https://ecosystem.ir/legal/3003/fahttps://ecosystem.ir/blog/108646/مهلت واخواهی برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. مهلت تجدیدنظرخواهی نیز همانند مورد واخواهی ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج ازکشور تعیین شده مرجع رسیدگی به تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر مرکز استان است. مهلت درخواست اعاده دادرسی نیز همانند واخواهی و تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد شروع این مدت نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ آن‌ها و نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر می‌­باشد. اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید و اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید». اگر در خصوص دعوای رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. اعتراض اصلی که عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد و اعتراض طاری یا غیر اصلی که عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رئیس سابق در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن را ابراز نموده است.https://ecosystem.ir/blog/108645/احکام نسبت به ماهیت دعوا صادر می­ شوند و پایان بخشی بر دعوای مطروحه هستند.https://ecosystem.ir/blog/108644/۱ ایراد به عدم صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده: مثلا الف از ب در دادگاه حقوقی شکایت می­ کند که ب او را با چاقو زخمی کرده؛ ب در پاسخ ایراد می­ کند که این دعوا باید در دادگاه ۲_ ایراد عدم صلاحیت نسبی: مثلا الف از ب که در کرج زندگی می­ کند در دادگاه تهران شکایت می­ کند؛ ب در پاسخ می‌­گوید مرجع صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده (کرج) است نه تهران. ۳_ ایراد امر مطرح شده (دعوا در دو دادگاه مطرح شده است): مثلا الف از ب در دادگاه تهران شکایت می‌­کند ب در پاسخ می‌­گوید همین دعوا در دادگاه دیگری در حال رسیدگی است در اینجا قاضی ۲ راه دارد؛ اگر دعوای دیگر در همان دادگاه مطرح شده باشد قاضی به هر ۲ دعوا یکجا رسیدگی می‌­کند. و اگر دعوای دیگر در دادگاه دیگری مطرح شده باشد به دعوا رسیدگی نمی‌­کند و پرونده را برای آن دادگاه می­ فرستد. ۱_ ایراد عدم اهلیت یا عدم احراز سمت: براساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود (اهلیت خود را از دست بدهد) یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می­ کند و مراتب را به طرف دیگر اعلام می­ کند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی­نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد …» ۲_ایراد رد دادرس: اگر مواردی که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرس (مقام رسیدگی کننده: قاضی) وجود داشته باشد یا بعدا به وجود بیاید، قاضی نباید به پرونده رسیدگی کند و پرونده را به دادرس دیگری تحویل دهد. ۳_ ایراد تامین دعوای واهی: ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند؛ «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌ها مربوط به امور حسبی [به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است] خوانده می‌­تواند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید». ۴_ ایراد تامین اتباع بیگانه در این مورد ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می­ گوید" «اتباع دولت‌های خارج چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خساراتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود».https://ecosystem.ir/blog/108640/این اتفاقات گاهی مربوط به دلایلی هستند که اصحاب دعوا برای حق ­دار بودن خود یا بی حقی طرف مقابل ابراز می­ کنند (اصطلاحا به آن، طواری دادرسی مربوط به ادله اثبات دعوا گویند). در طول جریان رسیدگی اصحاب دعوا برای اثبات محق بودن خود و یا بی حقی طرف مقابل دلایلی را ممکن است مطرح کند. مثلا در دعوای الف علیه ب، درخصوص مالکیت دیوار مشترک بین خانه‌های آنها به اماره قانونی وضع سرتیر استناد می­ کند.https://ecosystem.ir/blog/108639/طواری دادرسی غیر مربوط به ادله اثبات دعوا به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول اموری است که از طرف اصحاب دعوا یا شخص ثالث (فردی که جز اصحاب دعوا نیست ولی در پرونده ورود می‌­کند) مطرح می‌­شود اما دسته دوم اموری است که قاضی یا مدیر دفتر دادگاه بسته به احوال پرونده انجام می‌­دهند. ۱_تفکیک و توام نمودن دعاوی: ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می­ کند و ‌در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌­نماید». ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «اگر دعوای دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌­نماید». ۳_ زوال دادرسی و دعوا: استرداد دادخواست: ممکن است خواهان در حین دادرسی دادخواست خود را پس بگیرد (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی).https://ecosystem.ir/blog/108165/پلاک خودرو کدی است که مخصوص همان خودرو است و در ارتباط مالک خودرو با سازمان راهنمایی و رانندگی تعریف می­ شود. این ماده از لحاظ شمول، کمی گسترده است: بطوریکه تفاوتی ندارد پلاک انتظامی خودرو دستکاری شود یا پلاک موتور یا شاسی یا اتاق تغییر پیدا کند. همچنین فرقی نمی­کند که خود راننده، پلاک را دستکاری کرده باشد یا اینکه راننده فقط بداند پلاک دستکاری شده و از آن خودرو استفاده کند. و این تغییر در دندانه‌ها منجر می‌­شود که آن پلاک با پلاک ماشین دیگری اشتباه گرفته شود و جریمه برای پلاک دیگری صادر شود که این کار جنبه حق‌الناسی و عمومی جرم را کاملا مشخص می­ کند.https://ecosystem.ir/blog/108157/در ماده ۹ قانون کار، قانونگذار سه شرط اصلی را برای صحت قرارداد کار در نظر گرفته است؛ «برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف- مشروعیت مورد قرارداد، ب- معین بودن موضوع قرارداد، پ- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر». به عنوان نمونه اگر کارگر برای جا­ب­جایی موادمخدر و یا مشروبات الکلی استخدام شود، به دلیل ماهیت نامشروع آن، چنین قرارداد کاری صحیح نمی­ باشد. به منظور حمایت از کارگر و عدم سوء استفاده از آن و حفظ ثبات قانونی قراردادهای کار، قانون­گذار تعیین صریح موضوع کار را از ویژگی­های اصلی شرایط کار مقرر نموده است. پشتوانه­ انعقاد قرارداد کار میان طرفین آن، توان مالی کارفرماست که مشوقی برای کارگر محسوب می­ شود. حال اگر کارفرما از دسترسی و تصرف در اموالش منع شده باشد، در صورت انعقاد قرارداد کار، چنین قراردادی باطل است.https://ecosystem.ir/blog/108090/تفاوت دیگر در اثبات مالکیت می­ باشد؛ یعنی در دعوای تخلیه ابتدا خواهان با ارائه سند مالکیت، مالکیت خود را بر مال غیرمنقول می‌­بایست اثبات نماید سپس وارد رسیدگی ماهوی گردند در حالی که در تصرف عدوانی الزامی در اثبات مالکیت نیست. روند رسیدگی به دعوای ممانعت از حق مشابه دعوای تصرف عدوانی می­ باشد و صاحب حق ملزم به اثبات وجود حق ارتفاق و انتفاع خویش نیست و به صرف وجود بهره­ مندی از آن در گذشته کفایت می­ کند. البته ماده ­ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در جرایم مشمول مرور زمان مقرر می­ کند که بنا به اینکه دعوای تصرف عدوانی مشمول جرایم تعزیری درجه ۶ قرار می­ گیرد، مرور زمان در این جرایم ۵ سال می‌­باشد و از تاریخ سپری شدن ۵ سال از آغاز شرایط اقامه دعوی، دیگر نمی­ توان پیگیری قضایی نمود.https://ecosystem.ir/blog/108089/حال رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی به طرق ذیل می‌­باشد: الف- اقامه دعوی حقوقی با طرح اثبات تصرف سابق و مطالبه مال (رفع ید) ب- اقامه دعوی کیفری با طرح اثبات مالکیت در کنار سایر ارکان قابل تحقق است. اما خواهان مطابق با ماده­ ی ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی می­ تواند در صورت وجود سند مالکیت به منظور تحکیم مدعای خویش آن را ارائه دهد؛ «در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌­باشد …».https://ecosystem.ir/blog/108088/همان­طور که در تعریف تصرف عدوانی به آن اشاره شد، رکن نخست تحقق تصرف عدوانی، وجود تصرف پیشین خواهان بر مال غیرمنقول می­ باشد. و رکن آخر دعوای تصرف عدوانی، عدوانی بودن آن است؛ یعنی تصرف خوانده بدون هر گونه اذن اعم از طرف متصرف سابق یا از طرف مرجع قضایی باشد. البته نگاه محاکم در رسیدگی به این قسم دعاوی این نیست که به دنبال شناسایی مالک باشند بلکه هدف حمایت از متصرف سابق می‌­باشد و محکمه به صرف احراز سبق تصرف خواهان و تصرف موخر خوانده رای را صادر می­ نماید.https://ecosystem.ir/blog/108087/ماده ­ی ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می‌­کند «هر گاه بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن­ها کشته یا آسیب ببیند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده­‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه است و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می­ شود …».https://ecosystem.ir/blog/108086/قانونگذار به صراحت بیان داشته که بیمه ­گر بایست نهایتا در مهلت پانزده روز از تاریخ دریافت مدارک مربوطه نسبت به شناسایی مسبب و زیان­ دیده حادثه، خسارات را تادیه نماید.https://ecosystem.ir/blog/108085/این خود نوعی تخلف راهنمایی از سوی راننده می­ باشد؛ آیا این امر موجب عدم برخورداری از مزایای بیمه شخص ثالث می‌­شود؟ ماده­ ی ۱۲ قانون بیمه اجباری مقرر می­کند «در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان­ دیدگان وسیله ­ی نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه­‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان­ دیدگان بین آنان تسهیم می­ گردد و مابه­ التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان ­دیدگان توسط صندوق تامین خسارت­‌های بدنی پرداخت می­ شود». «در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه ­گر مکلف است خسارت زیان ­دیده را بدون هیچ شرطی تضمین کند و پس از آن می­ تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند: الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه، معادل دو و نیم درصد از خسارت ­های بدنی و مالی پرداخت شده؛ ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه­ نامه، معادل پنج درصد از خسارت ­های بدنی و مالی پرداخت شده؛ در این صورت ماده ­ی ۱۶ قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث مقرر می­ کند «چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله­ ی نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه ­های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه­‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان­ دیده می‌­تواند برای بازپس­ گیری به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می­ شود به مسببان ذی­ربط مراجعه کنند».https://ecosystem.ir/blog/108084/حال اگر راننده­ای فاقد گواهینامه ­ی مرتبط با وسیله­ ی نقلیه مورد استفاده دچار سانحه­ ای گردد و وسیله­ ی نقلیه از بیمه ­ی اجباری شخص ثالث برخوردار باشد، در صورتی که وقوع حادثه ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، ایشان صرفا به علت نداشتن گواهینامه رانندگی، بار مسئولیت هزینه­‌های وارده به طرف مقابل متحمل نمی­ شود و به علت در اختیار نداشتن گواهینامه مربوطه و مطابق با ابلاغیه ­ی مذکور به مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی چنین جرمی محکوم خواهد شد. فرض دیگر این است که راننده فاقد گواهینامه مقصر و مسبب سانحه محسوب شود و وسیله­ ی نقلیه دارای بیمه نامه ­ی شخص ثالث می‌­باشد؛ در این صورت جدای از جرمی که راننده از قبل رانندگی فاقد گواهینامه مرتکب شده و توسط مراجع قضایی پیگیری خواهد شد، بیمه­‌گر بایست تمام هزینه ­ها و خساراتی که به طرف آسیب­ دیده وارد شده است را پرداخت نماید و به صرف اینکه وسیله ­ی نقلیه بیمه ­شده توسط راننده ­ی فاقد گواهینامه مورد استفاده قرار گرفته است، نمی­ تواند از بار مسئولیت متعهد شده به موجب بیمه ­نامه­ ی شخص ثالث شانه خالی نماید.https://ecosystem.ir/blog/108083/قانون بیمه­ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در ماده­ ی ۲ آن مقرر می­ کند «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می­ شود …. فقدان بیمه ­نامه شخص ثالث جدای از اینکه یک تخلف محسوب می­ شود، در صورت بروز سوانح جانی مطابق با مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری، دارنده­ ی آن از مسئولیت مطلق نسبت به جبران تمام خسارات وارده به شخص را دارا می‌­باشد.