شرایط اصلی برای قانونی بودن و صحت قرارداد کار
در ماده ۹ قانون کار، قانونگذار سه شرط اصلی را برای صحت قرارداد کار در نظر گرفته است؛ «برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف- مشروعیت مورد قرارداد، ب- معین بودن موضوع قرارداد، پ- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر». به عنوان نمونه اگر کارگر برای جابجایی موادمخدر و یا مشروبات الکلی استخدام شود، به دلیل ماهیت نامشروع آن، چنین قرارداد کاری صحیح نمی باشد. به منظور حمایت از کارگر و عدم سوء استفاده از آن و حفظ ثبات قانونی قراردادهای کار، قانونگذار تعیین صریح موضوع کار را از ویژگیهای اصلی شرایط کار مقرر نموده است. پشتوانه انعقاد قرارداد کار میان طرفین آن، توان مالی کارفرماست که مشوقی برای کارگر محسوب می شود. حال اگر کارفرما از دسترسی و تصرف در اموالش منع شده باشد، در صورت انعقاد قرارداد کار، چنین قراردادی باطل است.
متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران
نظرات