درخواست توقف و بازنگری در رتبه بندی کسب وکار های مجازی
اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی طی نامه‌ای خطاب به وزیر وزارت صمت توقف و بازنگری در رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی را خواستار شد.
اتحادیه معتقد است که بیان طرح امتیاز دهی و رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی همراه است.
پیش از این، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۶ مهرماه، اطلاعیه‌ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌ی نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) منتشر کرد. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبنای درخواست کسبوکار صورت می‌گیرد. به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود را هم ندارند. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده است که رتبه بندی کاملاً اختیاری بوده و کسب‌وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی شرکت کنند باید هزینه آن را با توجه به عمق ارزیابی به صورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کند. حال اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامه‌ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح کرده و از آنها خواستار توقف و بازنگری در رتبه‌بندی شده است.
در ادامه متن نامه را می‌خوانید:
به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، سیاست گذاری و برنامه ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) در صلاحیت وزارت صنعت، معدن وتجارت است ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است. درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهاد‌های رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است و با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بنابراین اجرای رتبه بندی آنها باید توسط مراجع ذی ربط انجام پذیرد.
واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل ابهام آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش فرضی به مخاطب القاء می‌نماید که در تمامی شرایط می‌تواند به کسب و کار مجازی اعتماد کند لذا رتبه بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض را تشدید نموده و آثار سوء بدنبال دارد. (بطور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی بطرفیت وزارت صمت)
با اجرای رتبه بندی کسب و کارهای مجازی عملاً وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملاً باعث می‌شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور شده و درگیر امور اجرایی شود.
بعضی از مواد وشاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به دلیل توانایی کسب و کارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب و کارهای نوپا و جدید الورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌نماید.
درصورت الزامی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل به خزانه داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه‌بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم شود.
لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازیاتحادیه معتقد است که بیان طرح امتیاز دهی و رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی همراه است.
پیش از این، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۶ مهرماه، اطلاعیه‌ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌ی نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) منتشر کرد. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبنای درخواست کسبوکار صورت می‌گیرد. به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود را هم ندارند. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده است که رتبه بندی کاملاً اختیاری بوده و کسب‌وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی شرکت کنند باید هزینه آن را با توجه به عمق ارزیابی به صورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کند. حال اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامه‌ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح کرده و از آنها خواستار توقف و بازنگری در رتبه‌بندی شده است.
در ادامه متن نامه را می‌خوانید:
به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، سیاست گذاری و برنامه ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) در صلاحیت وزارت صنعت، معدن وتجارت است ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است. درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهاد‌های رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است و با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بنابراین اجرای رتبه بندی آنها باید توسط مراجع ذی ربط انجام پذیرد.
واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل ابهام آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش فرضی به مخاطب القاء می‌نماید که در تمامی شرایط می‌تواند به کسب و کار مجازی اعتماد کند لذا رتبه بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض را تشدید نموده و آثار سوء بدنبال دارد. (بطور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی بطرفیت وزارت صمت)
با اجرای رتبه بندی کسب و کارهای مجازی عملاً وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملاً باعث می‌شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور شده و درگیر امور اجرایی شود.
بعضی از مواد وشاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به دلیل توانایی کسب و کارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب و کارهای نوپا و جدید الورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌نماید.
درصورت الزامی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل به خزانه داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه‌بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم شود.
نظرات