فیشینگ
لذا رویکرد قانون گذار به جرم انگاری خاص این موارد و تعیین مجازات برای آن‌ها در راستای حفظ نظم و منفعت عمومی است. کلاهبرداری اینترنتی یکی از مواردی است که به صورت خاص و با تدقیق وجوه مختلف، توسط مقنن جرم انگاری شده و وجوه متمایز آن از در این مقاله سعی بر آن است عنوان آخر یعنی سرقت مرتبط با رایانه را که اخیرا با عنوانی تحت لفظ فیشینگ شناسایی می‌شود، مورد شناسایی و تعریف قرارداده و جوانب مختلف حقوقی آن را بسنجیم. به نقل از وبگاه معاونت اجتماعی و پیش گیری از جرم قوه قضاییه، فیشینگ راهی برای سرقت اطلاعات کارت‌ها و منابع اطلاعاتی مالی افراد از طریق ایجاد صفحه‌ای مشابه صفحه اصلی است به نحوی که شخص در وهله اول، دچار اشتباه شده و از این طریق اطلاعات محرمانه خود را در معرض سرقت اینترنتی قرار می‌دهد. قطعا برای شما نیز پیش آمده است که برای پرداخت هایتان، نظیر پرداخت قبوض تلفن، قبوض خدماتی مثل آب و برق و گاز، خرید از سایت‌های فروش اینترنتی، انتقال وجه و… از درگاه پرداخت آنلاین که توسط خود سایت در دسترس شما قرار می‌گیرد استفاده کرده باشید. در این روش کلاهبرداران اینترنتی، سایتی کاملا مشابه با سایت اصلی با درگاه پرداخت ایجاد می‌نمایند و از طریق ایجاد دامنه‌های فرعی و یا تغییر یک یا دو حرف در نام اصلی سایت، پس از ورود شما به درگاه پرداخت آنلاین، هم زمان با وارد کردن اطلاعات حساب کارت بانکی، اطلاعات افراد را به سرقت می‌برند. روش غالب دیگری که در کلاهبرداری از طریق فیشینگ دیده می‌شود، ارسال پیام هایی است که ادعا می‌کند از طرف بانک هستند و از مشتری‌ها (استفاده کنندگان خدمات بانکی) می‌خواهند با توجه به مشکلی که برای حساب‌های آن‌ها به وجود آمده است، با یک شماره تماس بگیرند. گاها دیده شده است کلاهبرداران با ارسال پیام هایی به پست الکترونیکی افراد از طریق ایمیل، جیمیل و یا از طریق پیامک، کاربران را به بازدید سایتی ترغیب می‌کنند. در این حالت کاربر پس از ورود به سایت که اغلب از گرافیک و دیزاینی آراسته با آرم شعب و سازمان‌های معتبر برخوردار است، به تدریج و بدون اینکه متوجه شود به صفحه جعلی پرداخت که کاملا مشابه درگاه بانکی است وارد می‌شود و اطلاعات محرمانه خود را وارد می‌کند. در این صورت کلاهبرداران اطلاعات اساسی کارت و حساب بانکی وی را استخراج کرده و به طرق گوناگون مورد استفاده قرار می‌دهند. به عبارت دیگر پس از تحقق جرم فیشینگ و افشای اطلاعات بانکی کاربران برای کلاهبرداران، حساب کاربر، ماخذ مطمئنی برای انجام سایر اعمال متقلبانه و مجرمانه است و ممکن است سلسله وار و بدون اطلاعات کاربر، مبالغ نامشروعی به حساب وی واریز و سپس منتقل شود. از آنجایی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف می‌باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام به صدور رای وحدت رویه نموده‌اند. است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است". دادسرای ناحیه ۳۱ استان تهران ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات است که اگر کاربر به هر نحوی مورد کلاهبرداری و یا سودجویی اینترنتی قرار بگیرد، می‌تواند از طریق این مجمع قضایی مشکل خود را پیگیری کند. تمام جرایمی که در فضای اینترنتی رخ می‌دهد مانند برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص در صورتی که خرید اینترنتی کرده باشند، در حوزه رسیدگی دادسرای جرائم رایانه‌ای است. بنابراین در صورت نبودن این دادسرا باید به دادسرای عمومی محل افتتاح حساب بانکی خود که مورد سوء استفاده کلاهبرداران قرار گرفته یا پلیس فتا رجوع کرد. مراجعه و برای ثبت گزارش در سایت ثبت نام کرد. ثبت گزارش مردمی در سایت پلیس فتا در وب‌سایت پلیس فتا صرفا ثبت گزارش صورت می‌گیرد و بعد از این مرحله باید برای تنظیم شکایت به دادسرا و جهت پیگیری‌های بعدی به پلیس فتا مراجعه کرد. در قانون جرایم رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است و در صورت وجود شرایط مذکور، مجرم به مجازات مقرر در آن مواد (۷۴۰ و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) محکوم خواهد شد.
متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز
نظرات