آدرس زمین هموار برای کسب‌وکارها
این موارد شامل «اصلاح قوانین راه‌اندازی کسب‌وکارها»، «امکان دسترسی بنگاه‌ها به موقعیت مکانی مناسب»، «تامین مالی اصولی فعالیت‌های اقتصادی»، «اصلاح رفتار دولت‌ها با بخش خصوصی» و «وجود فضای امن اقتصادی برای فعالیت بنگاه‌ها» است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که روسای‌جمهور به آن اشاره می‌کنند، ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد ایران در این شاخص طی سال‌های گذشته مناسب نبوده و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نسبت به ایران عملکرد بهتری دارند. این پنج معیار به ترتیب شامل «راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید»، «موقعیت مکانی مناسب»، «دسترسی به منابع مالی»، «نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت» و «فضای امن اقتصادی برای بنگاه‌ها» است. در موضوع راه‌اندازی کسب‌وکارها، شروع یک کسب‌وکار و فرآیند اخذ مجوزهای مربوطه در کنار قوانین مربوط به استخدام نیروی کار حائز اهمیت است. به‌عنوان نمونه، در ۵۰کشور پایین جدول رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار، میانگین زمان لازم برای شروع کسب‌وکار جدید ۶برابر بیشتر از میانگین کشورهایی است که در رتبه اول تا بیستم قرار دارند. همه اینها به این معنی است که تفاوت معناداری در مقررات‌گذاری و حکمرانی بین کشورهای اول و آخر وجود دارد که باید برای فهم موضوع سهولت کسب‌وکار به آن توجه شود. نکته جالب توجه اینکه داده‌های کشورهای مختلف به‌خوبی نشان می‌دهد که سهولت بیشتر کسب‌وکار موجب کارآفرینی بیشتر در کشورها می‌شود. این پنج حوزه شامل راه‌اندازی کسب‌وکار جدید «opening a business»، دسترسی به موقعیت مکانی مناسب «getting a location»، دسترسی‌داشتن به منابع مالی «accessing finance»، انجام فعالیت‌های روزانه کسب‌وکار و نسبت آنها با دولت «dealing with day-to-day operation» و همچنین وجود فضای امن اقتصادی برای کسب‌وکاری مشخص «operating in a secure business environment» است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حذف فرآیند طولانی اخذ مجوزها در هند، نه‌تنها تعداد کسب‌وکارها را در این کشور افزایش داد، بلکه بهره‌وری نیز در این کشور بهبود یافت. نداشتن محدودیت برای استخدام نیروی کار و تعویض آنها می‌تواند ضمن بهبود بهره‌وری، ریسک مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکارها را نیز کاهش دهد. در اکثر کشورهای پیشرفته محدودیت‌های بسیار اندکی برای استخدام و اخراج کارکنان توسط کارفرمایان وجود دارد و این خود دولت‌ها هستند که اگر فردی از کار خود بیکار شد، او را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌دهند. این در حالی است که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط معمولا قوانین محدود‌کننده زیادی روی فرآیند جذب نیروی کار توسط بخش خصوصی وجود دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سیاست حداقل حقوق در اواخر دهه ۹۰ میلادی در شیلی موجب کاهش بهره‌وری در بخش صنعت این کشور شده است. فرآیند دسترسی به محل مناسب برای راه‌اندازی کار مشخص توسط پدیدآورندگان شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، خود به سه بخش مختلف تقسیم می‌شود. همچنین پژوهش دیگری که در کشورهای آفریقایی بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷ انجام شده، نشان می‌دهد یک درصد افزایش قطعی‌های برق در سال موجب ۳درصد کاهش درآمد سرانه بلندمدت شده است. حق مالکیت خصوصی بر زمین و تسهیل در فرآیند مرتبط با واگذاری دارایی و همچنین ثبت دارایی بسیار برای رشد اقتصادی حائز اهمیت است. حقوق مشخص افراد برای مالکیت زمین می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شود. اعمال حق مالکیت خصوصی بر زمین در روسیه موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دسترسی بیشتر به منابع اعتباری در این کشور شده است. دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی توسط شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، خود به دو زیرشاخه تقسیم شده که شامل دسترسی به اعتبارات و همچنین محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد «protecting minority investors» است. همچنین در کشورهای با درآمد کم، به‌طور متوسط ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به قراردادهای دولت با بخش خصوصی است. به دلیل اینکه بخش بزرگی از هزینه‌های دولت به این امر اختصاص دارد، وجود قوانین شفاف و موثر می‌تواند رقابت را در این حوزه میان بخش خصوصی افزایش دهد. علاوه بر اینها تجربه کشورها نشان می‌دهد که فرآیند سریع‌تر در بستن قرارداد می‌تواند به بهره‌وری بیشتر و فساد کمتر در این زمینه منجر شود.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات