پایان پول نزدیک است / بازطراحی در نظام قانون‌گذاری کشور الزامی است
در ابتدای پنل قاضی‌زاده با اشاره به اینکه تفاوت‌هایی بین اکسچنج و مدل‌های دیگر خریدوفروش کریپتو وجود دارد ولی اکسچنج بهترین راه برای خریدوفروش کریپتوکارنسی‌ها در هر کشوری است، توضیح داد که تاکنون در کشور قانون مدونی در حوزه فعالیت اکسچنج‌ها وجود نداشته و به نظر او، این موضوع که در یک کشور برای یک حوزه، قانونی وجود نداشته باشد مشکلی ندارد. راد نیز با اشاره به فیلترینگ و رفع فیلتر اکسچنج نوبیتکس، گفت: «کمیته رفع فیلتر به ما می‌گفت که باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشیم و این در حالی بود که هیچ مجوزی در بانک مرکزی برای فعالیت ما وجود ندارد. نعناکار نیز با اشاره به اینکه حقوق، قانون و قضا با یکدیگر فرق می‌کنند، توضیح داد: «فیلتر و رفع فیلتر شدن امری قضایی است و حتما باید موضوع جرم انگاری شده باشد تا دادستانی به آن ورود کند در نتیجه اینکه گفته می‌شود دلیلی برای فیلترینگ وجود ندارد و کسب‌وکار را رفع فیلتر می‌کنند، به خاطر جرم انگاری نشدن در نظام قانونی کشور، نمی‌توان جلوی فعالیت کسب‌وکاری را گرفت. زمانی که نظام یک کشور عرف‌محور است و قانونی برای فعالیت یک حوزه وجود ندارد، کسب‌وکارهای آن حوزه می‌توانند فعالیت کنند تا زمانی که قانون و چارچوب آن ارائه شود و از دید حقوقی این موضوع مشکلی ندارد. او توضیح داد: «برای قانون‌گذاری در حوزه کریپتوکارنسی‌ها باید تبادلات خوبی بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود داشته باشد و این دو نهاد با کمک یکدیگر در این حوزه قانون‌گذاری کنند ولی با این حال وزنه ترازو به سمت سازمان بورس سنگین‌تر است. در نتیجه باید تفاهمی بین سازمان بورس و بانک مرکزی برای قانون‌گذاری این حوزه وجود داشته باشد.» طهرانی نیز در خصوص قانون‌گذاری این حوزه گفت: «زمانی که جامعه بشری دارایی‌ها را تفکیک کرد، اعلام کرد که دارایی‌هایی که نقدپذیرتر هستند پول شوند و آنهایی که نقدپذیری کمتری دارند، سهام شوند؛ اما در اکسچنج هر چیزی ممکن است جابه‌جا شود. راد نیز گفت که رگولاتور باید اجازه فعالیت به کسب‌وکارهای موجود در این حوزه را حتی با وجود قوانین محدود بدهد و مانع ایجاد نکند.
متن کامل خبر در سایت راه پرداخت
نظرات