انتشار تغییرات جدید طرح “ساماندهی پیام رسان های اجتماعی”
در نهایت نیز به دنبال این اعتراض‌ها طرح «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات از دی ماه سال گذشته در اختیار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. در این طرح همچنین در ترکیب وظایف هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت پیام رسان‌های این قانون نیز تغییراتی ایجاد شده است. برای نمونه در طرح اولیه اعضای این هیات ۱۳ نفر بودند که حالا و در طرح جدید با حذف نمایندهای از حوزه علمیه، کمیسیون فرهنگی مجلس و یک نماینده از مدیران پیام رسان‌های داخلی و از سوی دیگر اضافه کردن نمایندهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۱۱ عضو رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح اصلاحی «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» در بخش تعریف اصطلاحات تعریف پیام رسان‌های اجتماعی را جز در مواردی که برخی از واژه‌ها حذف شد‌ه‌اند، تغییری ایجاد نکرده است. در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌ها ایجاد یا اداره کانال و گروه‌های با بیش از پنج هزار عضو در پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی منوط به ثبت در یک سامانه است که این سامانه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی می‌شود. در طرح ویرایش شده بر عکس طرح گذشته وظایف گسترده‌ای نیز به هیات ساماندهی و نظارت محول شده است؛ وظایفی چون ثبت و صدور تاییدیه یا مجوز فعالیت پیام رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی، ارجاع جرم به محاکم ذی صلاح، اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی، حمایت از در این هیات نظارت دیگر نمایندهای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام رسان‌های داخلی و همچنین نمایندهای از کمیسیون فرهنگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد. یکی از تغییرات جدی که مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» ایجاد کرده مربوط به تعیین و تکلیف واگذاری مرزبانی دیجیتال یا درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور است. در این فصل همچنین هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند. در فصل دوم طرح پیشین مجلس در ماده ۵ و چند تبصره، مسئولیت پیام رسان‌ها در قبال کاربران مشخص شده بود؛ اما در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئولیت را در یک فصل جداگانه قرار داده است. در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس فصل چهارم تحت عنوان «حمایت‌ها» ساز وکار صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان‌های داخلی تعیین شده است که نسبت به طرح پیشین مفصل‌تر است. این صندوق زیرنظر هیات ساماندهی و نظارت بر پیام رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود. در این طرح هم چون طرح پیشین برای بانک مرکزی وظایفی تعیین شده است؛ البته با یک تفاوت؛ بر اساس ماده ۱۳ طرح پیشین بانک مرکزی موظف بود جهت سهولت گردش مالی و کمک به چرخه اقتصادی مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی و ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان داخلی اعطا کند؛ اما در طرح جدید کیف پول الکترونیکی حذف شده است.
متن کامل خبر در سایت اکوموتیو
نظرات