همکاری پرداخت یارها با دستگاههای دولتی رسمیت یافت
در بند ۳ دستورالعمل و ضوابط بانکی خرد تاکید شده است که «دستگاههای اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجود خرد دولتی را از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی فراهم کنند. در ابلاغیه اخیر وزیر اقتصاد تاکید شده است که به دلیل تغییر اسامی شرکتهای پرداختیاری، دستگاههای دولتی برای دریافت خدمات از آنها باید از طریق سایت شاپرک صحت سنجیهای لازم را انجام دهند. با اشاره به این ابلاغیه وزیر اقتصاد گفت: «تا کنون به ۲ دلیل امکان استفاده از خدمات پرداختیاری در دستگاههای دولتی وجود نداشت، یکی از آنها به دلیل ذهنیت ایجاد شده در مدیران دستگاههای دولتی بود؛ بسیاری از آنها تصور میکنند که حتما باید با بانکها کار کنند و چون شرکتهای PSP را وابسته بانکها میدانند، پس کار کردن و ارائه سرویس از طریق آنها برایشان ساده است، از سویی شرکتهای PSP خدمات پرداخت خود را به رایگان در اختیار دستگاههای دولتی میگذارند و به ازای انجام تراکنش از آنها کارمزدی دریافت نمیکنند.» مهدی عبادی ادامه داد: «با این ابلاغیه به نظر میرسد مشکل ذهنیت مدیران برطرف شود و آنان بپذیرند که میتوانند با پرداختیارها همکاری کنند اما باید در نظر داشت که پرداختیارها خدمات خود را کارمزدی ارئه میدهند آیا دستگاههای دولتی حاضر به پرداخت کارمزد به پرداختیارها هستند.» باقری اصل تاکید کرد که هماکنون این مسیر برای پرداختیارها و دستگاههای دولتی فراهم شده است که بتوانند با تعریف سرویسهای ترکیبی شرایطی را فراهم کنند که امکان ارائه بهتر خدمات الکترونیکی به تمامی شهروندان وجود داشته باشد.
متن کامل خبر در سایت اکوموتیو
نظرات