قیمت محصولات کشاورزی

در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار، قیمت‌ها نقش تخصیص منابع کمیاب را بعهده دارند، قیمت‌ها تعیین کننده نوع و مقدار محصول یا خدمتی است که باید در جامعه تولید شود و نیز مصرف کنندگان بر اساس آن تصمیمات مصرفی خود را اتخاذ می‌کنند. اصولا «روشهای قیمت گذاری بطور کلی یا مبتنی بر فروش است و یا بر اساس هزینه‌های تولید تعیین می‌گردند. در تحقیق حاضر، با در نظر گرفتن نرخ تورم سالیانه، نرخ افزایش بها در سال پایه و نیز قیمت سر به سردر سال پایه برای یک محصول خاصی، فرمول بسط داده شده است که بر مبنای آن می‌توان بدون نیاز به محاسبات جدید در طی سالهای بعد، قیمت محصول را تعیین کرد. در سالهای گذشته، به عقیده بسیاری صاحبنظران قیمت تعیین شده از سوی دولت بگونه‏ای بوده که منجر به تضعیف انگیزه تولید این محصول گردیده است. بر این اساس ارایه الگوی قیمت گذاری که بر مبنای آن می‏توان انگیزه تولید را تقویت نمود، به ویژه در کشوری مانند ایران که از واردکنندگان اصلی گندم است، حائز اهمیت می‏باشد. د- ارایه راه حل مناسب قیمت گذاری گندم با استفاده از تجربیات سایر کشورها و نیز با در نظر گرفتن شرایط موجود ایران. برای سودآور کردن فعالیتهای کشاورزی، معمولا دولت‏ها به روشهای مختلفی در امر قیمت‏گذاری محصولات کشاورزی دخالت می‏کنند که می‏توان آنها را بصورت زیر خلاصه کرد: این روش شامل سوبسید نهاده‏ها، کنترل قیمت محصولات و ایجاد تقاضای جدید مثلا از طریق صادرات محصول می‏شود. تجربه بسیاری از کشورها حاکی از آن است که سیاست‏های قیمتی به تنهایی برای توسعه کشاورزی کافی نیستند، از این رو، بطور همزمان عملیات دیگری نیز اعمال شده است. اما از آنجا که دخالت دولت در قیمت گذاری همراه با اثرات جانبی و کاهش کارآیی تولید است لذا بایستی دقت کافی در قیمت گذاری صورت گیرد. ملاحظه می‏شود که سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی غالبا همراه با سیاست‏های دیگر است. به همین جهت است که دولت‏ها علاوه بر دخالت در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، سیاست‏های قیمتی را نیز برای پایدار ساختن قیمت‏ها اعمال می‏کنند که معمولا به نوع محصول بستگی دارد. ۴- پرداخت جبرانی که بر اساس آن دولت یارانه‏ای معادل تفاوت بین قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمتی که محصول به فروش می‏رسد به تولید کنندگان پرداخت می‏شود. جمع بندی تجربیات سایر کشورها و از جمله ایران گواه بر این مطلب است که اساسا در قیمت گذاری بایستی هزینه‏های تولید بعلاوه سود نرمالی برای مدیریت در نظر گرفته شود. با این وجود، بدلیل آنکه هزینه‏های تولید در مناطق مختلف یک استان و حتی در یک شهرستان متفاوت است لذا تعیین هزینه‏های تولید بایستی با دقت صورت گیرد. در کنار این مطالب، بایستی به این نکته توجه شود که گندم ماهیتا محصولی است که دولت درصدد است تا حد امکان آن را در داخل کشور تولید کند و مضافا مصرف کنندگان آنرا حمایت کنند. لذا بایستی الگوی قیمت گذاری به گونه‏ای باشد که ضمن آنکه انگیزه تولید محصول را تقویت می‏کند از ضایعات آن نیز جلوگیری کند. با این وجود، تجربه نشان داده که وجود بیش از یک قیمت برای یک محصول می‏تواند از طریق ایجاد مسیرهای انحرافی و بعضا غیرقابل پیش‏بینی اثرات منظور شده یک سیاست را از بین ببرد. بنابراین، به نظر می‏رسد در شرایط فعلی و در کوتاه مدت لازمست دولت کماکان در بازار گندم و تعیین قیمت آن دخالت کند و برای جلوگیری از خنثی شدن بعضی از اثرات سوء چنین دخالتی نیز لازمست به نحوی بر بازار کنترل داشته باشد. ذیلا تعدیلات لازم برای اعمال سیاست قیمت گذاری در کوتاه مدت بحث شده است. اگر بپذیریم که سیاست فعلی قیمت گذاری گندم قادر نبوده به همه اهداف از پیش تعیین شده دست یابد، ضرورت دارد سیاست به نحوی اصلاح شود. اما این واقعیت باید مد نظر واقع شود که هزینه‏ها و در نتیجه سود متعارف از سایر محصولات رقیب و به ویژه محصولاتی که دولت روی آنها دخالتی ندارد و نیز نرخ مبادله در مناطق مختلف یکسان نیست. گرچه در حال حاضر محصول برحسب خلوص و درصد پوکی دانه‏ها رده بندی شده و بر این اساس برای آنها افت تعیین می‏شود، لیکن می‏توان میزان ازت کل موجود در گندم را ملاک پروتئین قرار داد. این امر هرچند هزینه‏های تولید را افزایش می‏دهد ولی تا حدود زیادی کیفیت محصول را از نظر پروتئین مورد نیاز برای آرد و نان بالا می‏برد. بر این اساس اگر TR و TC به ترتیب درآمد و هزینه کل تولید محصول در یک هکتار باشد، آنگاه قیمت سربسر (Pb) یعنی قیمتی که در آن درآمد کل برابر هزینه کل عبارتست از: اکنون اگر این قیمت برای سال پایه مشخص باشد، قیمت در سالهای آینده Pt با در نظر گرفتن نرخ تورم (r) می‏تواند به راحتی محاسبه شود: بر اساس این رابطه، بدون در نظر گرفتن سود متعارف (یعنی اگر m=۰) قیمت برای سال جاری P۰ برابر خواهد بود با: برای تعیین ضریب سود متعارف (m۱) یک راه حل این است که سود مشابه را برای یک هکتار از سایر محصولات (بویژه محصولاتی که دولت روی قیمت‏گذاری آنها دخالتی ندارد) محاسبه کنیم و نسبت آن را به هزینه‏ها مشخص کنیم، پس: در واقع اگر فرض کنیم عرضه کننده گندم مورد نظر (بعنوان گندم پایه) که دارای خصوصیات مورد نظر است از امتیازی معادل ۵٪ (یعنی ۵٪ = m۲) برخوردار است، در تعیین قیمت محصول او ضریب m برابر ۰. مشاهده هزینه تولید گندم در استانهای مختلف حاکی از این واقعیت است که تفاوت عمده‏ای در استانها از این نقطه نظر وجود دارد. مثلا در حالیکه متوسط هزینه یک هکتار تولید گندم آبی در سال ۱۳۷۹ برابر ۱۷۲۶۹۳ ریال در استان اردبیل بوده، این رقم در استان چهارمحال و بختیاری ۲۴۴۴۸۵ ریال و در استان ایلام ۱۱۰۰۱۳ ریال بوده است. لذا اگر هزینه‏های ضمنی (یعنی هزینه‏های فرصت) بکارگیری نهاده‏ها نیز مد نظر واقع شوند، به احتمال زیاد فاصله ارقام هزینه در مناطق مختلف به یکدیگر نزدیک می‏شود. بر این اساس، اگر زمان کاشت تا برداشت محصول ۶ ماه فرض شود و نرخ بهره سالانه بانکی نیز i درصد باشد، هزینه فرصت متعلق به کل هزینه‏ها (C) برابر است با: حتی با فرض اینکه با منظور کردن هزینه‏های ضمنی، تفاوت بین هزینه استانها کاهش یابد، به نظر می‏رسد بدلیل مشکلات محاسبه هزینه‏های ضمنی و بویژه آنکه خود این هزینه‏ها در استانهای مختلف با هم متفاوت است، کماکان مشکل یکسان کردن هزینه‏ها باقی بماند. بنابراین چون ضریب m۱ بدون توجه به استان تولید کننده گندم یکسان است، لذا می‏توان امیدوار بود که نقش تفاوت هزینه‏های تولید در مناطق مختلف در قیمت نهایی محصول از نقطه نظر زارعین کم رنگ‌تر شود. در این مقاله به منظور تسهیل قیمت گذاری محصولات کشاورزى در سالهای مختلف فرمولی بسط شد که بر اساس آن بدون نیاز به محاسبات جدید در سالهای آینده مى توان قیمت محصول را تعیین نمود.

متن کامل نوشته در سایت سروبان

    منبع بلاگ

    سروبان

    سروبان

    بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

    نظرات