چه خلاهای قانونی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری وجود دارد؟ / فهم قانون و مفاهیم حقوقی، پاشنه آشیل کسب‌وکارهای فناوری‌محور
از سوی دیگر این قانون‌گذار بوده که سعی کرده فضای فعالیت آنها را با قوانین و مقررات متفاوت شفاف کند اما اینکه این قوانین تا چه حد اجرا شده و تا چه حد ضمانت اجرا داشته خود محل بحث است. یکی از این قوانین قانون تجارت است که در چند وقت اخیر به خاطر سرعت تصویبش در مجلس و اینکه در آن به کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری و نوآور پرداخته نشده انتقاد وارد است. مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است مساله کسب‌وکارهای جدید این نیست که در قوانین مورد توجه قرار نگرفته‌اند یا اینکه قوانین ضمانت اجرا ندارند. مساله فهم مسائل حقوقی است و مفاهیمی که در قوانین ما به آن پرداخته نشده و اگر این اتفاق رخ دهد هم برای کسب‌وکارهای سنتی و هم برای کسب‌وکارهای مدرن، تحول مطلوبی ایجاد خواهد شد. ، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران همان اول مصاحبه موافقت خود را با رگولاتوری کسب‌وکارهای نوآور اعلام کرد و گفت: «من موافق این نیستم که می‌گویند کسب‌وکارهای نوآور و فناوری‌محور قابل رگوله شدن نیستند. به گفته نعناکار وزارت ارتباطات به دنبال این است که اصول و معیارهایی را ایجاد کند تا وقتی شرکتی کار می‌کند از تسهیلات و معافیت‌ها بهره ببرد و اگر از چارچوب‌های در نظر گرفته شده تخطی کرد، با آن برخورد شود. او درباره هم‌فکری وزارت ارتباطات و مجلس درخصوص تصویب قانون تجارت، گفت: «تمام لوایحی که در مجلس تصویب می‌شود برای کل وزارت‌خانه‌ها ارسال می‌شود اما اینکه نظر آنها اعمال شود یا خیر موضوع دیگری است. مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب گفت: «در کشورمان صاحب کسب‌وکار و کارشناس مسئول نمی‌دانند در زمینه حقوقی باید چه کنند و این باعث می‌شود قوانین و مقررات به درستی اجرا نشود. ما چندین نامه از این دو سازمان داریم که چرا افرادی در حیطه حقوقی کسب‌وکاری به وظایف خود عمل نکرده‌اند، ما پیگیری‌های لازم را می‌کنیم، اگر آن فرد یا سازمان به وظایف خود عمل کنند، مساله مرتفع می‌شود اگر نه در دادگاه باید به شکایت رسیدگی شود.»
متن کامل خبر در سایت راه پرداخت
نظرات