امضای الکترونیکی در کشور با شیوع «کرونا» رشد کرد
این مرکز به عنوان یک مرکز منحصر به‌فرد است که نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی و کاربردهای آن را دارد و با مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در اسفندماه سال ۸۶ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و به متقاضیان برای کاربردهای مختلف، خدمات گواهی امضای الکترونیکی ارائه می‌کند. به هر حال هر تکنولوژی جدیدی دارای سیر تکاملی است و اینطور نیست که رشدی در این سال‌ها در صدور گواهی امضای الکترونیکی نداشتیم بلکه با شیب ملایمی در حال رشد بود و این رشد تا سال ۹۲ به صدور ۱۰۰ هزار امضای الکترونیکی رسید ولی باید گفت که پیش از این، متولیان سامانه‌های دولتی تنها به مکانیزه و الکترونیکی کردن کارها اکتفا کرده بودند و متولیان متوجه نبودند که صرف الکترونیکی کردن سامانه‌ها کافی نیست و باید با اضافه کردن زیرساخت امنیتی مانع از وقوع مخاطرات در آن شد. بنابراین وقتی زیرساخت‌های کلید عمومی تکمیل شد، خود دست به کار شدیم و به دنبال اضافه کردن زیرساخت امنیتی با امضای الکترونیکی در سامانه‌های الکترونیکی دولت برآمدیم تا سامانه‌های دولت قابلیت استنادپذیری و انکارناپذیری داشته باشند و بحث‌های امنیتی هم رعایت شوند تا هم از مخاطرات در این سامانه‌ها جلوگیری شود و از سوی دیگر شاهد توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیکی به صورت امن باشیم. با رشد تکنولوژی و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و میز خدمت و استعلام‌های الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری شده و شکل قانونی به خود گرفته بنابراین بحث اضافه شدن زیرساخت کلید عمومی امضای الکترونیکی نیز به سامانه‌ها اضافه شد تا بحث استنادپذیری نیز صورت بگیرد. چندین سامانه زیرساخت کلیدی عمومی گواهی امضای الکترونیکی را به سامانه‌های خود اضافه کردند مانند ارائه تسهیلات در دوران کرونایی بانک ملی به کسب و کارها (۲۸۲ هزارتا)، اجرای سفته الکترونیکی (۲۰۰ هزارتا سفته الکترونیکی)، توثیق مکانیزه سهام عدالت (۹۰ هزارتا)، صدور بارنامه برخط سازمان راهداری، خرید دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و فراهم شدن برگزاری مناقصه‌ها با امضای الکترونیکی و …. در همین راستا، در پروژه‌های ۲۳ گانه اولویت دار دولت الکترونیک از سوی قانونگذار به دستگاه‌های متولی دارای سامانه تاکید شده که باید انکارناپذیری و استنادپذیری را به وسیله امضای الکترونیکی به سامانه‌های خود اضافه کنند و به صرف الکترونیکی کردن اکتفا نکنند بنابراین اگر تمام دستگاه‌ها به این زیرساخت مجهز شوند، شاهد فراگیر شدن امضای الکترونیکی در کشور خواهیم شد. اگر بخش خصوصی سامانه‌های خود را به این زیرساخت کلید عمومی یعنی امضای الکترونیکی مجهز کند، می‌تواند از سوء استفاده‌ها و خسارت‌هایی که در بخش مجازی به مردم وارد می‌شود، جلوگیری کند. قرار است درسال ۱۴۰۰ چند سامانه ملی دیگر را به این زیرساخت کلیدی عمومی یعنی امضای الکترونیکی مجهز کنیم؛ پروژه‌هایی مانند پروژه «سارا» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های کارگزاری‌ها و شرکت‌های بورسی، برگزاری مجامع و رای گیری الکترونیکی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی و … در دست اقدام هستند. درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی این است که در این شرایط کرونایی خدمات خود را به سمت غیرحضوری سوق دهند و برای انکارناپذیری و استنادپذیری هم از زیرساخت کلیدی عمومی یعنی امضای الکترونیکی استفاده کنند چون اگر مشکلی هم پیش بیاید در محاکم قضایی قابل دفاع است.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات