دردسر جدید هیأت مقررات‌زدایی برای کسب‌وکارهای اینترنتی

دردسر جدید هیأت مقررات‌زدایی برای کسب‌وکارهای اینترنتی

روز چهارشنبه 24 مرداد، جلسه‌ای در هیئت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تصمیم‌گیری در خصوص الزامات دریافت درگاه پرداخت الکترونیک با حضور نهادهای مختلف درگیر موضوع برگزار شد.

به گزارش اکوسیستم به نقل از پرداخت برتر، این جلسه برای رسیدگی به شکایت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی در خصوص اعطای نماد و تسهیل اخذ درگاه پرداخت الکترونیکی برگزار شده بود.

میلاد جهاندار(نماینده انجمن فین‌تک ایران) در این جلسه حاضر بود که به نتیجه این جلسه اعتراض داشت. علاوه بر او، نماینده بانک مرکزی نیز یکی از معترضان به پیشنهاد مطرح شده در این جلسه بود. میلاد جهاندار در گفتگویی با خبرنگار پرداخت برتر در این خصوص توضیحاتی را ارائه داد.

مسئله چیست؟

اعتراضی که مدتی است پیگیری می‌کنیم مرتبط با فرآیند دشوار گرفتن درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب‌وکارهای آنلاین است. اینماد برای اعتباردهی به خودش درگاه‌های پرداخت را گرو گرفته است و علاوه بر این‌که باعث سختی کسب‌وکارها شده و به رشد و شکوفایی صنعت پرداخت اینترنتی لطمه زده، در پاره‌ای از موارد نیز فسادزا شده است.

به گفته او دستگاه کارتخوان (پوز) و درگاه اینترنتی (IPG) هر دو ابزار پرداخت الکترونیکی هستند و نباید در نحوه ارائه این دو ابزار به متقاضیان، تفکیک و تمایزی وجود داشته باشد.

جهاندار ادامه داد: درخواست ما این بود که فرآیند اعطای درگاه پرداخت اینترنتی هم مانند پوز باشد و مسئولیت ارائه این خدمت بر عهده متولی پرداخت کشور باشد و هر کسب‌وکار نیازمند به درگاه پرداخت، بتواند این درگاه را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کند.

هیئت مقررات‌زدایی از کجا آمد؟

هیئت مقررات‌زادیی مسئولیت بهبود فضای کسب‌وکار را دارد و دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد دایر است. این هیئت وارد موضوع شد تا برای کمک به کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی کند.

هدف آن‌ها تجمیع اطلاعات در یک نهاد حاکمیتی بود که مردم با چند نهاد و انجمن روبه‌رو نباشند. ما هم استقبال کردیم. بانک مرکزی پذیرندگان پوز و درگاه اینترنتی را تجمیع می‌کند و سامانه پذیرندگان شاپرک همین وظیفه را دارد. بدین ترتیب هرکس تقاضای دریافت دستگاه پوز دارد، به شاپرک یا psp‌ها درخواست می‌دهد و آن‌ها پس از ثبت اطلاعات، پوز را تحویل می‌دهند.

بانک مرکزی نیز این دیدگاه را داشت که با توجه به هدف هیئت مقررات‌زدایی که ساده‌سازی روند اعطای درگاه پرداخت است، به دلیل اینکه بانک مرکزی متولی این امر است نمی‌توانست روند خود را حذف کند، پس بهتر است که روندی مانند اینماد(مرکز توسعه تجارت) حذف شود و از طریق نظام پرداخت مستقیم انجام شود.

در جلسه چه شد؟

قرار بود در این جلسه روند فعلی اخذ درگاه پرداخت که مورد اعتراض است، بررسی و راهکار کارآمدتری پیشنهاد شود.

نماینده وزارت اقتصاد، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده بانک مرکزی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق اصناف، نماینده اتحادیه، نماینده سازمان نظام صنفی و نماینده انجمن فین‌تک از حاضران در جلسه بودند. اما پیشنهادی که در جلسه مطرح شد با صحبت‌ها و پیشنهاد‌هایی که قبلاً ارائه داده بودیم تناقض داشت و هیچ‌کدام از نظرات انجمن، کوچک‌ترین ترتیب اثری داده نشده بود.

پیشنهادشان چه بود؟

پیشنهادی که ارائه شد بدین ترتیب بود که ازین پس هرکس نیاز به درگاه پرداخت داشته باشد، نیاز به اینماد ندارد اما باید ابتدا از یکی از نهادهای ارائه‌دهنده مجوز در کشور مجوز بگیرد و سپس در پنجره واحد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی(اینماد) درخواست خود را اعلام کرده و مجوزی که گرفته را ارائه ‌دهد. مرکز هم پس از استعلام و احراز هویت درخواست‌کننده، مجوز دریافت درگاه را طی دو روز صادر می‌کند. پس‌ از آن درخواست‌کننده سه ماه زمان دارد که الزامات دیگر (که هنوز مشخص نشده و بعداً مشخص خواهد شد) رعایت کند و در غیر این صورت بانک مرکزی باید درگاهش را متوقف کند.

آیا کسی مخالفت کرد؟

همه اعضای جلسه موافق این طرح بودند و ظاهراً از جزییات موضوع و مشکلاتی که اینماد برای ما دارد، ناآگاه بودند. فقط نماینده بانک مرکزی صراحتاً مخالفت خود را اعلام کرد و گفت این کار از روش فعلی هم بدتر است و ضمن این‌که هیچ مقرراتی کم نمی‌شود، اضافه هم خواهد شد.

من هم به‌عنوان نماینده فین‌تک‌ها و بخش خصوصی، مخالفت خود را با طرح پیشنهادی اعلام کردم و گفتم در این طرح هیچ‌یک از نظرات ما اعمال نشده و دوستانی هم که موافق هستند، هیچ اطلاعی از وضعیت موجود و سختی‌ها و روند غیرمنطقی اخذ درگاه ندارند.

طرح پیشنهادی نه تنها شرایط فعلی را تغییر نداده و حتی بدتر نیز می‌کند. هیچ دغدغه امنیتی هم از کشور حل نخواهد شد و نتیجه‌اش دردسر بیشتر کسب‌وکارهای آنلاین خواهد بود.

در نهایت قرار شد این پیشنهاد برای هیئت مقررات‌زدایی فرستاده شود و دوشنبه جلسه رأی‌گیری انجام شود.

موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد

پس از این جلسه محسن عامری(مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادهای شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی) در گفتگویی که با پیوست در مورد جلسه امروز هیأت مقررات‌زدایی در خصوص تسهیل فرآیند دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی داشته است، گفت: «نظر تشکلات مرتبط به این موضوع در اتاق بازرگانی را پیگیری می‌کنیم. در صورتی که با نظر سازمان نظام صنفی و انجمن فین‌تک‌ها موافق بودند، دریافت اینماد را منوط به بررسی بانک مرکزی و شاپرک می‌دانیم و دیگر نیازی به ارزیابی مجدد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست.»

عامری افزود: «در جلسه، تصورم براین بود که این پیشنهاد خوب و کارشناسی شده است و نظرم مثبت بود. اما وقتی صحبت ذینفعان مانند انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را شنیدم، احساس کردم این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد و بهتر است ما هم نظر تشکل‌های تخصصی خود را بگیریم و پیش از طرح موضوع در جلسه اصلی هیئت مقررات زدایی که دوشنبه هفته آینده است ما هم از طریق اتاق بازرگانی پیگیری کنیم.»

حال باید دید که در جلسه رأی‌گیری روز دوشنبه، چه تصمیمی گرفته می‌شود و چه اتفاقی در انتظار استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی است. منبع خبر

نظرات