بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی
به دنبال مسدود سازی تعدادی از کسب و کارهای فضای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بیانیه‌ای را در این خصوص منتشر کرد. در ادامه بیانیه این سازمان را مشاهده می‌کنید.
به گزارش اکوسیستم، گسترش و توسعه فعالیت کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی و تلاش آنها با هدف پوشش نیازهای جامعه با استقبال گسترده‌ای از سوی آحاد جامعه روبرو شده است و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این حرکت بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر این مدل کسب وکارهای مجازی، یک شیوه ارزان برای اشتغالزایی است و گسترش فعالیت‌های آنها باعث افزایش امید در سطح جوانان، رونق تجارت، کاهش مشکلات شهری مانند ترافیک و آلودگی هوا، افزایش شفافیت عملکرد و درپی آن افزایش سطح نظارت و همچنین افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و نیز کاهش قاچاق شده است.
با وجود مزایای متعدد توسعه فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی، متاسفانه گاهی خبر مسدودسازی تعدادی از آنها را به علل مختلف می‌شنویم. متاسفانه این مسئله صدمات غیرقابل جبرانی را به شاکله اصلی کسب وکارهای مجازی که اکثرا نوپا هستند، وارد می‌کند. این صدمات به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
از اینرو، این سازمان توجه جدی تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان ذی‌ربط را به واقعیت‌های زیر خواستار است:
- کسب وکارهای فضای مجازی، تنها از طریق وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی متصل به اینترنت، خدمات خود را عرضه می‌کنند، لذا وابستگی شدیدی به دسترس‌پذیری همیشگی دارند و بر خلاف کسب‌وکارهای سنتی، در دسترس نبودن حتی برای زمانی اندک، تبعات جبران‌ناپذیری را به برای آنها همراه داشته باشد. به همین دلیل مسدودسازی کانال‌های ارتباطی و تعاملی این کسب وکارها می‌تواند منجر به خسارات فراوان، از دست رفتن اعتبار آنها نزد مشتریان و مهم‌تر از همه بیکار شدن تعداد زیادی نیروی انسانی مشغول به فعالیت در این کسب وکارها یا بهره‌گیرنده از خدمات آنها شود.
- در صورت مسدودسازی کسب وکارهای فضای مجازی مستقر در مراکز داده داخلی، سرورهای آنها نیز به طور فیزیکی از دسترس خارج می‌شود. متاسفانه این موضوع در بسیاری از مواقع به از بین رفتن کسب و کار منجر می‌گردد یا صدمات چنان سنگینی را به کسب و کار وارد می‌کند که در طی چند ماه یا چند سال نیز قابل جبران نیست. همچنین، این موضوع منجر به بی‌اعتمادی کسب و کارهای داخلی به میزبانی‌های داخل کشور و کم‌اثر شدن سیاست‌های کلان در زمینه شبکه ملی اطلاعات خواهد شد.
- اغلب کسب وکارهایی که تا کنون مسدود شده‌اند، از نوع زیرساخت و پلتفرم بودند. لذا مسئولیت کیفری استفاده از پلتفرم‌های این کسب و کارها تنها بر عهده استفاده‌کنندگان است، مگر اینکه ارائه کننده خدمت در نظارت قصور کرده باشد یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، به وی کمک کرده باشد. در نتیجه، حتی اگر تخلفی صورت گرفته باشد، پلتفرم نباید مسدود گردد و تنها باید با کاربر متخلف برخورد شود. ضمن اینکه مسدودسازی هر پلتفرم باعث آسیب به ده‌ها هزار کسب‌وکار خردی خواهد شد که از خدمات آن پلتفرم استفاده می‌کنند. با توجه به این واقعیت، مسدودسازی یک پلتفرم به همان اندازه مشکل‌ساز است که بخواهیم به علت استفاده نامناسب یک مشترک از تلفن همراه، دسترسی به کل شبکه مربوطه را برای همه کاربران مسدود کنیم.
- مسدودسازی یک کسب و کار فضای مجازی نه تنها هیچ تفاوتی با پلمب کردن آن در دنیای واقعی ندارد، بلکه به علت آثار دامنه‌دار و مدت‌دار این اقدام، اثرات بسیار سنگین‌تری را برای کسب و کار به همراه دارد. نمونه‌های واقعی موجود ثابت می‌کند که بسیاری از کسب وکارها پس از رفع مسدودسازی، دیگر هیچگاه جایگاه قبلی خود را به دست نیاوردند. از اینرو همانند فضای غیرمجازی، اعمال چنین حکمی بدون برگزاری دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات وارده و استماع دفاعیات کسب وکار، از لحاظ قانونی و شرعی قابل توجیه و پذیرش نیست.
- ضمن وارد آمدن خسارات سنگین به یک کسب وکار و تمام کسب وکارهایی که از خدمات آن استفاده می‌کنند، مسدودسازی باعث بروز اثرات بسیار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌شود، که از آن جمله می‌توان به افزایش جو ناامیدی و ناامنی کاری بین کارآفرینان و فعالان فضای مجازی و افزایش ریسک فضای کسب وکار برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد. اکنون این سوال مهم مطرح می‌شود که اگر کم‌کاری، برداشت‌های نادرست و اقدامات فراقانونی بعضی از دستگاه‌ها باعث مسدودسازی کسب وکاری شود، چه شخص یا نهادی مسئولیت جبران خسارت‌های وارده به آن کسب وکار و کل این زیست‌بوم را بر عهده می‌گیرد؟
با توجه به موارد مذکور، سازمان نظام صنفی مخالفت جدی خود را با هرگونه مسدودسازی کسب وکارهای فضای مجازی بدون طی کردن مراحل قانونی شامل تذکر، اخطار، برگزاری دادگاه صالحه و صدور و ابلاغ رای با ذکر جرم به استناد مواد قانونی، مدت و میزان محکومیت در صورت اثبات اعلام می‌کند. این سازمان درخواست اصلاح رویه‌ها برای رفع این معضل و افزایش امنیت روانی و کاری برای کارآفرینان این حوزه را دارد. بدیهی است این سازمان هرگونه آمادگی خود را در این راستا اعلام می‌کند.
امیدواریم که با امن‌تر کردن فضای کسب وکارهای مجازی شاهد توسعه روز افزون دامنه اثر این کسب وکارها در کشور و بهره‌مند عموم جامعه از مزایای آن در حوزه‌های مختلف باشیم.
نظرات