مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت قطعی اینترنت
گسترش فضای مجازی در سال‌های اخیر امکان مناسبی را برای گسترش کسب و کار و حتی اشتغال فراهم کرده است. کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. امروزه رویه قضایی و دکترین حقوقی از ایده عدم مسئولیت دولت فاصله گرفته و به این اذعان دارد که اصل لاضرر و لزوم جبران خسارات، برآوردن عدالت و حفظ نظم عمومی مبنای مناسبی را برای جبران زیان شهروندان حتی در امور حاکمیتی فراهم می‌آورد. مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی شروط جبران خسارت عبارتند از: ۱- ورود خسارت ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مامورین دولت نباشد (در این صورت جبران خسارت بر عهده آنها خواهد بود) در صورتی که مبادرت به انجام امری ضرورت نداشته باشد یا برای برآوردن منفعت اجتماعی به معنای دقیق آن به کار نرود، انجام آن امر تقصیرکارانه بوده و حتی می‌تواند ذیل سوءاستفاده از حق در حقوق اداری مطرح گردد. «تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.» مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۶ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، «تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص مذکور در بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، منوط به آن است که اقدامات دست‌گاه‌های مزبور به علت مخالفت با قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق و یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد.» مطالبه خسارت قطعی اینترنت توسط کسب و کارها از دولت دولت آمادگی خود را برای جبران خسارات اعلام کرده است
متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز
نظرات