کارساز نبودن ارز 4200 تومانی در بازار رایانه
سیدمهدی میرمهدی (رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران) با اشاره به کارآمد نبود ارز 4200 تومانی برای بازار رایانه، از افزایش 200 درصدی برخی کالاهای دیجیتال خبر داد.
به گزارش اکوسیستم، پس از تلاش‌های بسیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چند سازمان مرتبط با حوزه ICT و وزارت ارتباطات، بالاخره ارز دولتی به صنف موبایل و رایانه به عنوان کالاهای دسته دوم و سوم ارزی تعلق می‌گیرد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اظهار داشت کالاهای دسته دوم (کالاهای واسطه‌ای) شامل اقلامی از جمله مواد اولیه و سرمایه‌ای مانند ماشین آلات و همچنین برخی گوشی‌های موبایل، لپ تاپ و لوازم کامپیوتری می‌شوند و قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما به واردات این کالاها اختصاص پیدا کند
با این وجود وی معتقد است این ارز تاثیری نخواهد داشت و مشخص نیست که چه افرادی آن را دریافت کردهاند. به اعتقاد وی در برخی کالاهای دیجیتال تا 200 درصد افزایش قیمت به وجود آمده است.
میرمهدی در این رابطه گفت: بعد از پس از ثبت سفارش، تمام مراحل تا آخر در سامانه تخصیص ارز انجام می‌شود، اما بازهم به واردکننده گفته می‌شود که ارز نداریم. بیش از ۹۸ درصد از کالاهای در حوزه موبایل و رایانه، وارداتی هستند، از اینرو همواره نوسانات ارزی تاثیری بسیاری بر این صنف داشته است و اعلامیه جدید دولت نیز حداقل در بازار لپ تاپ چاره ساز نیست، زیرا تا 300 دلار مورد مناسبی در لپ تاپ‌ها پیدا نمی‌شود.
میرمهدی با اشاره به اینکه به عنوان رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادعا کرد که اطلاع ندارد کدام وارد کننده‌ها، ارزی که گفته شده را دریافت کردهاند، بیان کرد: اگر کالا حداکثر 300 دلار قیمت داشته باشد، در دسته دوم ارزی قرار می‌گیرد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما اگر کالای مربوطه بیش از ۳۰۰ دلار قیمت داشته باشد، در اولویت سوم قرار مخواهد داشت و از طریق فرمول نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شود. همین امر سبب شده است که در بازار موبایل نهایتا موبایل‌های تا یک میلیون و چهارصد هزارتومان به قیمت درست خود برسند که در حقیقت میان‌رده‌ها هستند، اما در بازار لپ‌تاپ این رقم توفیقی پیدا نمی‌کند.
با توجه به جدول فوق، نمایشگرها و کیس‌های کامپیوتر در دسته سوم ارزی قرار گرفته‌اند و حقوق ورودی آنها به علت حجم انبوه تولید داخل و حمایت از کالای داخلی ۲۶ درصد تعیین شده است. تجهیزاتی از قبیل مودم، تجهیزات شبکه و کارت شبکه در لیست دوم قرار گرفته‌اند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که برای مودم ۱۰ درصد و تجهیزات شبکه ۵ درصد حقوق ورودی در نظر گرفته شده است.
میرمهدی با خاطرنشان کردن این موضوع که اکنون در صنف رایانه با 100 درصد افزایش قیمت در تمامی کالاها و 200 درصد افزایش قیمت در بعضی از کالاها مواجه هستیم، گفت: بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، واردات کالا بدون انتقال ارز انجام شود و تنها در مورد کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. با سیستمی که هم اکنون وجود دارد، ابتدا واردکننده باید معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند.
وی ادامه داد: به این ترتیب عملا دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته وارد کننده با اعتبار شش ماهه و یک ساله از شرکت خارجی جنس می‌خرید، اما در حال حاضر این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه تا یک ساله فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و باید نقدی خرید کند.
نظرات