دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری از جمله نهادهای اساسی است که به موجب اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، زیر نظر قوه‌ی قضاییه رسیدگی به دعاوی مردم، علیه تصمیمات و اقدامات واحدها، ماموران دولتی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. مضافا مفاد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در باب دعاوی قابل طرح در دیوان، به طور واضح و شفاف تنظیم نشده است. لذا در این نوشتار بر آنیم تا دعاوی که قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری ازجمله هیئت عمومی و شعب آن را دارند اجمالا معرفی نموده و شخصیت ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در بند ۱خود رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات اداری را عرضه می‌دارد. لذا می‌توان این فرض را متصور شد که اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به عبارت بهتر اداره‌ای علیه اداره دیگر نیز می‌تواند در دیوان اقامه دعوا نماید. لذا در راستای شفاف سازی جایگاه خواهان در قانون دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان اذعان می‌دارد با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، واحدهای دولتی از شمول دایره خواهان خارج و تنها اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی امکان شکایت و اعتراض در دیوان را دارا می‌باشند. برای مثال دعاوی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدهای دولتی علیه اداره قابل استماع در دیوان است. اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی که معمولا در قالب بخش نامه، آیین نامه، تصویب نامه یا دستورالعمل تنظیم می‌گردد قابلیت اعتراض در هیئت عمومی دبوان عدالت اداری را دارا می‌باشند. ، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز قابلیت رسیدگی در دیوان به لحاظ شکلی (عدم ورود به ماهیت دعوا و صرفا انطباق تشریفات آیین دادرسی با قانون) را دارا می‌باشند. نهادها، تصمیمات و اقدامات چه ارگان‌هایی قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را ندارند؟ پیش از هرچیز، باید بدانیم چنانچه موضوع شکایت ما اعتراض به تصمیمات و مصوبات ادارات و نهادهای دولتی باشد، شخص شاکی لزوما ذی نفع در دعوا نیست. مرجع رسیدگی به این اعتراضات نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد نه شعب آن. دادخواست باید به صورت کتبی بوده و مهلت تقدیم دادخواست راجع به تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و عمومی، (موضوع بند دو ماده ۱۰ قانون دیوان) برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است. چنانچه خواهان، معترض به مصوبات دولتی از حیث تضییع حقوق اشخاص یا مخالفت مسلم با شرع باشد، تقاضای وی با تقدیم درخواست در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گشته و همانطور که گفته شد، شخص لزوما نباید در دعوا ذی نفع باشد. تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات دولتی و مراجع اداری که در بالا بدان اشاره شد، پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز
نظرات