چه کنیم تا قطار اقتصاد به ریل توسعه بازگردد؟
این بدان معناست که اگر میخواهیم قطار اقتصاد به ریل توسعه بازگردد، بکار گرفتن دقت و درایت در تعیین اولویتها و سیاستهای اقتصادی کشور از میان دهها سیاست پیش رو امری ضروری تلقی شود. اکنون بخش قابل توجهی از رکود بخشهای تولیدی و نیز کمبود کالاهای مصرفی کشور به دلیل تداوم تحریمهای کالایی و مالی-پولی است که رفع این تحریمها از اولویتهای فوری و اجتنابناپذیر کشور است. اما برای نیل به این هدف در وهله اول وزارت خارجه کشور باید تقویت شود. بنابراین، برای حل فوری بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در کوتاه مدت منوط است به رفع تحریمهای کالایی و مالی و در میان مدت، تقویت ساختار نگرشی و نیرویی وزارت امور خارجه. غفلت یا بیاعتنایی بسیاری از اقتصاددانان به این مهم، باعث شده که در طول سه دهه گذشته نسخههای غلطی تجویز شود که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزیهای جبران ناپذیر نداشته است. به همین دلیل تمرکز بر ریشههای مشکلات اقتصادی و در نتیجه انتخاب سیاستهای مناسب از ضرورتهای فوری در شرایط فعلی کشور است. با این توضیح که در دنیای امروز، ماهیت برخی واحدهای تولیدی اصطلاحا سرمایه بر به گونهای است که میتواند به افزایش تولید منجر شود بدون آنکه موجب کاهش قابل توجه بیکاری، فقر و نابرابری شده باشد. همچنین نباید از این نکته غافل شد که یکی از اشتباهات رایج در بین اغلب اقتصاددانان، محدود کردن دستگاههای اقتصادی به وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. در شرایطی که کشور با کاهش سرمایهگذاری مولد و رکود جدی در تولید مواجه است، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد منفعلند نه فعال. براین اساس تمامی وزارتخانههایی که مستقیم یا غیرمستقیم به تولید مرتبطند وزارتخانههای اقتصادی تلقی میشوند مانند وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، خارجه و … از جمله این وزارتخانهها هستند که تعیین وزرای آنها از اهمیت فوقالعادهای برای حل مشکلات معیشتی مردم دارد. این گونه کمکهای مالی و غیرمالی به طبقات فقیر از طریق تحریک تقاضا به کاهش رکود بخش اعظم بنگاههای کوچک و متوسط کشور منجر میشود که به نوبه خود موجب افزایش تولید و کاهش تورم و نیز کاهش بیکاری که معضل جدی فعلی کشور است، خواهد شد.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات