اقتصاد کشور به زودی به مسیر باثبات و قابل پیش‌بینی بازمی‌گردد
وزیر اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به اینکه برهم خوردن ثبات بازارها و نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان را مخدوش کرده است، گفت: در آینده‌ای نزدیک مسیر اقتصاد کشور به ریل باثبات و قابل پیش‌بینی بازمی‌گردد.
به گزارش اکوسیستم، مسعود کرباسیان(وزیر اقتصاد و دارایی کشور) ضمن اشاره به نامگذاری سال 97 به نام سال حمایت از کالای ایرانی، بیان کرد: برای محقق شدن این شعار باید بطور جدی به مسئله توسعه صادرات بپردازیم، به ویژه اینکه بخش مهمی از نظام اقتصادی کشورهای توسعه یافته بر پایه تولید صادرات محور بنا شده است. مهمترین موضوع اقتصاد ایران در سال 97، حمایت از کالای داخلی و اشتغال‌زایی می‌باشد.
وی ادامه داد: حمایت از کالای داخلی و اشتغال‌زایی بطور مستقیم با صادرات محصولات تولید داخل به بازارهای دیگر کشورها ارتباط دارد. اگر تولیدکنندگان ایرانی بتوانند محصولات خود را به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صادر کنند، علاوه بر ارزآوری برای کشور، باعث سوددهی بخش تولید نیز خواهد شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: البته کالاهای ایرانی باکیفیت، رقابتی و مطلوب می‌توانند به بازارهای خارجی راه پیدا کنند. تولید این قبیل کالاها نیز به حمایت دولت و جدیت بخش‌خصوصی وابسته است. مولفه‌هایی از جمله افزایش بهره‌وری در سطح کار و تولید، استفاده از تکنولوژی‌های بروز و توجه به نیازهای بازارهای مقصد در کنار تسهیل فرآیند صادرات می‌توانند زمینه‌های توسعه این بخش را ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز باید با صداقت بگویم که دولت و بخش خصوصی به بازنگری در بعضی از مولفه‌ها احتیاج دارند. البته دولت در راستای محقق ساختن شعار سال جاری، تمام توان خود برای حمایت از تولید صادرات محور به کار می‌برد.
کرباسیان با اشاره به اینکه در مذاکراتی که برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود، عموما بر موضوع بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه و زیرساخت‌های ایران تمرکز شده است، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که تولیدکننده و کارآفرین داخلی نیز باید توجه داشته باشد که تمام این امکانات به شکل مطلوب‌تری در اختیار او نیز قرار دارد. مسلما چنانچه تولید کنندگان داخلی قادر باشد از این پتانسیل‌ها برای دستیابی به بازار هدف استفاده کند، اولویت با آنها خواهد بود. بی‌تردید سرمایه‌گذار خارجی به دنبال سود بیشتر، شناخت بازارهای جدید و استفاده از مزایای ایران هستند و دستیابی به آنها با همکاری سرمایه گذار خارجی و داخلی امکان پذیر می‌شود.
وی اضافه کرد: اقتصاد کشور با مشکل تامین سرمایه مواجه است، این مشکل به ویژه در بخش تولید به علت وجود برخی موانع بر سر راه دسترسی به تسهیلات بانکی و همچنین اثرات تحریم‌های گذشته به چشم می‌خورد. یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل، جلب نظر شرکای خارجی توسط تولید کنندگان داخلی است، اما سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل مشخصات بومی ایران، اغلب ترجیح می‌دهند که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعه‌ای را تاسیس کنند یا در آن سرمایه‌گذاری داشته باشند، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات کافی از بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه‌ای، قوانین و مقررات و اصول کار در ایران ندارند. این موضوعات حتی گاهی باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاران خارجی قید کار در ایران را بزنند. این یک سیاست ملی است که بهره‌مندی از مزیت‌های خارجی با همکاری بخش خصوصی کشور انجام شود.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: با این شیوه هر دو طرف راضی خواهند بود و سهم کشور هم اشتغال‌زایی برای جوانان، بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای منطقه و تقویت موقعیت سیاسی ایران است. در این میان کارآفرینان ایرانی در سال جاری باید از این امکان حداکثر استفاده را ببرند.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی از اینکه طی سال‌های گذشته عمده مذاکرات و قراردادهای خارجی میان سرمایه‌گذار خارجی و بخش دولتی یا شبه دولتی امضا شده است، گلایه‌مند هستند. ولی باید توجه داشت سه سال گذشته، دوره شناخت سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران بود. آنها به ضمانت‌های قوی برای همکاری با بخش‌های اقتصادی ایران نیاز داشتند که پس از طی این دوره آنها را بدست آوردند. اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند، از بخش خصوصی در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی پشتیبانی می‌کند و در این مسیر بخش‌خصوصی می‌تواند از همه امکانات فنی، قانونی و مشاوره‌ای وزارت اقتصاد بهره ببرد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد خود را در خدمت صاحبان کسب و کار می‌داند و با توجه به نیاز حیاتی کشور به حمایت از تولیدات داخلی، در سال جاری بیشترین حداکثر تلاش خود را به کار خواهد بست را تولیدکنندگان کشور قادر باشند در فضایی مناسب به کسب و کار بپردازد. ما به شناخت دقیقی از موانع موجود در فضای کسب و کار رسیده‌ایم، به بیان دقیق‌تر کشف قوانین زائد، فرآیندهای مزاحم و بسترهای اختلال‌زا در فضای اقتصادی کشور شناسایی شده‌اند و در این مرحله آنچه به آن نیاز داریم عزم جدی و همکاری تمام دستگاه‌ها به منظور برطرف کردن این موانع است. از این به بعد وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت خود را تنها صرف شناسایی نخواهد کرد و قطعا حل و فصل مشکلات را سرلوحه اقدامات قرار می‌دهد.
این مقام مسئول با اشاره به موضوع هیئت مقررات‌زدایی، بیان کرد: در این مبحث وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت دارد که وضعیت بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات را بررسی کند و پس از استماع اظهار نظر کارشناسی نهادهای ذی‌ربط در مورد حفظ یا حذف آن مورد قانونی تصمیم بگیرد. این هیئت در سال گذشته فعال شد و تعداد زیادی از انواع قانون، مجوز، بخشنامه و آیین‌نامه که بی‌جهت مخل فضای کسب و کار بود را حذف کردیم. وزارت اقتصاد موظف است با دید عملیاتی به شعار امسال نگاه کند، به همین دلیل در راستای حمایت از تولید به هیچ عنوان تن به اقدامات زمانبر و شعاری نمی‌دهیم.
وزیر اقتصاد در قسمتی از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که دولت نهاد ناظر است و نباید با دخالت در اقتصاد، این مسئولیت مخدوش شود. در این بین کارآفرینان کشور مطمئن باشند که دولت در سال 97 نیز خصوصی‌سازی واقعی را با جدیت دنبال می‌کند و بهبود فضای کسب و کار را نیز به فاز عملیاتی سریع و دقیق هدایت خواهد کرد، همچنین با تمام توان مبارزه با فساد را به پیش می‌راند.
کرباسیان گفت: مردم و کارآفرینان می‌توانند مطمئن باشند که دولت به دقت وضعیت بازارها را تحت نظر دارد و نسبت به هیچ تحولی بی‌تفاوت نیست. کاهش نرخ تورم به عددی تک رقمی، بهبود وضعیت اشتغال در قیاس با سال‌های پیش و افزایش نسبی درآمد سرانه شهروندان همگی محصول تدابیر دولت یازدهم و دوازدهم است. البته این موضوع را انکار نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، باعث مخدوش شدن فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان شده است، ولی صاحبان کسب و کار مطمئن باشند که دولت به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیست و اقتصاد بزودی به ریل با ثبات و قابل پیش بینی بازخواهد گشت. البته برای رسیدن به این مهم به پیش شرط اجماع، وحدت و پیروی از اصول منطقی رفتار اقتصادی در تمام ارکان موثر اقتصاد ایران احتیاج است که قطعا چنین نیز خواهد شد.
نظرات