تاخیر در ابلاغ قیمت جدید
لذا کارفرما در بررسی لایحه تاخیرات استدلال می‌نماید که اگر طبق بخش ۳ ذیل بند «الف» در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، تاخیر در ابلاغ قیمت جدید مربوط به ابلاغ دستورکار یا نقشه‌ها و مشخصات فنی آن باشد، ادعای مطرح شده در لایحه تاخیرات را می‌پذیرد و تاخیرات مربوط به توافق بهای کار جدید را نخواهد پذیرفت. در پاسخ به این مسئله، لازم است به متن نامه شماره ۱۱۲۵/۵۴ مورخ ۲/۴/۱۳۷۶ سازمان برنامه و بودجه که در پاسخ نامه سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران ارسال شده، اشاره گردد: «با توجه به بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، قیمت کارهای جدید بایستی با توافق دستگاه نظارت و پیمانکار تعیین گردد که پس از تصویب کارفرما، جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. از این رو، تا زمان نهایی شدن بهای کارهای جدید و ابلاغ آن از سوی کارفرما، اجرای کارهای جدید در تعهد پیمانکار نیست و این موضوع مصداق بخش ۳ ذیل بند «الف» در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان بوده و سبب افزایش مدت مجاز پیمان می‌گردد.
متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای
نظرات