آیا ضبط صدای افراد جرم است؟

احتمالا برای شما هم این سوال پیش آمده که آیا صدای ضبط شده مکالمه تلفنی یا صدایی که ضبط کرده‌ام را می‌توانم در دادگاه برای اثبات ادعای خود به عنوان مدرک استفاده کنم، همچنین آیا ضبط صدا جرم است؟ حفظ حریم شخصی – خصوصی افراد و رعایت اسرار و اطلاعات آنان، نظیر مکاتبات شخصی، داده‌های الکترونیکی در قالب ایمیل و امثال آن، مذاکرات شفاهی و مکالمات تلفنی از مصادیق بارز حقوق اساسی شهروندان است. طبق تفسیری که توسط حقوق دانان و قانونگذار ارائه شده و مبنای وضع سایر قوانین و مقررات در این زمینه می‌باشد، صرف ضبط صدا، ممنوع نیست، بلکه چنانچه با انتشار آن بدون رضایت طرف مقابل همراه بوده و یا علیه وی استفاده گردد، جرم تلقی می‌شود. صرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است. اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است ، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود. استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست. اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است نکته: چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی‌گردد و از درجه اعتبار ساقط است. آنچه که در قانون در باب ضبط صدا جرم انگاری شده است، ماده۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌دارد شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

    منبع بلاگ

    سامانه حقوقی دادپرداز

    سامانه حقوقی دادپرداز

    دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

    نظرات