نکاتی پیرامون امور مالی شرکتها و کسب و کارها
اجرای صحیح مفاد قوانین تجاری در شرکتها و کسب و کارها علی الخصوص قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بیمه تامین اجتماعی و قانونی مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهم‌ترین اهداف دولتها و قانونگذاران است و در این راستا مالیات ستانی و دریافت منابع مالی دولتها از عامه مردم جزء اولویتهای ایشان است. به همین دلیل در متن هر قانون نیز کیفرها و مجازات هایی برای ناقضان آن پیش بینی شده است تا رعایت حقوق افراد و گروه‌های ذینفع تضمین شود. اگر بنا باشد بصورت مصداقی به موضوع نگاه شود به استناد قانون مالیاتهای مستقیم (مواد ۱۴۷، ۱۴۸)، سازمان امور مالیاتی جهت پذیرش هزینه‌های شرکتها، شاخصه هایی را تعریف نموده است. باتوجه به ضرورت ایجاد کنترل داخلی و رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و جهت سهولت در فعالیت مودیان مالیاتی و کسب و کارهای نوپا و استارت آپها مواردی به شرح ذیل اشاره میگردد: مدیران شرکتها بلافاصله پس از ثبت رسمی تاسیس شرکت نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفاتر کل و روزنامه) و اخذ کد اقتصادی و ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ گواهی اقدام نمایند. در راستای تبیین سازوکار مالی و ایجاد کنترل داخلی در شرکت، مدیران اجرایی شرکتها نسبت به تهیه دستورالعملها و آیین نامه‌های مختص به فعالیت خود اعم از آیین نامه معاملات، تنخواه، دارایی ثابت، پرسنل و … اقدام نمایند تا اجرای امور درون و برون سازمانی شرکت دارای چارچوب و سازوکار مشخصی باشد تا از تداخل وظایف، موازی کاری، انحراف از اهداف، فراموشی وظایف و عدم شفافیت تکالیف جلوگیری گردد. کلیه وجوه پرداختی بیشتر از مبلغ ۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال الزامیست از طریق سیستم بانکی صورت پذیرد. لازم به ذکر است چنانچه فرآیند فوق طی نشود، صرفا به اندازه‌ای که فرآیند صحیح و کامل انجام شده است، مستندات و مدارک مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی می‌باشد. مدیرعامل شرکت می‌بایست حداقل هر هفته نسبت به اخذ گزارشات مالی (حسب ضرورتهای شرکت اعم از بیلان مالی یا تراز آزمایشی از حسابها، لیست مطالبات، موجودی‌های مواد و کالا، تعهدات، صورت حسابهای بانکی و …) و بررسی منظم سیستمهای اطلاعاتی برای اطمینان از پاسخگویی این سیستمها به نیازهای در حال تحول سازمان اقدام و گزارشات را در بایگانی مخصوصی نگهداری نماید. همچنین محاسبه و یا کسر مالیات و بیمه از حقوقهای پرسنل و پرداخت آن به سازمان ذیربط ضروری است و در صورت عدم اجرای آن مشمول جریمه خواهد شد.
متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن
نظرات