بیانیه انجمن واردکنندگان موبایل در مورد افزایش ناگهانی قیمت گوشی‌های موبایل
در روزهای اخیر موضوع قیمت گوشی‌های هوشمند حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورد. از اینرو انجمن واردکنندگان موبایل بیانیه رسمی خود را در مورد حواشی به وجود آمده در خصوص گرانی گوشی‌های هوشمند در بازار منتشر کرد.
به گزارش اکوسیستم، چندی پیش محمدجواد آذر جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) اعلام کرد ارز 4200 تومانی به واردکنندگان گوشی موبایل تعلق گرفته است و با وجود افزایش ارزش ارز در برابر ریال ایران، نباید شاهد افزایش قیمت این کالا باشیم. این موضوع باعث بازخوردهای متفاوتی از انتشار نام و اسامی هیئت رئیسه شرکت‌های وارد‌کننده تا گزارش‌هایی مبنی بر سودجویی برخی افراد را در پی داشت.
به دنبال حواشی ایجاد شده، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی واکنش نشان داد و بیانیه‌ای را در این خصوص منتشر کرد. در ادامه خلاصه‌ای از متن این بیانیه را مشاهده می کنید.
شفاف سازی در حوزه تجارت کشور و صیانت از ارز ملی، موضوع بسیار ارزشمندی است. همچنین پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری، اطلاعات شفافی در این مورد باید منتشر شود. نکات مبهم در موضوع شفافیت تجاری مخصوصا در خصوص تخصیص ارز به شرح زیر است:
- پشت سر گذاشتن تشریفات قانونی تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و حضورپیدا کردن در بانک عامل
- ثبت و درخواست ارز دولتی توسط بانک عامل از بانک مرکزی
- بررسی و سپس صدور گواهی توسط بانک مرکزی (نوعی مجوز بانک مرکزی) به منظور خریدن ارز بین المللی
- تامین وثیقه مورد نیاز ار سوی بازرگان و ارائه آن به بانک و پرداخت ارزش ریال معادل ارز برای خرید آن
- طی کردن عملیات خرید ارز توسط بانک یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی از طریق سامانه جامع از صرافی‌های مجاز
در گزارش اول وزیر محترم ارتباطات مبلغ 220 میلیون و 643 هزار و 207 یورو میزان ثبت سفارش تخصیص یافه بود که ۳۰ روز نیز اعتبار دارد و فقط قسمتی از آن ممکن است توسط واردکنندگان به طور واردات قطعی صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در فرآیند واردات است یا بازرگانان براساس تعهد سه ماهه باید اقدام به واردات کنند. در نتیجه حلقه گمشده در جدولی که انتشار یافت، میزان مبلغی بود که این مقدار ارز صرف خرید شده است. پیشنهاد می‌شود جبه منظور تکمیل فرآیند شفاف سازی، این مورد در اسرع وقت منتشر گردد.
پس از اجرای کامل طرح رجیستری در کشور، میزان قاچاق گوش‌های موبایل تقریبا به صفر رسید. البته مشکلاتی از جمله واردات مسافری بیش از عرف به ازای هر کد ملی و تامین ارز از شبکه‌های غیرقانونی همچنان به چشم می‌خورد. به همین دلیل دولت به منظور تامین سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تقریبی ۲ میلیارد دلار، ماهانه به پرداخت ۱۶۰ میلیون دلار ارز برای حفظ تعادل در بازار این کالا احتیاج دارد، در سه ماه گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار مورد نیاز حتی در سطح گواهی ثبت آماری نیز تامین نشده است و به این ترتیب علاوه بر قیمت گوشی‌ها، واردات مسافری نیز تلاطم بازار را تشدید کرده است.
واردکنندگان همواره دارای کالای در گردش (بخشی از کالا در کارخانه، قسمتی در مسیر ارسال به ایران، بخشی در گمرک و مابقی در انبارها) هستند و این جریان فروش و تسویه تعهدات به طور بی وقفه ادامه دارد و شرکت‌ها به منظور عمل به تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات (در دوره ۳۰ ماههای که متعهد به واردات هستند) را انجام می‌دهند. از اینرو چگونگی نرخ گذاری و محاسبه قیمت تمام شده با در نظر گرفتن منشا ارز، هزینه سربار وارداتی، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به کار کارشناسی دقیقی نیاز دارد.
مسلما برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز ملی، بررسی و رسیدگی به منظور جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا و تلاطم قیمت‌های به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی دارد در این راستا با دولت همکاری و همراهی داشته باشد تا به فرآیند کارشناسی و نظارت کمک کند.
با توجه به حجم بالای اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وجود بعضی شیطنت‌ها و به وجود آوردن هجمه و برهم زدن آرامش روانی بازار، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می‌شود و شاهد آن هستیم که تمام صنف واردکنندگان هدف این حاشیه‌ها بودند و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر صحصح فعالیت دارند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.
اکنون با توجه به شایعاتی در خصوص حذف سهمیه ارز دولتی برای واردات این حوزه تا تصمیم‌گیری نهایی دولت، عملا برنامه‌ریزی تامین نیاز ماههای آینده بازار و پشت سر گذاشتن فرآیند سفارش گذاری، خرید و وارد کردن آن در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برند‌های دارای نمایندگی رسمی در کشور با مشکلات بسیاری روبرو است.
به منظور عبور از بحران ایجاده شده، پیشنهاد می‌شود کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود و تمام ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از جمله تامین ارز، تعیین تکلیف بدهکاری‌های اعتباری واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی نرخ گذاری در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی، ارائه خدمات پس از فروش و رسیدگی، پیگیری شکایات مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات، توزیع و خدمات، تجدیدنظر در صدور مجوز واردات به برند‌های بدون نمایندگی و ارائه راهکاری عملیاتی را بررسی کند.
نظرات