تشریح جزئیات طرح مجلس برای رونق دانش بنیان ها تا ۱۴۰۴
از آنجا که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری اقتصاد و همچنین حل مشکل اشتغال نیروهای جوان متخصص و تحصیل‌کرده، شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه است، تدوین و تصویب قوانین لازم در این زمینه از سوی مجلس یازدهم بسیار ضروری است و باید به انتظارات به حق جامعه و فعالان اقتصادی در این زمینه پاسخ مناسب و به موقع داده شود. به عنوان نمونه، تخصیص مشوق‌هایی برای گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه، جهت دهی بازار بزرگ خریدهای دولتی و عمومی کشور برای افزایش مقیاس و توسعه این شرکت‌ها، ایجاد فرصت ساخت بار اول محصولات دانش بنیان در کشور از طریق تقاضای بخش دولتی و عمومی، اجازه انعقاد قراردادهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی با آنها، توسعه سازوکارهای تامین مالی و رفع مسائل گمرکی و مشکلات ناشی از تحریم آنها مواردی هستند که اولویت بالایی یافته‌اند. وی با اشاره به ویژگی‌های طرح دانش بنیان ارائه شده به مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این طرح از سویی از طریق بهبود محیط کسب و کار در موضوعاتی نظیر مسائل مالیاتی، گمرکی، تامین مالی، حقوقی و سایر مسائل مکمل کسب و کارها به رونق کسب و کارهای بر پایه دانش کمک می‌کند؛ از سوی دیگر با طراحی سازوکارهای بازارسازی برای محصولات دانش بنیان و همچنین شکل دهی به زنجیره ارزش حوزه‌های اولویت دار در کشور گستره فعالیت این شرکت‌ها را به بخش بزرگ‌تری از بازار داخلی تسری می‌دهد. البته در کنار این اهداف اقتصادی، افزایش توانمندی فناورانه از طریق افزایش میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه هم در بخش دولتی و عمومی و هم در بخش خصوصی و همچنین اشتغال بخش دانش بنیان در کشور نیز در نظر گرفته شده که این طرح را متمایز می‌سازد. نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی تولید برخی کالاها توسط شرکت‌های دانش بنیان با مشکل روبرو شده؛ در این طرح راهکارهایی ارائه شده است؛ مسئله تحریم، شرکت‌های دانش بنیان را نیز مانند بقیه شرکت‌ها در کشور تحت تاثیر قرار داده است. البته در برخی موارد شرکت‌های دانش بنیان با مشکلات جدی‌تر روبرو هستند زیرا موارد و قطعات مورد استفاده آنها در تولید به علت سطح فناورانه بالا بیش از شرکت‌هایی هست که مواد و قطعات اولیه تولیدات آنها در کشور وجود دارد. وی ادامه داد: مشکل تحریم، در خصوص صادرات نیز وجود دارد و کالای دانش بنیان با مبدا ایران و با نام تجاری ایران در برخی موارد مشمول تحریم‌ها است که مشکلات جدی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گمرک کشور از صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می‌کند در حالی که این یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم‌ها است، عنوان کرد: در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خود را صادر کنند؛ دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت‌های دانش بنیان به سرعت بسیج شود. دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت‌های دانش‌بنیان به سرعت بسیج شود. وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به جهش تولید و تاکید فراوان ایشان به اهمیت رونق تولید دانش بنیان، این طرح به خوبی و با همکاری دستگاه‌های مختلف اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند. در ماده (۱) این طرح آمده است به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ارتقای تاب‌آوری ملی در حوزه‌های مرتبط با امنیت غذایی با اولویت حوزه‌های زیر وزارت جهاد آی، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی، آنژیوگرافی، اکو کاردیوگرافی، دوربین لاپاراسکوپی، دستگاه سنجش تراکم استخوان، فلوئوروسکوپ، اسپکترو فوتومتر و دستگاه توموگرافی چشم»، «توسعه تولید قطعات یدکی پیشرفته (به ویژه دتکتورها، تیوب‌های X-Ray، کابل‌های با ولتاژ بالا، یونیت‌های سرور، اینورتر، پمپ و سنسور) و مواد اولیه پیشرفته با گرید پزشکی (به ویژه تیتانیوم، مایع هلیوم، پلی‌کربنات، استنلس استیل، رزین PVC، پلی اتر اتر کتون و پلی‌پروپیلن) در حوزه توسعه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی» توجه شده است که جز اقلام اولویت دار حوزه سلامت کشور هستند. در همین راستا در یکی از بخش‌های این طرح دانش بنیان به ایجاد کارگروهی برای تولیدات بار اولی تاکید شده است که متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. در ماده ۱۵ طرح دانش بنیان آمده است که صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری با هدف صدور ضمانت نامه‌ها برای پوشش خطر (ریسک) و تامین مالی تولیدات فناورانه در کشور و حفاظت از کسب و کارهای فناورانه در برابر تحریم‌های بین المللی و به منظور تامین کسر وثایق تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و فناورانه و حمایت از صندوق‌های غیر دولتی موجود در حوزه ضمانت، ایجاد می‌شود. در بند دیگری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دستورالعمل شناسایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در صادرات محصولات داخلی تولید شده در شرکت‌های دانش بنیان با نام‌های تجاری خارجی را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تدوین و ابلاغ کند. با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و با فناوری بالا و تسهیل تبادلات فناوری و به منظور ثبت بین المللی اختراعات با کیفیت داخلی، درآمدزایی و تجاری سازی آنها «بنیاد ملی اختراعات ایران» با ماموریت فراهم نمودن تبادلات نوآوری، ایجاد و توسعه زیست بوم کسب و کار مالکیت فکری، گسترش فرهنگ ثبت اختراعات باکیفیت بین المللی در راستای خلق سود و افزایش درآمد ملی و تجاری سازی و کسب در آمد از مالکیت فکری، به عنوان موسسه هیات امنایی وابسته به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در کشور تاسیس می‌شود. چنانچه هریک از دستگاه‌های اجرایی بخواهند کالای دانش بنیانی را برای طرح‌ها و پروژه‌های خود یا به عنوان کالای مصرفی با دوام تهیه کنند که تاکنون در کشور ساخته نشده ولی ظرفیت تولید آن وجود دارد، از طریق کارگروه ساخت بار اول، این فرصت در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان شایسته و حائز صلاحیت قرار می‌گیرد تا این کالا را برای بار اول و به سفارش کارفرما تولید کرده و به علت نبود نمونه اولیه موجود، تامین از خارج از کشور صورت نگیرد.
متن کامل خبر در سایت اکوموتیو
نظرات