آدرس غلط چالش‌های اقتصادی
صاحبان کسبوکار هم عنوان می‌کنند دسترسی به مواد اولیه در خیلی از بنگاه‌ها در نقطه قرمز قرار دارد و خیلی از بنگاه‌ها با کمترین ظرفیت خود کار می‌کنند؛ به گفته آنها در کشور همه‌چیز به مساله ارز گره‌خورده و بی‌ثباتی به همه حوزه‌های اقتصادی سرایت کرده است. نهمین نشست از دور نهم هیات نمایندگان اتاق ایران علاوه بر این مساله، به بحث درباره مشکلات روز اقتصاد ایران و مسائلی مانند وضعیت بازار سرمایه، تعهدهای ارزی، مشکلات سامانه جامع و کارت بازرگانی هم اختصاص داشت. شافعی سپس مسائل و مشکلات روز نظیر فشار به صادرکنندگان در مساله رفع تعهد ارزی را مورد توجه قرار داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند. به گفته رئیس اتاق ایران بعد از ۴ دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاستمداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به‌بار آورد. شافعی سپس مسائل و مشکلات روز نظیر فشار به صادرکنندگان در مساله رفع تعهد ارزی را موردتوجه قرار داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند. رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در مورد شرایط بورس و تاثیر آن بر بنگاه‌های اقتصادی نیز تاکید کرد که در کنار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید به واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی توجه شود. شافعی به اقدام مهم بعدی که بخش خصوصی انتظار دارد اشاره کرد و آن را اصلاح نظام بانکی دانست: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز فرصتی است تا بانک‌های خصوصی و خصوصی شده از طریق بورس افزایش سرمایه دهند؛ این افزایش سرمایه باید به شکلی صورت گیرد که حق تقدم خرید سهامداران اصلی و خرید سهام توسط سهامداران فعلی ممنوع شود تا ترکیب سهامداری بانک‌ها اصلاح شود و همزمان گام‌هایی برای استقرار حاکمیت شرکتی در این مورد برداشته شود. در کنار عوامل فوق، نرخ بالا و بی‌ثباتی ارز، هزینه تامین مواد اولیه تولید را به‌صورت غیرمتعارفی افزایش داده به حدی که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان را دشوار کرده است. او تاکید کرد: مشکل تامین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی تامین نشود. شافعی تصریح کرد: به‌دلیل سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی که هم‌راستایی لازم را با یکدیگر ندارند، تامین مواد اولیه با مشکل همراه شده و هشدارهای لازم در این زمینه از سوی اتاق ایران داده‌شده است. او ادامه داد: وضعیت امنیت غذایی نهاده‌های تولید بخش کشاورزی به‌دلیل عدم تامین و اختصاص نیافتن بخش قابل‌توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده‌ها بسیار نگران‌کننده است و تداوم آنها نسبت به سال‌های قبل با نقصان شدید روبه‌رو است و این مساله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را تهدید می‌کند و هم درآمد کشاورزان را متاثر خواهد کرد. شافعی تاکید کرد: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند و ما نگران ادامه این روش هستیم. به‌عنوان رئیس اتاق ایران شاهد تلاش‌های تشکل‌های اقتصادی، اعضای هیات رئیسه و فعالان اقتصادی هستم اما به سهم خود عرض می‌کنم که شرمنده‌ایم که به‌رغم تلاش، نتوانسته‌ایم در رفع مشکلات آن‌طور که باید موفق باشیم اما درعین‌حال به آینده امیدواریم که اگر حرف ما موردقبول واقع نمی‌شود آن‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، مسوولان و تصمیم‌گیران بر اساس فرمایشات ایشان حرکت کنند و برنامه بریزند. در سال ۱۳۹۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کارت بازرگانی اشاره‌شده و در آیین‌نامه اجرایی شدن این قانون در ماده ۳ آمده است: به‌منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به‌گونه‌ای تهیه و اجرا کرد و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه کند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: در ماده چهار این قانون نیز آمده است: به‌منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوء‌استفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد. کاشفی گفت: بر اساس این دو آیین‌نامه سامانه جامع تجارت قرار است به حوزه صدور و تمدید کارت بازرگانی وارد شود. علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران از مشکلات تعهد ارزی گفت: با اینکه فرصتی برای تمدید تعهد ارزی داده شده ولی همچنان پایه نرخ ارزی یکی از مشکلات اساسی است. همچنین راهبردهایی موثر که بر ارتقای جایگاه صنایع پایین‌دستی اثرگذار باشد؛ بررسی موانع تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور موضوع بعدی در دستور کار کمیسیون است؛ اتاق ایران مشغول بررسی استراتژی توسعه صنعتی است و در این حوزه از نگاه کارشناسان متعدد استفاده می‌کند تا در نشست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال تدوین استراتژی هستند با دست‌پر شرکت کند. او تاکید کرد: دسترسی به مواد اولیه در خیلی از بنگاه‌ها در نقطه قرمز قرار دارد و خیلی از بنگاه‌ها با کمترین ظرفیت خود کار می‌کنند؛ در کشور همه‌چیز به مساله ارز گره‌خورده و بی‌ثباتی به همه حوزه‌های اقتصادی سرایت کرده است. در ادامه این نشست، گزارش طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسبوکار در سال ۹۸، توسط محمدرضا دوست‌محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران ارائه شد. بهبود نحوه استقرار و میزان اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ با مکانیزه کردن فرآیندها در اتاق ایران و اتاق‌های استان‌ها، تکمیل مطالعات طرح جامع مدیریت منابع انسانی با تصویب شرح وظایف و شرایط احراز تدوین‌شده به ازای مشاغل مصوب در چارت سازمانی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد جامع منابع انسانی در اتاق ایران، پیاده‌سازی صحیح دستورالعمل ارائه تسهیلات به تشکل‌های اتاق به‌منظور تقویت و توانمندسازی تشکل‌ها در تهیه محل کار، توسعه و ایجاد تشکل‌های بالادستی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) در حوزه‌های جدید به‌منظور تقویت ارتباط هماهنگ و منسجم بین بخش خصوصی و ارکان حاکمیت، طراحی نقشه راه ساماندهی و بهبود ساختار جامع تشکل‌های اقتصادی، تقویت اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در خصوص ساماندهی تشکل‌های اقتصادی از طریق اعتباربخشی بیشتر به تشکل‌های عضو اتاق، ارائه و تکمیل پروژه‌های پژوهشی با محوریت مرکز مطالعات کشاورزی و آب، تسهیل و توسعه صادرات و روابط تجاری خارجی به تفکیک هر کشور و منطقه و پایش میزان تحقق برنامه‌های تدوین‌شده، پیاده‌سازی سیاست‌های تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف، به‌ویژه کشورهای همسایه، تقویت نظام بهره‌گیری از ظرفیت عضویت اتاق در مجامع مرتبط به بهبود محیط کسبوکار، پایش قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و سنجش اثرات واگذاری و خصوصی‌سازی بر محیط کسبوکار، راه‌اندازی مرکز مدیریت دانش و آرشیو مدارک جاری ازجمله مهم‌ترین سرفصل‌هایی بودند که به‌عنوان برنامه‌های عملکردی اتاق ایران از سوی دبیرکل اتاق ایران مطرح و تشریح شد.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات