راهکارهای نجات کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا
دفتر معاونت توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به پاندمی کرونا و راهکارهای نجات کسب و کارهای ایرانی پرداخته است و در این گزارش علاوه بر پیشنهاد ۳ برنامه هزینه‌زای مالیات، اجاره و بیمه که بار مالی نسبتا زیادی را در شرایط کسری بودجه و تحریم‌ها و کاهش درآمدها به دولت تحمیل می‌کند، دو برنامه نوآورانه غیر هزینه‌زا تحت عنوان برنامه‌های انتگرال-صفر (اخذ مالیات بیشتر از صنایع پر فروش در سال ۹۹ و قرض به صنایع آسیب دیده از طریق مکانیسم مالیات و باز پس‌گیری این مبلغ در سال ۱۴۰۰) و هدایت پاداش‌ها (اعطای بن به پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی برای خرید محصول خدمات کسب و کارهای آسیب دیده به صورت غیر انباشتی مانند اقامت در هتل، مراکز تفریحی، یا رستوران‌ها که قابلیت انباشت ندارند) را پیشنهاد می‌دهد که به واسطه این دو برنامه می‌توان کسب و کارهای ایرانی را در پاندمی کرونا نجات داد. در این گزارش به اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده توسط کشور مبدا ویروس یعنی چین در صنایع آسیب دیده چه آموخته‌هایی می‌تواند برای دولت در بر داشته باشد پرداخته شده و در بخش بعدی سه برنامه مبتنی بر این آموخته‌ها و دو برنامه نوآورانه پیشنهاد داده که در تعریف این دو برنامه، این فرض اساسی مبنای کار بوده است که دولت، به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و همچنین افت شدید قیمت نفت، در شدیدترین محدودیت بودجه‌ای خود در سه دهه اخیر قرار دارد و از همین رو تعریف هر برنامه جدید، باید حداقل بار مالی را برای دولت دربرداشته باشد و در انتها نیز به پاندمی کرونا، به عنوان یک فرصت پیش روی دولت و کسب وکارهای کشور پرداخته شده که در ادامه می‌خوانیم: در این میان، پیمایش‌های صورت گرفته روی انواع کسب‌وکارهای چینی نشان می‌دهد که از نظر کسب‌وکارهای خرد-کوچک -متوسط و خدماتی، مهم‌ترین مداخله مطلوب توسط دولت، ابتدا در حوزه اجاره و سپس در حوزه مالیات است که در این گزارش به راهکارهای دولت چین در سه منطقه پکن، شانگهای، و گوانگ دانگ (به مرکزیت گوانجو) که در اقتصاد چین و میزبان بخش عمدهای از کسب وکارها هستند پرداخته شده است. برنامه‌های هزینه‌زا: این برنامه‌ها، هزینه قابل توجهی برای دولت دربردارند و با توجه به قرار داشتن دولت در شدیدترین محدودیت بودجه‌ای خود در سه دهه اخیر به نظر می‌رسد این برنامه‌ها یا کلا مورد پذیرش سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرند یا در صورت پذیرش، عملا به صورتی جزیی یا ناقص اجرا می‌شوند به گونه‌ای که تاثیر خود را از دست می‌دهند. تا تاریخ نگارش این گزارش، توسط دولت، دو برنامه اصلی هزینه‌زا که شامل امهال اقساط وام‌های اخذ شده توسط کسب وکارهای فعال در ۱۰ رسته و بخش به مدت ۳ماه و همچنین ارایه وام ۱ تا ۲ میلیونی با وثیقه یارانه تا حدودی مشابه آنچه در چین شاهد بودیم به اجرا درآمده است. اما با توجه به برنامه‌های حمایتی چین، همچنان سه حوزه مالیات، اجاره و بیمه می‌تواند به عنوان برنامه‌های پیش روی دولت مد نظر قرار گیرد که البته همه این سه برنامه، جزو برنامه‌های هزینه‌زا هستند. ۱. برنامه انتگرال – صفر: اگرچه پاندمی کرونا، کسب وکارهای خرد، کوچک، متوسط و خدماتی زیادی در بخش‌های متعددی را تحت تاثیر منفی قرار داده است، اما به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، صنایع دیگری بوده‌اند که با توجه به شرایط ایجاد شده فروش قابل توجه یا استثنایی داشته‌اند که برای مثال می‌توان صنعت بیمه: به دلیل کاهش شدید رفت وآمد درون شهری و بین شهری، به‌طور قطع شاهد تصادفات جرحی-فوتی- بدنه‌ای بسیار کمتری بوده‌ایم و با توجه به حجم بالای دو محصول بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه از کل پرتفوی صنعت بیمه، این صنعت در مقایسه با فروش کسب و کارهای خرد، کوچک، متوسط و خدماتی شاهد سود قابل توجهی بوده است. در برنامه انتگرال صفر، پیشنهاد می‌شود تا به دلیل فروش و سود قابل توجه کسب وکارهای صنایع فوق در چند ماه بحران، در سال ۱۳۹۹ سهم مالیات، تامین اجتماعی، و دیگر عوارض قابل توجه کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، توسط دریافت چند درصد مالیات بیشتر از کسب وکارهای صنایع پرفروش، به علاوه واریز مستقیم همین مقدار توسط خود دولت از محل افزایش درآمد خود از مالیات اخذ شده از فروش بسیار بیشتر این صنایع (نسبت به سال قبل) تامین شود؛ اما در سال ۱۴۰۰، این سهم باید معکوس شود به گونه‌ای که مبلغ اضافی اخذ شده از کسب و کارهای صنایع پر فروش، توسط کسب وکارهای خرد، کوچک، متوسط و خدماتی بازپس گرفته شود. البته کسب وکارهایی جزو این برنامه قرار خواهند گرفت که تقاضا برای محصول- خدمت آنها از نوع غیر انباشتی باشد مانند اقامت در هتل، مراکز تفریحی، یا رستوران‌ها که قابلیت انباشت ندارند. از طرف دیگر، این بحران فشاری بر کسب و کارها برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود در زمان آزاد ایجاد شده و حرکت به سمت روش‌های مدرن فروش، برندینگ و خدمات دهی به مشتری نظیر بانکداری تمام دیجیتال است در واقع دولت به خوبی می‌تواند از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با تعریف مشوق مشروط و ارایه مشوق مشروط برای ورود به حوزه دیجیتال کسب وکارهای داخلی را تشویق به ارتقا کند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات