https://ecosystem.ir/legal/1186/fahttps://ecosystem.ir/blog/108711/یکی از سوالات پرتکراری که این روزها ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده این است که آیا پرینت پیام‌های تلگرام، واتس اپ و سایر شبکه‌های پیام رسان مستند محکمی جهت ارایه به عنوان دلیل در دادگاه محسوب می‌گردد؟ به دلیل امنیت موضوع هیچگونه خبر موثقی از بابت چگونگی ذخیره سازی اطلاعات در این نرم افزارها وجود ندارد. به این پیام‌ها استناد می‌کنند و برای طرح این دعاوی در محاکم خواهان دریافت پرینت این پیامک‌ها و رسیدگی قاضی هستند. ورای اینکه امکان پرینت این پیامک‌ها با توجه به قابلیت جدید این نرم افزارها نظیر پاک کردن دو طرفه پیام و خارجی بودن سرور اصولا ممکن است یا خیر، باید ابتدا ارزش اینگونه مدارک را به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار داد. در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین پیامک، عکس و صدای افراد صرفا نشانه‌ای برای تکمیل علم قاضی هستند و قاضی نمی‌تواند صرفا به دلیل وجود یک اماره حکمی صادر کند. در چه صورتی قاضی دستور پرینت پیام‌های تلگرام و واتس اپ را صادر می‌کند؟ چنانچه طرف مقابل پیام‌ها را در گوشی ذخیره کرده باشد یا اسکرین شات داشته باشد، ارزش این مدارک، در حدود اماره قضایی است و نمی‌تواند صرفا مستند رای دادگاه قرار بگیرد. همچنین چنانچه در سایر دعاوی قاضی وجود پرینت پیام‌ها را اماره‌ای بر کشف جرم بداند، می‌تواند با رسیدگی و تحقیقات اولیه در مرحله تعقیب جرم در جرایم ضد عفت و اخلاق و به طور کلی جرایم حوزه اخلاقی بیشتر در صلاحیت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است. رسیدگی و تحقیقات اولیه در مرحله تعقیب جرم در جرایم عمومی و اقتصادی بیشتر در صلاحیت پلیس فتا است. است و پلیس اطلاعات یا پلیس فتا مرجع رسیدگی قضایی نیست بلکه در معیت دادسرا انجام وظایف تحقیقاتی و رسیدگی‌های اولیه را بر عهده دارد اما صدور قرار متناسب و حکم مقتضی، با دادسرا و دادگاه ذی صلاح است.https://ecosystem.ir/blog/108670/در این مقاله درباره شکایت اینترنتی از کارفرما و طریقه استفاده از سامانه جامع روابط کار را بررسی می‌کنیم. پیشنهاد سامانه جامع روابط کاربا هدف ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و تنظیم روابط کارگر و کارفرما در مرداد ۱۳۹۶ تصویب شد و خدمات اینترنتی سامانه جامع روابط کار بر اساس آخرین اخبار واصله از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سامانه ۴۹ زیر مجموعه دارد که تاکنون ۱۹ مورد آن فعال شده است و در مرحله اول راه اندازی، دو خدمت اصلی مورد استقبال جدی افراد قرار گرفته است: ثبت الکترونیکی دادخواست کار (شکایت الکترونیکی کارگر از کارفرما) سایر خدمات اینترنتی سامانه جامع روابط کار به شرح ذیل است که نحوه ثبت نام در سامانه جامع روابط کار ثبت اطلاعات در سامانه جامع روابط کار به شکل داوطلبانه است مدارک لازم جهت ثبت نام در سامانه کار با همراه داشتن مدارک فوق به دفاتر پیشخوان منتخب مراجعه نموده و در سامانه جامع روابط کار ثبت نام می‌نمایند. هزینه ثبت نام در سامانه روابط کار هزینه ثبت نام در این سامانه برای کارگران و کارفرمایان متفاوت است. پس از تکمیل تمامی مراحل ثبت نام، متقاضیان وارد سایت اینترنتی سامانه جامع روابط کار شده و با نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود می‌شوند. آموزش نحوه ثبت شکایت در سامانه جامع روابط کار حتما در سامانه جامع روابط کار ثبت نام کنید. چرا در سامانه روابط کار ثبت نام کنیم؟ از مهمترین ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار جهت جلوگیری از با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار تمامی دادخواست‌ها در این سامانه ثبت خواهد شد و با انعکاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، سامانه اجازه ثبت قرارداد سفید امضا را نخواهد داد. و به دلیل اینکه رابطه بیمه‌ای بین آنها و سازمان تامین اجتماعی برقرار نیست، وزارت کار نیز اطلاعاتی از آنها ندارد؛ لذا با تشکیل پرونده احراز هویت کارگران و ثبت اطلاعات در سامانه جامع روابط کار، چنانچه قراردادی بین کارگر و کارفرما منعقد نشود، با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، کارفرمایان به این موضوع پی خواهند برد که و جلوگیری از قراردادهای غیر قانونی، جامعه آماری شفاف را برای وزارت کار فراهم آورد. آیا رمز عبور سامانه جامع روابط کار برای من پیامک می‌شود؟ پس از احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت، نام کاربری که کدملی شماست و رمز عبور و نشانی سامانه برای شما پیامک می‌شود. اگر نام کاربری و رمز عبور سامانه جامع کار را گم یا فراموش کردم باید چکار کنم؟ باید مجددا به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و مجددا ثبت نام کنید تا رمز عبور برای شما پیامک شود. ثبت نام در سامانه جامع روابط کار چگونه است؟ قدم سوم: ورود به صفحه سامانه جامع روابط کار قدم چهارم: ورود به کارپوشه شخصی و استفاده از خدمات سامانه جامع روابط کار. با مراجعه به سامانه جامع روابط کار، امکان ثبت اینترنتی شکایت از کارفرما برای شما میسر خواهد شد.https://ecosystem.ir/blog/108505/مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه برابر بند «ج» ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است. در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با به همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفتر خانه‌ای که سند ازدواج آن تنظیم شده است می‌برند و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهریه می‌نمایند که سردفتر پس از احراز هویت تقاضا کننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا اجرائیه را که شامل مورد اجراست تهیه و امضاء و به اداره ثبت می‌فرستد. زوجه پس از مراجعه به ثبت تشکیل پرونده می‌دهد و پس از تشکیل پرونده، اداره اجرا برگه اجرائیه را به زوج ابلاغ می‌کند تا ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت اقدام نماید. در صورتی که ظرف ۱۰ روز زوج نسبت به پرداخت اقدامی ننماید، زوجه می‌تواند نسبت به مسدود کردن حسابهای زوج و اموال وی (غیر از مستثنیات دین) اقدام نماید. ۱ – در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه پس از تشکیل پرونده می‌تواند نسبت به ممنوع الخروجی زوج اقدام نماید، این در حالی است که در دادگاه، ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور حکم و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است. و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست (زوج) گرفته می‌شود، ولی مطالبه در دادگاه زوجه باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه و نیم درصد و پنج درصد بابت حق اجرای حکم اقدام نماید. چنانچه زوج دارای اموالی می‌باشد که دارای سند رسمی است نسبت به مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت اقدام نماید. ۴ – صدور اجرائیه در اجرا مشمول مرور زمان نمی‌شود، ولی در دادگاه چنانچه زوجه از تاریخ صدور اجرائیه پس از ۵ سال اقدام ننماید، اجرائیه بی اثر می‌شود و زوجه باید مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید. ۶- در مطالبه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع (زوجه یا وکیل وی) عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغاز می‌شود، در حالی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.https://ecosystem.ir/blog/108425/به عبارت دیگر اگر ضمن عقد نکاح یا پس از آن طرفین توافق نمایند که مهر مثلا ۵ سال پس از تولد اولین فرزند به زوجه پرداخت شود، مهر در این صورت مدت دار بوده و زوجه نمی‌تواند به استناد حق حبس از ادای وظایف زناشویی امتناع کند. در این صورت تمکین به میل زوجه بوده و به منزله انصراف وی از حق حبس است. هرچند مخالفانی در این قضیه ابراز عقیده کرده‌اند اما قانون مدنی و رویه دادگاه‌ها نظر مشهور یعنی از بین رفتن حق حبس با تمکین اختیاری زوجه را پذیرفته است. اثر قانونی این رای وحدت رویه در جایی است که زن با استناد به حق حبس از رفتن به منزل شوهر و همکاری با وی امتناع کرده و شوهر بر این مبنا نفقه قانونی زوجه را نمی‌پردازد. -در صورتی که زوجه مهر خود را از مراجع قانونی مطالبه کند و شوهر ادعای اعسار نماید و دادگاه با قبول ادعای اعسار وی به تقسیط مهریه اقدام کند، حق حبس زن با پرداخت یک یا چند قسط ساقط می‌گردد؟؟ طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ دیوان عالی کشور، صدور حکم تقسیط که ناشی از عسر و حرج (ناتوانی مالی) زوج در پرداخت یکجای مهر بوده، حق حبس زوجه از بین نمی‌رود و و منظور پرداخت تمام مهر هست نه بخشی از آن. لذا زوجه می‌تواند تا پرداخت آخرین قسط مهریه از ادای وظایف زناشویی نسبت به شوهر امتناع کند.https://ecosystem.ir/blog/108279/بازنشستگی کارگران از جمله حقوق انسانی به شمار می‌رود که کارگر بر اساس سابقه کار یا سالخوردگی، با برخورداری از هزینه زندگی از ادامه انجام کار معاف می‌شود و به این اعتبار قرارداد وی نیز خاتمه می‌یابد. در این خصوص قانون کار تعهداتی را برای کارفرما و قانون تامین اجتماعی حمایت‌های خاصی را برای کارگر قائل شده است. ماده ۲۳ قانون کار برخورداری از مستمری بازنشستگی کارگران را به قانون تامین اجتماعی سپرده است و فصل هفتم این قانون، اختصاص به شرایط برخورداری و میزان مستمری بازنشستگی دارد. ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های الحاقی آن، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی را مشخص کرده است. اما این ماده دارای تبصره‌هایی است که افراد در شرایط مختلف می‌توانند مطابق آن بازنشسته شوند. ۱ از ماده ۷۶ قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی مقرر می‌دارد افرادی که این میزان بالاترین مقدار محاسبه سنوات کاری در بیمه تامین اجتماعی است بنابراین همه افراد در هر سنی با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند. حق بیمه پرداخت کرده باشد تا مشمول بازنشستگی شود هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور، یک و نیم سال محاسبه می‌شود. طبق تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، زنان مشغول به کار در محیط‌های کاری می‌توانند در ۴۲ سالگی در صورتی که ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند درخواست بازنشستگی کنند. می‌توانند با ۲۰ سابقه کار و پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن و ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند. سن بازنشستگی برای این افراد ۱۰ سال کمتر است و اگر سنوات پرداخت حق بیمه ۲۰ سال شده باشد بیمه‌شده اگر مرد باشد در سن ۵۰ سالگی و اگر زن باشد در سن ۴۵ سالگی می‌تواند بازنشسته شود. مطابق ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما می‌تواند برای افرادی که حداقل ۵ سال بیشتر از سن بازنشستگی کار کرده‌اند درخواست بازنشستگی کند. به موجب قانون بودجه سال۹۱ شرایطی ایجاد شده است تا بیمه‌شده با سوابق کمتر از ۲۰ سال نیز بتواند بازنشسته شود. در این شرایط بیمه‌شده باید حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و چنانچه به سن بازنشستگی رسیده باشد که در مردان ۶۰ سالگی و در زنان ۵۵ سالگی است، بازنشسته می‌شود. ماده ۱۱۱ قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی درباره این افراد اجرا نخواهد شد و میزان مستمری پرداختی بر اساس سنواتی که بیمه‌شده حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه می‌شود. (برای مثال اگر با ۱۵ سال سابقه بیمه بازنشسته شوند فقط مستمری ۱۵ روز را دریافت می‌نمایند). بنابراین، این افراد حسب مورد با۱۰تا ۲۰ روز حقوق بازنشسته می‌شوند که مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی آنان خواهد بود و این امر چندان مطلوب نیست. بر اساس ماده۷۷ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگی، عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سی و پنج/سی ام متوسط مزد یا حقوق کارگر تجاوز ننماید. در تبصره همین ماده نحوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی مشخص شده است. . (این قانون مشمول افرادی می‌باشد که حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه برای بازنشستگی دارند).https://ecosystem.ir/blog/108206/لذا رویکرد قانون گذار به جرم انگاری خاص این موارد و تعیین مجازات برای آن‌ها در راستای حفظ نظم و منفعت عمومی است. کلاهبرداری اینترنتی یکی از مواردی است که به صورت خاص و با تدقیق وجوه مختلف، توسط مقنن جرم انگاری شده و وجوه متمایز آن از در این مقاله سعی بر آن است عنوان آخر یعنی سرقت مرتبط با رایانه را که اخیرا با عنوانی تحت لفظ فیشینگ شناسایی می‌شود، مورد شناسایی و تعریف قرارداده و جوانب مختلف حقوقی آن را بسنجیم. به نقل از وبگاه معاونت اجتماعی و پیش گیری از جرم قوه قضاییه، فیشینگ راهی برای سرقت اطلاعات کارت‌ها و منابع اطلاعاتی مالی افراد از طریق ایجاد صفحه‌ای مشابه صفحه اصلی است به نحوی که شخص در وهله اول، دچار اشتباه شده و از این طریق اطلاعات محرمانه خود را در معرض سرقت اینترنتی قرار می‌دهد. قطعا برای شما نیز پیش آمده است که برای پرداخت هایتان، نظیر پرداخت قبوض تلفن، قبوض خدماتی مثل آب و برق و گاز، خرید از سایت‌های فروش اینترنتی، انتقال وجه و… از درگاه پرداخت آنلاین که توسط خود سایت در دسترس شما قرار می‌گیرد استفاده کرده باشید. در این روش کلاهبرداران اینترنتی، سایتی کاملا مشابه با سایت اصلی با درگاه پرداخت ایجاد می‌نمایند و از طریق ایجاد دامنه‌های فرعی و یا تغییر یک یا دو حرف در نام اصلی سایت، پس از ورود شما به درگاه پرداخت آنلاین، هم زمان با وارد کردن اطلاعات حساب کارت بانکی، اطلاعات افراد را به سرقت می‌برند. روش غالب دیگری که در کلاهبرداری از طریق فیشینگ دیده می‌شود، ارسال پیام هایی است که ادعا می‌کند از طرف بانک هستند و از مشتری‌ها (استفاده کنندگان خدمات بانکی) می‌خواهند با توجه به مشکلی که برای حساب‌های آن‌ها به وجود آمده است، با یک شماره تماس بگیرند. گاها دیده شده است کلاهبرداران با ارسال پیام هایی به پست الکترونیکی افراد از طریق ایمیل، جیمیل و یا از طریق پیامک، کاربران را به بازدید سایتی ترغیب می‌کنند. در این حالت کاربر پس از ورود به سایت که اغلب از گرافیک و دیزاینی آراسته با آرم شعب و سازمان‌های معتبر برخوردار است، به تدریج و بدون اینکه متوجه شود به صفحه جعلی پرداخت که کاملا مشابه درگاه بانکی است وارد می‌شود و اطلاعات محرمانه خود را وارد می‌کند. در این صورت کلاهبرداران اطلاعات اساسی کارت و حساب بانکی وی را استخراج کرده و به طرق گوناگون مورد استفاده قرار می‌دهند. به عبارت دیگر پس از تحقق جرم فیشینگ و افشای اطلاعات بانکی کاربران برای کلاهبرداران، حساب کاربر، ماخذ مطمئنی برای انجام سایر اعمال متقلبانه و مجرمانه است و ممکن است سلسله وار و بدون اطلاعات کاربر، مبالغ نامشروعی به حساب وی واریز و سپس منتقل شود. از آنجایی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف می‌باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام به صدور رای وحدت رویه نموده‌اند. است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است". دادسرای ناحیه ۳۱ استان تهران ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات است که اگر کاربر به هر نحوی مورد کلاهبرداری و یا سودجویی اینترنتی قرار بگیرد، می‌تواند از طریق این مجمع قضایی مشکل خود را پیگیری کند. تمام جرایمی که در فضای اینترنتی رخ می‌دهد مانند برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص در صورتی که خرید اینترنتی کرده باشند، در حوزه رسیدگی دادسرای جرائم رایانه‌ای است. بنابراین در صورت نبودن این دادسرا باید به دادسرای عمومی محل افتتاح حساب بانکی خود که مورد سوء استفاده کلاهبرداران قرار گرفته یا پلیس فتا رجوع کرد. مراجعه و برای ثبت گزارش در سایت ثبت نام کرد. ثبت گزارش مردمی در سایت پلیس فتا در وب‌سایت پلیس فتا صرفا ثبت گزارش صورت می‌گیرد و بعد از این مرحله باید برای تنظیم شکایت به دادسرا و جهت پیگیری‌های بعدی به پلیس فتا مراجعه کرد. در قانون جرایم رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است و در صورت وجود شرایط مذکور، مجرم به مجازات مقرر در آن مواد (۷۴۰ و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) محکوم خواهد شد.https://ecosystem.ir/blog/108047/کلاهبرداری یکی از بارزترین نمونه‌های جرایم مالی است که در بین مردم به گونه‌ای رواج یافته که گاهی حتی شناخت این گونه اعمال به عنوان جرم، کاری سخت و پیچیده است و با توجه به این شرایط برای اینکه گرفتار چنین جرایمی نشوید پیشنهاد داریم مقاله‌ی پیش رو را مطالعه فرمایید و در صورت نیاز با وکلای مجرب دادپرداز ارتباط برقرار کنید. با توجه به عنوان این جرم می‌توان فهمید که نوعی تقلب و کلاه برداشتن در این جرم مدنظر است، به همین دلیل کلاهبرداری نام گذاری شده، یعنی مجرم برای دست یابی به اموال شما باید در تقسیم بندی جرایم، کلاهبرداری به عنوان یک جرم مرکب شناخته می‌شود، یعنی مجموعه‌ای از اعمال و رفتار مجرم که ویژگی تقلب در آنها نهفته است و موجب می‌شود شما اموالتان را از دست داده تا در تصاحب مجرم قرارگیرد. ، یعنی صرف اعمال متقلبانه بدون نفع مالی برای مجرم حتی اگر موجب ضرر دیدن دیگری بشود نمی‌تواند جرم کلاهبرداری را محقق کند هرچند شاید جرایم دیگری تحقق یافته باشند. همانطور که بیان شد کلاهبرداری از دسته جرایم مالی است، یعنی هدف آن بدست آوردن مال از راه هایی نامشروع همچون تقلب و نیرنگ است. حال جرایم مالی دیگری نیز وجود دارند که با کلاهبرداری ارتباط تنگاتنگی داشته و تشخیص هرکدام برای رسیدگی به جرم و مجازات آن عمل مجرمانه مهم خواهد بود. این جرم تشابه‌های بسیاری با کلاهبرداری داشته واکثر مردم نمی‌توانند این دو را از یکدیگر تفکیک نمایند، دلیل آن نیز واضح است زیرا تشخیص ابن دو از یکدیگر نیاز به موشکافی‌های تخصصی دارد و برای اینکه شما بهتر بتوانید در این زمینه عمل کنید شما را به خواندن دیگر مقالات مرتبط با جرایم مالی هدایت می‌نماییم و در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان مجرب ما در این زمینه مشورت بگیرید. مهمترین تفاوتی که جرم خیانت در امانت با دیگر جرایم مالی دارد این است که همانند عنوان آن حتی اگر این سواستفاده از طریق تقلب باشد نیز جرم خیانت در امانت رخ می‌دهد زیرا چگونگی آن اهمیت ندارد بلکه این رابطه‌ی امانی است که خصیصه‌ی مهم این جرم را تشکیل می‌دهد و آن را از دیگر جرایم تفکیک می‌کند. مانند ودیعه و عاریه یا عقودی که در آن رابطه بطور موقت یا طبق شرایط خاصی امانی است، یکی از طرفین از این رابطه‌ی امانی به نفع خود استفاده‌ای بکند بر خلاف حق، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، برای مثال اگر شخصی اموال خود را به دیگری اجاره داده باشد و آن شخص اموال مذکور را بدون اجازه مالک بفروشد یا اجاره دهد یا تلف کند جرم خیانت در امانت رخ داده است. آنچه در جرم خیانت در امانت مهم است این است که در این جرم نیازی نیست مجرم نفع یا استفاده‌ای از عمل خود ببرد، همانطور که مشاهده کردید تلف کردن مال دیگران نفعی را در برندارد بلکه ضرر دیدن طرف دیگر رابطه امانی است که مهم است و این ضرر مدنظر است در صورتی که در جرم کلاهبرداری شخص مجرم باید نفعی از اعمال متقلبانه خود ببرد یا مالی را برای خود تصاحب کند و بطور کلی اعمالی که صورت می‌دهد عایدی برای او داشته باشد. این جرم گستره‌ی وسیعی از جرایم را دربرمی گیرد، تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان عامی است که هرجا قانونگذار برای اعمالی که صورت گرفته جرم انگاری خاصی نکرده باشد و این اعمال به تصاحب اموال دیگران از طریق غیر قانونی منجر شود، می‌توان به این جرم متوسل شد و آن را راهگشا دانست. یعنی اگر به عنوان مثال کلاهبرداری جرم انگاری نشده بود می‌توانستیم به این جرم متوسل شویم و مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را بر آن بار کنیم. ، با این تفاوت که حتما باید تحصیل مال صورت بگیرد، برای مثال اگر شخصی مالی را که متعلق به دیگری است به روش غیر قانونی تصاحب کند، چون تصاحب نوعی برخورد مالکانه با مال دیگران است او مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده است هرچند نه آن را بفروشد و نه عمل مجرمانه دیگری صورت دهد. شاکی پس از تنظیم شکایت تحت عنوان کلاهبرداری باید به دادسرای محل وقوع جرم (جایی که اموال وی برده شده است) مراجعه نماید با طرح شکایت در دادسرا پرونده باید به نظر معاون دادستان برسد.https://ecosystem.ir/blog/107985/یکی از مواردی که امروزه در عرصه کسب و کار، عرف منسجمی به خود گرفته، دریافت چک ضمانت حسن انجام کار از کارگران است. در همین ابتدا بگویم که منظور از کارگر در قانون کار طبق ماده ۲، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. اما متاسفانه آنچه که امروزه شاهد هستیم استفاده کارفرمایان از این چک‌ها جهت تحمیل فشار کاری به کارگران و اهرمی در جهت سکوت کارگران برای رضایت به کمتر از حداقل حقوق و مزایایی است که طبق قانون کار باید به آنان پرداخت گردد. همچنین گاها در جهت تهدید کارگران برای مقابله با شکایت آنان در ادارات کار برای حصول به حقوقی است که گاها در زمان قرارداد از آنان ضایع می‌شود. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا مفهوم چک حسن ضمانت انجام کار، قواعد مربوط به آن و نحوه تنظیم برای اجتناب از عواقب ناگوار احتمالی، بررسی و توضیح داده شود. آنچه که فارغ از هرگونه توضیحی باید روشن شود این است که اخذ چک ضمانت حسن انجام کار فی نفسه غیرقانونی نیست؛ بلکه همانطور که گفته شد بین کارفرمایان رایج است. در قرارد داد کتبی شماره سفته یا چک را ذکر کنند و یک نسخه از قرارداد را حتما نزد خود نگه دارند، علیرغم تاکید بر داشتن قرارداد کتبی، اگر قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و قرارداد کار شفاهی بسته شده است، هنگام دادن سفته یا چک رسیدی از کارفرما مشتمل بر تاریخ و امضای کارفرما و شماره سفته یا چک بگیرند. ۳- درج عنوان «چک بابت حسن انجام کار تحویل کارفرما داده شده است» در روی چک یا سفته ذکر کنند که سفته یا چک بابت حسن انجام کار تحویل کارفرما داده شده است ، اگر روی چک یا سفته نتوانستند قید کنند موضوع را در قرارداد کتبی کار یا رسیدمذکور در در بند دو، این موضوع را حتما درج نمایند. در روی سفته یا چک قید حواله کرد را خط بزنید و بنویسید در وجه شرکت (اسم شرکت و مدیر شرکت) و یا اگر شرکت نیست اسم کارفرما، به دلیل حسن انجام کار صادر شده است. اگر کارگر سفته یا چک را به صورت سفید امضاء به کارفرما تحویل بدهد و بعدا کارفرما نسبت به چک یا سفته اقدامی انجام داد بار اثبات این که چک یا سفته برای تضمین حسن انجام کار تحویل کارفرما شده است، با کارگر است؛ اگر تضمین حسن انجام کار چک بود؛ کارفرما به بانک مراجعه می‌کند و نیاز به اقدام دیگری ندارد ولی اگر سفته بود، ابتدا باید سفته را واخواست کند، ذینفع سفته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته، نسبت به واخواست سفته اقدام نماید. توضیح بیشتر اینکه، چنانچه به موجب عمل یا تقصیر کارگر خسارتی متوجه کارفرما نگردد و کارفرما به بهانه‌های واهی چک یا سفته را وسیله‌ای جهت فشار و بهره کشی از کارگر قرار دهد، کارفرما مرتکب جرم خیانت در امانت شده و در دادگاه کیفری قابل تعقیب است.https://ecosystem.ir/blog/107854/یکی از اعمالی که در اکثر قوانین کشورها از جنبه‌های مختلف جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، مساله رابطه نامشروع بین دو جنس مخالف است. این رابطه به طور خاص در قانون مجازات اسلامی و بعضا در سایر قوانین پیش بینی شده است. آنچه که از آن به عنوان رابطه نامشروع یاد می‌شود با جرم دیگری تحت عنوان زنا متفاوت است. جرم زنا در دسته جرایم حدی و جرم روابط نامشروع در دسته جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. به این صورت که جرایم حدی مثل ارتکاب زنا و شرب خمر (نوشیدن هر نوع مایع مست کننده)، مجازات آن‌ها توسط شارع مقدس (خداوند متعال) مشخص شده و از طریق متن قرآن کریم به واسطه پیامبر معظم اسلام (ص) ابلاغ شده است. به بیان ساده‌تر، در تحقق جرم زنا، برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم به حدی که در قانون مشخص شده است، شرط اصلی است؛ ولی در جرم رابطه نامشروع لزوما رابطه جنسی برقرار نمی‌شود و یا میزان رابطه به اندازه‌ای نیست که عنوان زنا بر آن محقق شود. ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم زنا را تعریف و مجازات آن را نیز مشخص کرده است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۳۲ رابطه نامشروع را به شرح ذیل تعریف می‌کند: اگر یکی از طرفین رابطه نامشروع به انجام عمل اجبار نماید و با زور و اکراه آن را انجام دهد به طوریکه خارج از اراده و رضایت وی باشد، جرم بر او محقق نیست و فقط شخصی که او را مجبور کرده مجازات می‌شود. از آنجایی که هر عمل منافی عفت مادون (کمتر) از زنا در زمره مصادیق رابطه نامشروع تعریف شده است، مصادیق این جرم محصور در قانون نیست، به عبارتی روابط نامشروع به بوسیدن و همبستری مذکور در ماده خلاصه نمی‌شود و آراء صادره از محاکم دادگستری، رویه یکسانی را در تشخیص و تطبیق موضوع جرم با مصادیق مختلف اعمال نمی‌کنند. عده‌ای از کارشناسان، هویت مستقلی برای این دسته از جرایم قائل نیستند و هر عمل کمتر از زنا را مشمول عنوان رابطه نامشروع می‌دانند. این دسته معتقدند با گرفتن وحدت ملاک از تعریف جرم زنا، لمس و تماس فیزیکی عنصر جدایی ناپذیر تحقق رابطه نامشروع بوده و صرف خلوت کردن، قدم زدن، صحبت کردن و یا تماس و ارسال پیام حاوی مطالب عاشقانه، جرم نیست و مجازات روابط نامشروع بر طرفین اعمال نمی‌شود. طبق نظر این دسته، هرگونه رابطه غیرقانونی و غیرشرعی بین زن و مرد نامحرم ولو بصورت مجازی نیز واجد وصف مجرمانه بود و مجازات شلاق در پی خواهد داشت. خود، انجام اعمال زیر برابر مصادیق جرم ارتباط نامشروع دانسته و مجازات در نظر گرفته است: اکثر قضات از نظر دوم پیروی کرده و هرگونه رابطه بین زن و مرد نامحرم از جمله نشستن در پارک، تنها بودن در اتومبیل با یکدیگر و یا حتی دست دادن از روی عادت و بدون قصد لذت جنسی را از موارد تحقق جرم روابط نامشروع می‌دانند. منظر اول گویای این حقیقت است که عمل مجرمانه به رضایت طرفین و آگاهی به حرمت آن واقع می‌گردد در این صورت قانون مجازات اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام اثبات را بر پایه ادله زیر بیان می‌کند: در صورتی که شخصی بدون رضایت خود مورد آزار جنسی قرار گیرد، باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت جهت اقامه شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کنند و مدارک و اسنادی که نشان دهنده صحت ادعای او است به همراه داشته باشد. راه‌های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود دارد مانند کارهایی همچون بررسی مکالمه‌های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از آنها، پرینت پیامک‌های بین زن و مرد، وجود تصاویر و یا فیلم، و بررسی رابطه آنها، اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است. جرم روابط نامشروع از جمله جرایم غیر قابل گذشت است، بدین معنی که که اگر شاکی خصوصی نیز در این جرایم وجود نداشته و یا پس از شکایت، از اعتراض خود صرف نظر کند، جرم واجد جنبه عمومی است، بدین معنی که نظم، عفت و منفعت عمومی را خدشه دار کرده است و فرد یا افراد خاطی باید در برابر جامعه پاسخگو بوده و مجازات شوند. «منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی (مثل زنا)، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم آغوشی) است.» لذا نکته تبصره ماده مذکور اینجا است که اگر شاکی مدعی رابطه نامشروع جنسی و جسمانی باشد از قبیل بوسیدن، در آغوش گرفتن، مستقیما در دادگاه و بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا رسیدگی می‌شود. ولی اگر مدعی رابطه نامشروع غیر جسمانی از طریق پیامک، تلگرام و مشابه آن باشد فارغ از این که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که اساسا جرم می‌باشد یا خیر، در صلاحیت دادسرای عمومی است و مثل سایر جرایم از طریق دادسرا می‌بایستی شکایت کرد. نکته۲: منظور از سایر جرائم منافی عفت، جرائمی جنسی غیر از زنا و لواط است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و از مصادیق آن می‌توان به تفخیذ (رابطه دو مرد در حدی کمتر از لواط)، قوادی (واسطه‌گری در جرم نامشروع)، مساحقه (رابطه دو زن با یکدیگر) و همجنس گرایی اشاره کرد. مجازات جرم روابط نامشروع با رضایت طرفین مجازات هر یک از طرفین جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از یک تا ۹۹ ضربه شلاق است. لذا چنانچه اگر یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع به زور مجبور به این کار شود، مجازات فقط نسبت به اکراه کننده اعمال می‌شود. برای مثال اگر مردی، زنی را به اجبار و زور وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل بوسیدن کند، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع یعنی یک تا نود و نه ضربه شلاق خواهد شد. اگر مرد مجرد یا متاهلی با اجبار و زور به زنی تجاوز کند و از سوی زن اثبات شود که این نزدیکی مثلا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی، به زور و با تهدید صورت گرفته مصداق زنای به عنف است. هرگاه مرتکبین جرم زنا هر دو مجرد بوده و به اختیار خود ارتباط جنسی با یکدیگر برقرار کنند، مجازات در این مورد برای بار اول ۱۰۰ ضربه شلاق است اماhttps://ecosystem.ir/blog/107779/در این قرارداد با رضایت طرفین می‌توان ساعت کار را به صورت پاره وقت یا ساعتی و به شرط رعایت مقررات قانون کار تنظیم کرد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار آمده است. به موجب تبصره یک ماده ۳۵ قانون کار، در صورتی که مزد بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد نامیده می‌شود. در این مرحله با توجه به میزان ساعات که در قرارداد مشخص (مثلا ۲۷ ساعت در یک ماه)، حقوق پرداختی کار با ضرب ساعات انجام کار در مزد مبنا قابل دریافت است. مبلغ اضافه کاری وی باید طبق ماده ۵۹ قانون کار (۴۰ درصد اضافه بر مزد ساعتی) پرداخت شود. در این حالت، برخی از کارفرمایان به اشتباه ۴۴ ساعت را مبنای پرداخت حقوق اضافه کاری قرار می‌دهند، در صورتی که نوع قرارداد فقط ۳۴ ساعت در هفته بوده و هر ساعتی بیشتر از ان اضافه کار محسوب می‌شود. نحوه و میزان پرداخت حق بیمه در قرارداد پاره وقت و ساعتی حق بیمه کارگران پاره وقت و ساعتی به ماخذ کل درآمد ماهانه آنهاحساب و دریافت می‌گردد که این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر تعلق می‌گیرد کمتر باشد. درآمد بیمه شدگانی که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند، منوط به میزان کاری است که توسط آنها انجام می‌شود. در حالت کلی برای محاسبه حقوق نیروهای پاره وقت و ساعتی، باید کارکرد ساعتی آنها به کارکرد روزانه تبدیل شود و طبق کارکرد روزانه و همینطور دستمزد روزانه می‌توان میزان حقوق ماهیانه آنها و حق بیمه ایشان را محاسبه کرد. مطابق ماده ۴۳ قانون کار، کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مطابق با شرایط قانون کار و همانطور که کارکنان دیگر عیدی دریافت می‌کنند، بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود و عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌ نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ماخذ محاسبه حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.https://ecosystem.ir/blog/107622/لذا در این مقاله سعی شده است مفهوم قرارداد پیمانکاری، ارکان و ضوابط حاکم بر آن و تعهدات هریک از طرفین این قرارداد یعنی کارفرما، پیمانکار و پیمانکاران جزء بررسی گردد و مسائل مرتبط با آن نظیر نحوه پرداخت حق بیمه، مطالبات کارگران و شرایط فسخ قراردادهای پیمانکاری توصیف شود. به ترتیبی که ملاحظه می‌شود وجوه مشترکی بین قراردادکار معین و قرارداد پیمانکاری دیده می‌شود که اصلی‌ترین آن‌ها تقابل کار با مزد است. در قرارداد کار معین تبعیت حقوقی بین کارگر و کارفرما اجتناب ناپذیر است در حالیکه در پیمانکاری، پیمانکار مستقل و خلاق بوده و کارفرما در نحوه انجام کار دخالتی نمی‌کند. در قرارداد کار معین منافع و خطرات و سود و زیان انجام کار متوجه کارفرما است اما در پیمانکاری ممکن است پیمانکار منتفع گردد یا متضرر شود. در قانون مسئولیت مدنی، پیمانکار پس از اینکه کار را از کارفرمای اصلی تحویل گرفت، می‌تواند برای انجام آن کارکنان یا کارگرانی را به خدمت بگیرد. کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌ هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌‌های مزبور را به عمل می‌آوردند، باز هم جلوگیری از زیان مقدور نمی‌بود. طبق این ماده کارفرما در مقابل هر خسارتی که در اثر کار کارکنان یا کارگرانش وارد می‌شود، مسئول است و باید خسارت زیان دیده را بپردازد. به این معنا که واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه، شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هرچند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد. واقعیت این است که در بسیاری از موارد پیمانکاران برای انجام کار خود دارای کارگاه و یا شرکت مستقل همراه با کارگران متعدد می‌باشند. پیمانکار مکلف است تمامی مقررات آمره قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند. مطالبات کارگرانی که برای پیمانکار کار می‌کنند، جزء بدهی‌های ممتاز است و کارفرمایانی که کار را با مقاطعه پیش می‌برند مکلفند بدهی احتمالی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. توضیح آنکه، حسب اینکه قرارداد پیمانکاری از چه نوعی باشد (ساختمانی، عمرانی، طراحی و ساخت، مدیریتی و…) درصدی از مبلغ کل بهای پیمان که باید از جانب کارفرما به پیمانکار پرداخت شود، جهت تضمین حقوق پیمانکاران جزء (کارگران پیمانکار) نزد کارفرما باقی می‌ماند تا پس از ارایه صورت حساب مفاصا حساب تامین اجتماعی، به پیمانکار پرداخت شود و چنانچه پیمانکار تکالیف قانونی خود را رعایت نکند، بدهی کارگران وی توسط کارفرما و از محل اعتبار همین مبلغ (در صورت کلی۵درصد بهای پیمان) پرداخت می‌شود. بر اساس تبصره یک و دو ماده۱۳قانون کار، نه تنها کارفرما مکلف است قرارداد خود را با پیمانکار به نحوی منعقد نماید که در آن پیمانکار متعهد به رعایت تمامی ضوابط و مقررات قانون کار در قبال کارگران خود باشد، بلکه موظف به ضبط۵درصد بهای کل پیمان جهت ضمانت حسن انجام کار پیمانکار می‌باشد. ۱-پیمانکار کار را به تنهایی و بدون کارگر انجام می‌دهد و مشخصا چون کارگری ندارد، تکلیفی به پرداخت حق بیمه هم ندارد و الزامی نسبت به حبس ۵درصد از کل مبلغ پیمان نزد کارفرما نیست. اولا: رابطه‌ای بین پیمانکار و کارفرما وجود ندارد که در این صورت مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد. دوما: رابطه بین کارگران و پیمانکار در کارگاه است که به دلیل وجود رابطه کارگری-کارفرمایی، پیمانکار به عنوان کارفرما مکلف است کارگران شاغل خود را بیمه کند و کارفرما مکلف است در قرارداد با پیمانکاران، آن‌ها را ملزم به بیمه نمودن کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه آنها نماید و جهت تضمین۵درصد بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی نزد خود نگه دارد. قرارداد پیمانکاری تک نفره قراردادی است که کارفرما، پروژه‌ای را به پیمانکار که شخص حقیقی است (منظور آن است که شرکت یا موسسه نیست) در ازای پرداخت مبلغی می‌سپارد. لذا پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری تک نفره به شرح فوق منتفی است.https://ecosystem.ir/blog/107527/براساس ماده ۷ قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. بر اساس این دستور العمل حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد از قبیل کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه، چهار سال تعیین شده است. سرپرست اداره کل ادامه داد: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد از قبیل: تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه سازی و ساخت کارخانه و همچنین تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید مشمول این دستورالعمل می‌باشند و بر اساس آن می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران قرارداد منعقد کرد. قرارداد کار موقت یا معین، قراردادی است که برای مدت محدود و یا انجام کار مشخص بین طرفین کار، منعقد می‌گردد. هنگامی‌که احداث ایستگاه پمپاژ خاتمه یابد کار تعیین شده در قرارداد نیز به پایان خواهد رسید. برای دانلود نمونه قرارداد کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همین قانون گذار جهت حفظ امنیت شغلی کارگران با قرارداد موقت و اجتناب از بهره کشی آنان مقرر داشته حداکثر مدت در قراردادهای کار موقت که ذاتا دائمی نیستند و استمرار ندارند (فرضا رنگ آمیزی یک ساختمان که روزی پایان خواهد یافت) توسط وزارت کار تهیه و تصویب می‌شود. مقررات این تبصره از زمان اجرایی شدن قانون کار به تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ تصویب نشده بود و در جلسه هیات دولت به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت برای قرارداد کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند به مدتhttps://ecosystem.ir/blog/107361/بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهر تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، دادخواست اصلی مطالبه ثبت نشود، با درخواست زوج اموال از توقیف آزاد می‌شود. ۳- در روش مطالبه از دایره اجرای ثبت ممکن است زوج به قصد فرار از دین (بدهی)، اموال خود را منتقل کند بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است؛ درصورتی‌که اگر در ابتدا برای وصول مهر به دادگاه مراجعه کند، به استناد ماده ۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند بدون تودیع خسارت احتمالی و با استناد به سند رسمی، به موجب قرار تامین خواسته، معادل مهر را از اموال زوج توقیف کرده تا اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل شود. شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر قصد «فرار از پرداخت مهریه» دارد. هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی بدست نیآورد و مهر زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند. بنماید یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به در اینجا باید متذکر شد چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌گردد. اما چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا گذاشتن مهر خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند. در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد، اثبات صوری بودن آن سخت است. شاید به نظر برسد زوجه می‌تواند از دادگاه الزام زوج به تنظیم سند رسمی زمین به خریدار را بخواهد تا در صورت استنکاف زوج بتواند نشانه‌ای بر انجام معامله به قصد فرار از دین باشد اما این اقدام نیز پروسه‌ای سخت، زمان بر اما ممکن است. در این زمینه، بهترین راه برای انتقال اموال توسط زوج و به ضرر زوجه، درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است. ، به عنوان سند رسمی در نظر گرفته شده و زوجه میتواند ضمن دادخواست مهر از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را بدون پرداخت هیچگونه مبلغی بنماید. در این صورت دادگاه پیش از هرگونه اقدام و ابلاغی معادل قیمت مهریه را از اموال شوهر توقیف می‌کند. در این صورت زوج قادر به انتقال اموال خود نخواهد بود، چرا که هرگونه نقل و انتقال رسمی پیش از ثبت نیازمند استعلام از مراجع قضایی است تا مشخص گردد ملک مورد انتقال، توقیف و بازداشت نشده باشد. فرض قرار تامین خواسته زمانی صادق است که مطالبه از طریق دادگاه باشد نه اجرای ثبت.https://ecosystem.ir/blog/107287/مشاوره تلفنی با وکیل متخصص چک جهت اقدام به وصول وجه چک برگشتی از طریق اجرای ثبت در ابتدا شما باید نسبت به برگشت زدن چک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمائید. سپس با مراجعه به یکی دفاتر اسناد رسمی و ارائه اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت و مدارک هویتی نسبت به تشکیل پرونده اجرایی اقدام نمائید. سردفتر با ملاحظه مدارک اقدام به تشکیل پرونده اجرایی به صورت الکترونیکی نماید از این لحظه فرآیند رسیدگی در اجرای ثبت آغاز می‌شود. پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار وی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت وجه چک و یا جلب رضایت طلبکار اقدام نماید، در غیر این صورت طلبکار می‌تواند از اداره اجرا بخواهد تا نسبت به استعلام اموال بدهکار اقدام مقتضی صورت گیرد. به این صورت که از سازمان ثبت در خصوص اموال غیرمنقولی که به نام بدهکار می‌باشد و از راهور ناجا در خصوص اتومبیل متعلق به بدهکار و از بانک مرکزی در خصوص توقیف حسابهای بانکی وی و همراه اول در خصوص سیم کارت استعلام نماید تا اگر مالی از وی یافت شود اداره اجرا نسبت به توقیف آنها اقدام نماید. به این صورت که کارشناس رسمی تعیین شود تا مال مثلا اتومبیل بدهکار را ارزیابی کند و با فروش مال متعلق به بدهکار در آخر وجه چک و هزینه‌های اجرایی (که ۵ درصد مبلغ چک است) وصول می‌شود. استفاده از روش اجرای ثبت جهت مطالبه وجه چک زمانی مناسب است که اموالی بنام بدهکار باشد در غیر این صورت استفاده از روش کیفری و یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک ارجح می‌باشد.https://ecosystem.ir/blog/106777/با توجه به شرایط پیش آمده در این روزها، احتکار ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده زیاده دیده می‌شود. این کار خلاف قانون هست و مجازات هایی برای محتکران در نظر گرفته شده است. در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی آمده است که عرضه کالا یا خدمات به قیمت و بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات قیمت گذاری و انجام هر نوع کار دیگری که باعث افزایش قیمت کالا یا خدمت برای خریدار گردد. در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، احتکار را این گونه تعریف کرده است: مجازات احتکار ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی در زمان شیوع کرونا قانون در بخش مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات هایی را تعریف کرده است که در بخش بعدی به آنها خواهیم پرداخت. از جمله موارد جرم در بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است: چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.