تسریع اجرای احکام قضائی ثبت شده در سامانه کاشف
امیری (نماینده دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی) از اجرای سریع و بی وقفه احکام قضائی ثبت شده در سامانه تعاملی کاشف توسط بانک‌ها خبر داد.
به گزارش اکوسیستم، به نقل از دیجیاتو، ناصر حکیمی (معاون بانک مرکزی) در جمع نمایندگان امنیتی بانک‌های کشور، رسیدگی سریع به جرائم حوزه پرداخت الکترونیکی یکی از انگیزه‌ها و اهداف راه اندازی سامانه کاشف دانست و تاکید کرد که و هیچ گونه تاخیری در اجرای دستور قضائی منعکس شده در این سامانه از سوی بانک‌ها پذیرفته نیست.
وی گفت: همکاران ما در نظام بانکی باید حداکثر تلاش خود را برای تسریع اجرای دستور قضائی منعکس شده در سامانه کاشف بکار گیرند، چون در غیر اینصورت بانک‌ها باید پاسخگوی عواقب قانونی تاخیر صورت گرفته باشند. شیوه قبلی ثبت و رسیدگی به اتفاقات شبکه بانکی با توجه به افزایش حجم تراکنش‌ها و تنوع و فزونی ابزارهای پرداخت و به موازات آن افزایش جرائم ناکارآمد بود و به همین دلیل شرکت کاشف بنا به درخواست بانک مرکزی سامانه تعاملی را ایجاد کرد.
حکیمی در گردهمایی که با حضور نماینده دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی برای تسهیل روند بهره‌برداری بانک‌ها از سامانه تعاملی کاشف برگزار شده بود، عنوان کرد با این سامانه امکان رصد رخدادها، گزارش، بررسی و رسیدگی به آن‌ها بر اساس زمان‌بندی مشخص و مسئولیت رسیدگی فراهم شده است. همچنین کاشف باعث همکاری نزدیک، موثر و بی‌معطلی قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها در رویارویی با جرائم شده است.
علاوه بر این، وی اشاره کرد که جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی موضوع دیگری است که با راه اندازی سامانه تعاملی کاشف امکان‌پذیر شده است.
همچنین امیری (نماینده دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی) نیز ضمن انتقاد از روند و سیستم رسیدگی به رخدادها پیش از بهره‌برداری از سامانه تعاملی کاشف، گفت: پیش از این شاهد کندی و کاستی‌های فراوانی در زمینه رسیدگی و جلوگیری از جرائم پرداخت الکترونیکی بودیم، اما اکنون با کمک این سامانه زمینه مطلوب و مناسبی برای اجرای ماده 72 آیین دادرسی کیفری فراهم شده و می‌توانیم بسیار سریع‌تر از گذشته جلوی تقلب و کلاهبرداری و سرقت اندوخته‌های مردم را بگیریم.
احکام وارده به سامانه تعاملی کاشف، بدون نیاز به حکم کتبی لازم‌الاجرا هستند. به علاوه طبق مواد قانونی، بانک‌ها ملزم به اجرای سریع این احکام هستند و در صورت تخطی و فوت وقت در رسیدگی به جرم، بستر برخورد قانونی با بانک‌ها کاملا فراهم است.
امیری با استناد به این موضوع، خواستار افزایش سطح مسئولیت‌پذیری و سرعت عمل نظام بانکی کشور در مقابله با جرائم و رخدادهای حوزه پرداخت الکترونیک شد و عنوان کرد که زمان‌بندی اجرای احکام صادره با موضوع مسدودی حساب بانکی نهایتا یک ساعت و ضرب‌الاجل پاسخگویی بانک‌ها به درخواست اطلاعات تکمیلی حساب حداکثر 24 ساعت است.
وی در ادامه افزود: انتظار ما از بانک‌ها این است که امکان دسترسی به سامانه و عمل به احکام منعکس‌شده در آن را به صورت ۲۴ ساعته در هفته فراهم سازند و چه در ساعات اداری و چه ساعات غیر اداری و حتی در روزهای تعطیل، در راستای حراست از منافع مشتریان خود کوشا باشند. به‌زودی با کمک بانک مرکزی، در بازه‌های زمانی مشخص گزارشی از نحوه رفتار بانک‌ها در خصوص اجرای احکام قضائی مضبوط در سامانه ارائه خواهیم کرد که مطمئنا این گزارش‌ها در جذب و دفع مشتریان بانک‌ها تاثیر بسزایی خواهند داشت.
اواخر سال 96 بود که از سامانه تعاملی کاشف با همکاری بانک مرکزی و دادستانی کل کشور به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی رونمایی شد و در اوایل سال جاری نیز با مطرح شدن رخدادهای مالی، صحبت حضور ذی‌نفعان خارج از حوزه پولی و مالی از جمله دادستانی، جرایم سایبری و مالی به میان آمد.
طبق آماری که کاظمی نیا (مدیرعامل شرکت کاشف) پیش از این اعلام کرده بود، این سامانه روزانه 150سایت و کانال مشکوک به جرایم مالی و اخلاقی را رصد و وجوه درگاه‌های پرداخت کارت و حساب‌های بانکی فعال در حوزه قمار و شرط بندی را با دستور قضایی، توقیف می‌‌کند.
نظرات