نهادهای غیردولتی از مهم ترین شاخص های...
![نهادهای غیردولتی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی](http://www.tejaratetalaeenews.ir/assets/thumb/cache_special_pic_165aac49a1-crop600x600-420x420_str_-bf.jpg)
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، امیر خسرو فخریان کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای در یادداشتی می نویسد: وجود و فعالیت نهادهای غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد و فراهم بودن بسترهای مناسب قانونی برای انجام فعالیت های هدف، یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی یک سیستم سیاسی- اجتماعی و از ضروریات تحقق رشد و توسعه همه جانبه جامعه است. هنگامی که یک سیستم سیاسی، وجود و فعالیت نهادهای غیردولتی مختلف را به رسمیت شناخته و مسیر فعالیت آنها را هموار می سازد در حقیقت به پذیرش تقسیم قدرت با این نهادها و دخالت دادن آنها در روند تصمیم گیری ها اذعان می کند .
خارج شدن قدرت از تمرکز و تقسیم آن در بین نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به همان اندازه که مشارکت اجتماعی و در نتیجه احساس تعلق اجتماعی را گسترش می دهد می تواند موجب کاهش هزینه های مادی و انسانی در روند تصمیم گیری ها و صرفه جویی در وقت به عنوان بزرگترین سرمایه انسانی و در نهایت، دستیابی به نتیجه های مفید و موثر شود .
اتحادیه ها یکی از مهم ترین نهادهای غیردولتی هستند که توانسته اند در کشورهای توسعه یافته، نقش و کارکرد خود را تعریف نموده و در امور مربوط به صنف خود، ضمن تبادل آراء با اعضاء اتحادیه و رسیدن به یک اجماع نظر پیرامون اهداف و مصالح خود، با دولت به عنوان نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار اصلی جامعه به یک فهم مشترک و تفاهم سه سویه که برآورده کننده منافع دولت، مردم و اعضاء اتحادیه است برسند .
در بسیاری از جوامع، فضای باور و اعتمادی که میان دولت و اتحادیه هابه وجود آمده است باعث شده است تا اتحادیه ها، با برعهده گرفتن طیف گسترده ای از مسئولیت هایی که پیش از این دولت انجام آنها را پذیرفته و اتفاقا بواسطه بوروکراسی حاکم بر ساختار خود، انجام این مسئولیت ها را با وقت و هزینه بالا ، آن هم نه به صورت تمام و کمال پیگیری می نمود، همان وظایف و چه بسا وظایف به مراتب بیشتری را در مدت زمان کمتر و با صرف وقت و هزینه های پایین تر، اجرایی نموده و به واسطه سامانه نظارتی خود که از سامانه نظارتی دولتی کارآمدتر، به روز تر و کمتر مستعد فساد مالی است ، روند اجرای تصمیمات و نتایج حاصل شده را پایش و کنترل نمایند .
در کشور ما و با وجود گذشت بیش از چهاردهه از تغییر نظام سیاسی و به قدرت رسیدن نظامی که بر اساس تعالیم دینی بر مشورت، هم فکری و هم اندیشی تاکید بسیاری دارد متاسفانه در زمان اخذ تصمیم و اجرای برنامه ها، آن گونه که شایسته است اتحادیه ها طرف مشورت قرار نگرفته و با نوعی بدگمانی تاریخی، اتحادیه را مجامعی می دانند که بیش و پیش از آن که مصلحت جامعه را در نظر داشته باشند سود و منفعت اعضاء اتحادیه را هدف اصلی خود قرار داده اند. این نگرش اگرچه شاید از یک عقبه تاریخی سیاسی و اجتماعی یعنی میل به تمرکز قدرت در نزد دولتی ها و بدگمانی اجتماعی به سرمایه و شرکت ها، برخوردار باشد اما تا حد زیادی به فعالیت اعضاء اتحادیه های صنفی نیز مربوط می شود .
پر بیراه نخواهد بود اگر ادعا شود این که دولت ها، اتحادیه های صنفی را طرف مشورت خود قرار نمی دهند و یا آنها را شریکی راهبردی و قابل اعتماد نمی دانند به دلیل فقدان اتحادیه های صنفی به روز، پویا و حرفه ای است که از به چالش کشیدن تصمیمات دولت و یا ارائه مشاوره های کارشناسی و تعریف چشم انداز واقع بینانه ای از شرایط فعلی و آتی حرفه خود ناتوان بوده و نتوانسته اند خود را به سیستم دولتی تحمیل نموده و یا اعتماد و باور دولت را به کارشناسی، توانایی و خیرخواهی خود به دست آورند .
واقعیت این است که در ایران، بسیاری از اتحادیه های صنفی، یا صرفا تشکیلاتی هستند که به نام و عنوانی بسنده کرده اند و یا محلی برای رقابت های داخلی اعضاء بوده که به جای اتحاد و یکپارچگی و برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام در اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت محﻘق سازی اهداف تخصصی و همچنین شناسایی موانع قانونی در مسیر گسترش فعالیتهای اقتصادی،تجاری و مذاکره با دولت و قانونگذار جهت رفع این موانع، با رقابت های غیر سازنده و تخریبی نه تنها اتحادیه ها را از پرداختن به رسالت های قانونی و صنفی خود بازداشته اند بلکه موجب ایجاد حس بدگمانی اجتماعی و نیز عدم باور دولت به خویش و در نتیجه نادیده گرفتن از سوی دولت شده اند .
انتخابات اتحادیه های صنفی که برآیند آن انتخاب مسئولینی است که وظیفه راهبری اتحادیه و برنامه ریزی و اتخاذ سیاست هایی برای اجرای برنامه های تدوین شده را برعهده دارند ، از آن فرصت های مغتنمی است که اعضاء اتحادیه ها می توانند با مشارکت جدی و هدفمند و گسترش حس مشارکت و تعلق سازمانی و ارائه برنامه ها و سیاست های واقع بینانه و در ادامه با عملکرد منسجم جهت اجرایی نمودن برنامه ها، ضمن کسب باور و اعتماد دولت به عنوان شریکی راهبردی و مشاوری معتمد و همچنین تزریق حس خیرخواهی ملی و اجتماعی به شهروندان و بدنه اجتماعی، نقشی غیر قابل انکار در تحقق توسعه پایدار جامعه داشته باشند .
منبع: تیتر۲۰
نظرات