بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در مورد الزام اخذ مجوز مشتریان پرداخت‌یارها
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) بیانیه‌ای را در مورد ملزم شدن مشتریان پرداخت یارها به اخذ مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی را منتشر کرد.
به گزارش اکوسیستم، چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مشتری پرداخت یارها ملزم به دریافت مجوز هستند. اکنون سازمان نصر در واکنش به این خبر بیانیه‌ای را منتشر کرد که در ادامه آورده شده است.
با درنظر گرفتن اعلام این موضوع که تلاش برای الزام مشتریان پرداخت یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب وکارهای مجازی، این سازمان خود را ملزم می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، فراهم آوردن امکان رشد کسب و کارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این تصمیم با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:
الف) یکی از راهکارها برای توسعه اقتصادی و حل مشکل بیکاری در کشورها، توسعه و گسترش پلتفرم‌های کسب و کار به دست بخش خصوصی است، تا شرایطی را مهیا کنند که عرضه کنندگان خدمات و محصولات (به ویژه کسب وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده، با آنها تعامل داشته باشند و برای خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرمها در زمینه‌های مانند حمل و نقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و ... در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها نیز بر کسی پوشیده نیست.
حاکمیت و دولت موظف هستند که از توسعه کسب وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرمها حمایت کنند، اما الزام مشتریان این پلتفرمها به دریافت مجوز، با اصول توسعه پلتفرم‌های کسب وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در مورد مجوززدایی و تسهیل فضای کسب وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع بعضی از دغدغه‌های طرح شده، کمک به پلتفرمها در اعتبار سنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین شده است (به عنوان مثال، از طریق عرضه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرمها، به منظور استعلام خودکار در پس زمینه و بدون احتیاج به انجام اقدام توسط متقاضی)؛ در مورد دیگر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آنها، ارائه راهکار تخصصی امکان پذیر خواهد بود.
ب) نوع کسب و کارهای ارائه دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی مانند پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب وکارهای خانگی به حساب می‌آیمد و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. واضخ است هم زمان با الزام این کسب وکارها به اخذ مجوزهای مذکور در این قانون، دیگر مواد آن نیز باید برای اجرا مد نظر قرار گیرد، از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری سازی، پشتیبانی و ... اشاره نمود.
ج) جدای از اینکه اتحادیه فوق مجوز ورود به موضوع کسب‌وکارهای خانگی را مطابق با توضیحات ارائه شده ندارد، با نگاهی به مدارک لازم به منظور دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.
علت قابل اجرا نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب وکارهای خانگی، فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز به عنوان یک اصل پایه مورد توجه است یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. جدای از اینکه لزوم ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمانبر دریافت ای نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی لزوما دارای وب‌سایت نیستند.
لازم به ذکر است که باوجود اینکه ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شود و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف گردند، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن نیست، زیرا که اکثر از این مدارک صراحتا در قانون‌هایی مانند قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر گردیده و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.
با درنظر گرفتن موارد فوق، ضمن تاکید دوباره بر مخالفت سازمان نصر با موضوع گزارش شده، این سازمان درخواست دارد که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصای کشور همه نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب وکاری از جمله تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرمها، رفع ابهام یا خلاء از قوانین به خصوص در زمینه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، بروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، بروزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و .... تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آنها به دریافت مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی اجتناب شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید چند باره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌کند.
نظرات