کرونا و فورس ماژور

• یکشنبه 25 اسفند 1398
• 0 نظر

کرونا و فورس ماژور

به اتفاقات و حوادثی که غیرقابل پیش بینی و وقوع آن خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد حوادث قهری یا فورس ماژور می‌گویند. با توجه به موارد ذکر شده درباره شرایط قوه قهریه و تاثیری که ویروس کرونا بر جامعه وارد کرده است می‌توان با توجه به نوع شغل و قرارداد تصمیم بر فورس ماژور بودن گرفت. اما در برخی از قراردادها مخصوصا در زمینه کسب و کارهای آنلاین که چند ویژگی فورس ماژور را ندارند از جمله اینکه می‌توان با استفاده از دورکاری و بستر اینترنت تعهد را انجام داد، این امکان برای قرارداد وجود ندارد. اگر در شرایط فعلی که کرونا تاثیر فراوانی بر خیلی از کسب و کارها گذاشته است طرفین به این اجماع رسیدند که باید از بند فورس ماژور استفاده کنند، بسته به موارد ذکر شده در این بند تصمیم گیری خواهد شد. پس اگر قرارداد شما تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته است باید به بند مربوط به فورس ماژور مراجعه نمایید تا تکلیف قرارداد تان مشخص شود. آیا به دلیل کرونا برای عدم انجام تعهد قرارداد باید خسارت پرداخت کنم؟ آیا به دلیل کرونا برای عدم انجام تعهد قرارداد باید خسارت پرداخت کنم؟ ماده ۲۲۹ – اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. لذا پس فردی که به دلیل شیوع بیماری کرونا کار خود را از دست داده بیکار محسوب شده و می‌تواند طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون کار، در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از محل انجام کار مثل کارگاه، شرکت، دفتر و…تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به صورت موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار آن دسته از کارگران که تعطیل می‌شوند به حالت تعلیق در می‌آید. پس از رفع مانع، قرارداد تعلیق شده به حالت اول خود باز می‌گردد و مدت تعلیق کار، از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد، جزء سابقه خدمت کارگر لحاظ می‌گردد. در این صورت کارفرما مکلف است کارگر را به کار قبل وی بازگرداند و حقوق و مزد وی را از تاریخ مراجعه به کارگاه به وی پرداخت کند. چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر سی روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را جهت انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و خودداری کارفرما از پذیرش وی، به هیات تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته شده و مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال، یک ماه آخرین حقوق خواهد. چنانچه پس ار رفع حادثه قهریه، به سبب تغییرات ایجاد شده در کارگاه یا نوع کار، عدم پذیرش کارفرما مستند به دلایل موجه باشد، حق سنوات کارگر به ازای سالی ۴۵ روز آخرین حقوق وی خواهد بود.