دانشبنیانها دغدغههایشان را مطرح کردند
بانک اطلاعاتی منسجم
نماینده دادستانی کشور به تمایزات در نظر گرفته شده در برخوردهای کیفری با کسبوکارهای مجازی تراز اول اشاره کرد و گفت: «یکی از راهبردهای در نظر گرفته شده این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم را با کمک اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، نظام صنفی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه کنیم که اطلاعات کامل و دقیقی از این کسبوکارهای دانشبنیان در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهد».
وی در ادامه افزود: این مسئله میتواند برخوردهای بعضاً قهری که ممکن است از سوی مراجع قضایی با این شرکتها صورت بگیرد را به حداقل برساند. بهعنوان مثال، تصور کنید یک مورد شکایت به مرجعی قضایی به یک دادسرا در هر نقطه از کشور واصل شود و این مرجع قضایی دستور مسدودسازی حسابهای یک شرکت دانشبنیان مشغول در حوزه کسبوکارهای مجازی را صادر کند؛ اما آن قاضی بایستی اطلاع داشته باشد که این شرکت، یک شرکت دانشبنیان است و بررسی کند که حکم صادر شده به این کسبوکار صدمهای وارد نکند.»
وی در ادامه با اشاره به رویه های قضایی فعلی کشور در این حوزه، افزود: «در این خصوص جلسهای با اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و همچنین جلسهای با آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتیم و امیدواریم اقدامات لازم برای جمعآوری اطلاعات این شرکتها نظیر شمارهحسابها و دامنههای اینترنتی وبسایت این شرکتها صورت بگیرد.»
رویکرد حمایتی
در ادامه، نماینده اداره کسبوکارهای اینترنتی پلیس فتا، رویکرد پلیس فتا در برابر کسبوکارهای اینترنتی دانشبنیان را «رویکردی حمایتی» توصیف کرد و در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص کاهش چالشهای احتمالی برای شرکتهای دانشبنیان توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گفت: «همانطور که میدانید، فعالیتهای کسبوکارهای استارت آپ فاقد محدودیت جغرافی هستند و حوزه فعالیت آنها ممکن است کل کشور را پوشش دهد؛ در نتیجه ارتباطات این شرکتها با پلیس فتا شامل سراسر کشور میشود.»
وی در ادامه افزود: «در بعضی از موارد به ردههای متناظر پلیس فتا در استانها ابلاغ کردهایم که اگر موضوع و یا پروندهای در ارتباط با شرکتی بزرگ با کسبوکار استارت آپ مطرح شد و پلیس فتای استان اعلام هشداری را لازم دانست، حتماً قبل از هرگونه برخوردی، با پلیس فتای مرکز که در تهران مستقر است هماهنگیهای لازم را انجام دهند.»
مشاوره بدون واسطه
سعید منجم زاده، معاون مرکز شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره به اهداف برگزاری این سلسله نشستها بیان کرد: در این جلسات بنای برای تصمیمگیری یا سیاستگذاری وجود ندارد و تلاش داریم تا فضای راحتی ایجاد شود که در آن مدیران شرکتهای دانش بنیان بدون واسطه، دغدغههای خود را به گوش مسئولین امر برسانند و مشاورههای باکیفیت دریافت کنند.
به گفته منجم زاده: مسائل حقوقی مختلفی که بیان میشود به صورت مصداقی نیز امکان پیگیری دارد و در صورت مکاتبه با مرکز شرکتهای دانش بنیان، کارشناسان مربوطه به آنها پاسخ خواهند داد.
معاون مرکز شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به کارگروههای مختلف تشکیل شده برای حل این طیف از مشکلات، افزود: بخشی از دغدغههای مطرح شده در حوزه مسائل حقوقی به مباحث پیرامون مسائل بیمهای باز میگردد. در این راستا کارگروهی مشترک با سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است و در صورتی که مکاتبهای صورت گیرد، این کارگروه امکان پیگیری موردی را دارد.
کاستیهای قانونی
حفرهها و کاستیهای قانونی، بخش دیگری از مشکلاتی بود که مدیران شرکتهای دانش بنیان در پرسشها و بیان مشکلات خود به آن اشاره کردند.
در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان شرکتهای دانش بنیان، سوالات متعددی را مطرح کردند که در جلسه چند ساعته گفتگو محور، نمایندگان مرجع قضایی و ضابط قضایی به آنها به صورت تفصیلی پاسخ دادند.
گزارش از: مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پایان پیام/۳۳
اخبار مرتبط:
تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصد به شرکتهای دانشبنیان پرداخت میشود
دانشبنیانهای ایرانی به نمایشگاه هوایی یوراسیا ۲۰۲۰ میروند
دانشبنیانهای ایرانی متخصصان خارجی را جذب میکنند
لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نظرات