شیوع کسب و کارهای زیرزمینی
سد ۱۶ دستگاه و مرکز متولی مجوز کسب مقابل اصناف چه تبعاتی دارد؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به این سوال پاسخ داده است. براساس اطلاعات موجود در کشور ۱۶ مرجع صدور مجوز در بخش توزیع وجود دارد که دولتی و غیردولتی هستند. دلیل تعدد این مراجع هم ملاحظات کالایی یعنی نوع کالا و ملاحظات فرآیندی یعنی فرآیند اداری حاکم است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا همچون هند، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا عمده تقسیم وظایف برحسب رویه‌‌‌‌های فرآیندی صورت می‌گیرد. نگاهی به کل فرآیند مجوزدهی در ایران نشان می‌دهد، سخت‌‌‌‌ترشدن محیط کسب‌‌‌‌وکار برای بازیگران حوزه توزیعی، تبعاتی دارد که یکی از آن افزایش تمایل برای فعالیت غیرسازمان‌‌‌‌یافته است که این موضوع را می‌توان در قالب شیوع صنوف زیرزمینی نیز تعبیر کرد. این درحالی که بخش توزیع یکی از بخش‌های کلیدی در اقتصاد ایران است. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به‌طور ...
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات