وضعیت حقوق و بیمه کارگران در دوران شیوع ویروس کرونا
در این مطلب قصد داریم تا این موضوع را از لحاظ قانونی بررسی نماییم که ویروس کرونا چه تاثیری بر حقوق و بیمه کارگران و کارمندان بخش خصوصی دارد. پس از رفع مانع، قرارداد تعلیق شده به حالت اول خود باز می‌گردد و مدت تعلیق کار، از لحاظ در این صورت کارفرما مکلف است کارگر را به کار قبل وی بازگرداند و حقوق و مزد وی را از تاریخ مراجعه به کارگاه به وی پرداخت کند. چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را جهت انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و خودداری کارفرما از پذیرش وی، به هیات تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته شده و مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال، یک ماه آخرین حقوق خواهد بود. چنانچه پس ار رفع حادثه قهریه، به سبب تغییرات ایجاد شده در کارگاه یا نوع کار، عدم پذیرش کارفرما مستند به دلایل موجه باشد، حق سنوات کارگر به ازای سالی ۴۵ روز آخرین حقوق وی خواهد بود. برای مدت تعلیق کارفرما تعهدی برای پرداخت حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سنوات را ندارد، تنها پس از رفع تعلیق، مدت تعلیق جزء سنوات کارگر از لحاظ افزایش مزد و بازنشستگی محسوب خواهد شد. تعلیق قرارداد کار به دلیل شیوع ویروس کرونا در قانون کار و تامین اجتماعی، حداکثر یا حداقلی برای مرخصی استعلاجی دیده نمی‌شود، لذا کارگران می‌توانند در صورت ابتلا به بیماری با دریافت گواهی معتبر از پزشک از مرخصی استعلاجی استفاده کنند. بنابراین در مواردی که فرد با تشخیص پزشک، مشکوک به بیماری کرونا باشد و در قرنطینه قرار بگیرد و یا مبتلا به این بیماری شده و تحت درمان باشد حق استفاده از مرخصی استعلاجی را خواهد داشت و حقوق و مزایای این ایام توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. اگر به دلیل شیوع بیماری کرونا کارگاه تعطیل شود کارگران با توجه به ماده ۱۵ قانون کار و تبصره ۲ ماده ۲ بنابراین فردی که به دلیل شیوع بیماری کرونا کار خود را به صورت موقت یا دائم از دست می‌دهد بیکار محسوب شده و می‌تواند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرد.
متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز
نظرات