استخراج رمز ارز در ایران ممنوع شد
برخی سرمایهگذاران و معاملهگران به تاثیر مثبت و نقش پررنگ رمزارزها و تکنولوژی بلاکچین بر آینده اقتصاد جهان تاکید دارند و تلاش دولتها برای قانونمند کردن این حوزه را جزو محدودیتها میدانند اما از سوی دیگر تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به ارزشهای این عرصه نظرات محتاطانهای دارند و معتقدند بهدلیل ناشناخته بودن و وجود خلاهای زیاد در این فضا، باید بررسیهای بیشتری روی آن انجام شود. براساس گزارشی که کتابخانه ملی کنگره آمریکا از قوانین و سیاستهای وضع شده درحوزه رمزارزها از ۱۳۰ کشور جمعآوری کرده، در چهار سال گذشته با محبوب شدن رمزارزها، دولتها بیشتر به این حوزه توجه کرده و درصدد قانونگذاری برای آن برآمدهاند. همچنین بیشتر کشورها به شهروندان خود هشدار میدهند که اگر وارد بازار رمزارزها شوند، باید ریسک این معاملات را قبول کنند و در صورت ضرر هیچگونه مرجع قانونی پاسخگوی آنها نیست. یکی از نگرانیهای دولتها در حوزه رمزارزها موضوع مالیات بر سود حاصل از معاملات آنها بوده و سوال این است که آیا سود حاصل از استخراج یا فروش رمزارزها به عنوان سود یا درآمد یک شرکت در نظر گرفته میشود یا خیر؟ در سال ۲۰۱۵، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که سود حاصل از سرمایهگذاری در رمزارزها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شامل مالیات ارزشافزوده نخواهد شد. اما در سال ۲۰۱۷ بهدلیل ریسکهای اقتصادی که ارزهای دیجیتال به همراه خود دارند، قوانین جدیدی برای این فعالیتها وضع کرد. در همان سال، هفت مرکز اصلی قانونگذاری دولت چین قوانین مربوط به عرضه اولیه سکه (ICO) ارزهای دیجیتال را اعلام کرده و براساس آن تاکید کردند که هیچ حمایتی از افرادی که در این حوزه سرمایه خود را از دست بدهند، نخواهند کرد. همچنین در این قوانین آمده است که تنها اپراتورهایی که در حوزه سهام فعالیت کردهاند و سوابق مالی مثبتی دارند میتوانند کسبوکاری در این حوزه راهاندازی کنند و صرافیهای خارجی هم باید یک نماینده و دفتر انحصاری برای کاربرانشان در ژاپن داشته باشند. در این کشور فروش ارزهای دیجیتال مشمول مالیات است، اما اگر دفتر منتقلکننده ارز دیجیتال در ژاپن باشد، سود بهدست آمده از فروش ارزهای دیجیتال، در اصل به عنوان یک درآمد متفرقه محسوب شده و شامل عواید سرمایهای نیست. با اینکه هیچ قانون مشخصی برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال در این کشور وجود ندارد، اما قوانین مالیاتی موجود در سیستم مالی این کشور روی ارزهای دیجیتال هم تاثیر دارد. مسوولان مرتبط در این کشور بارها به شهروندان خود برای سرمایهگذاری روی ارزهای دیجیتال هشدار داده و گفتهاند که بیتکوین به عنوان یک ارز واقعی شناخته نمیشود و نمیتوان از آن به عنوان پول برای پرداخت در فرانسه استفاده کرد. درحالحاضر فعالیت درحوزه ارزهای دیجیتال در فرانسه غیرقانونی نیست، اما اشخاص حقیقی و حقوقی باید مجوزهای لازم برای این کار را دریافت کنند. در سال ۲۰۱۴ فرانسه قانونی تصویب کرد که همه مراکز فعال در این حوزه را که قصد معاوضه آن با پول رسمی را دارند، باید مجوز داشته باشند. در سال ۲۰۱۸، فهرستی از شرکتهایی بدون مجوز که خرید و فروش رمزارز انجاممیدهند در فرانسه منتشر و اعلام شد که در صورت سرمایهگذاری و از بین رفتن سرمایه مردم در این شرکتها، دولت فرانسه حمایتی از آنها نخواهد کرد. بانکمرکزی ایران در دی ماه ۱۳۹۶، استفاده از بیتکوین و سایر رمزارزها در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد؛ به این معنی که همه بانکها و صرافیهایی که از بانکمرکزی مجوز فعالیت دارند، حق خرید و فروش بیتکوین و هیچ رمزارز دیگری را ندارند. علی ولیپورگودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران هم اعلام کرد که هیچ مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است و اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست بدهد، کسی پاسخگو نیست. در این کارزار بیش از ۶۰ هزار نفر شرکت کردند و در نهایت نامهای از سوی ریاست جمهوری خطاب به بانکمرکزی منتشر شد که در آن با اشاره به اعتراض فعالان این حوزه نسبت به مسدود کردن درگاههای پرداخت اینترنتی رمزارزها خواسته شد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از آن را انجام دهند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات