راهکارهایی برای نجات اقتصاد خاورمیانه و...
در سال‌های اخیر بارها از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا به‌عنوان عاملی پیشرو و الگو برای اقتصاد سایر مناطق دنیا نام برده شده اما اتفاقاتی مانند ناامنی‌های سیاسی و شیوع ویروس کرونا، روند پیشرفت این مناطق را کند کرده؛ با این حال هنوز می‌توان به آینده تجارت در چنین مناطقی امیدوار بود.
نااطمینانی‌های منطقه‌ای و جهانی بر چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان سایه افکنده و باعث شده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، یک افت نسبی را برای اقتصاد این منطقه پیش‌بینی کنند.
در حالی که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال گذشته میلادی را ۸/۱درصد اعلام کرده، اقتصاددانان این نهاد پولی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند این رقم در سال جاری میلادی به ۵/۱درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نرخ رشد ۲/۳درصد را برای اقتصاد منطقه در سال آینده پیش‌بینی کرده است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح شده تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا اگرچه قابل حل به نظر می‌رسند و مذاکراتی نیز برای حل‌وفصل آنها صورت گرفته است اما احتمالا بر چشم‌انداز اقتصادی سایر نقاط جهان به‌ویژه منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان که کشورهای آن اغلب روابط تجاری گسترده‌ای با چین و آمریکا دارند، تاثیرات نامطلوبی خواهد گذاشت؛ تاثیراتی که ازجمله آنها می‌توان به اختلال در زنجیره تامین و کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.
از طرفی نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مطمئنا بر بودجه دولت‌ها و تراز تجاری کشورهای نفت‌خیز منطقه بی‌تاثیر نخواهد بود. البته کشورهای واردکننده نفت در منطقه از این نوسانات و نااطمینانی‌ها زیان خواهند دید.
قیمت نفت که در ۱۰ماهه نخست سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰درصد افزایش یافته و به بیش از ۸۰دلار در هر بشکه رسیده بود، در اواخر سال رو به کاهش نهاد و حتی به مرز ۵۰دلار هم نزدیک شد. نوسانات شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر ناشی از عوامل مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به نوسانات عرضه، تغییرات تکنولوژیکی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی اشاره کرد. در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۸ نوسانات ناگهانی شدیدی در بازار نفت رقم خورد و این نوسانات و نااطمینانی‌ها تا امروز ادامه یافته است.
علاوه‌بر این، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان مدت‌هاست که اقتصاد این منطقه را آزار می‌دهند. عواملی همچون تنش‌های اخیر بر شدت این ریسک‌ها افزوده‌اند. این ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها اگرچه در همه کشورهای منطقه مشهود نیست اما ممکن است برداشت سرمایه‌گذاران خارجی از کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده و منجر به خروج سرمایه از کشورهای منطقه و متعاقباً تضعیف پول ملی آنها شود. چندین کشور در منطقه از قبل دچار بحران بوده یا اینکه به تازگی وارد بحران شده‌اند.
سیاستگذاران اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در تلاش برای بهبود رشد اقتصادی کشورهای خود با معضلات جدی مواجه شده‌اند. نرخ رشد اقتصادی پایین و فرسایشی شدن روند اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه، بروز ناآرامی‌هایی را به دنبال داشته و این ناآرامی‌ها خود به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی منطقه بدل شده‌اند. ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی نه‌تنها ممکن است به خروج اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلی خود بینجامد، بلکه بروز درگیری‌های داخلی و شدت نااطمینانی‌ها در منطقه را رقم می‌زند.
انفعال سیاستگذاران اقتصادی کشورهای منطقه در مواجهه با این دردسرها می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی را به این کشورها تحمیل کند. آنها باید همین حالا برای تقویت نرخ رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی فراگیرتر وارد عمل شوند زیرا هرچه زمان بگذرد، شرایط دشوارتر خواهد شد.
به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر مشخص شده سیاست‌های مالی دوره‌ای دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان کمک چندانی به رشد اقتصادی این کشورها نمی‌کند که البته در این میان نباید نقش ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشورها را نادیده گرفت. مبارزه با فساد، بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منابع مالی و تقویت نظام تامین اجتماعی می‌تواند هم رشد اقتصادی بالاتر و فراگیرتری را برای این کشورها رقم بزند و هم به متنوع‌سازی اقتصاد آنها کمک کند.
اصلاحات عمیق‌تر برای احیای رشد اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به موضوعاتی مانند چشم‌انداز نامطمئن بازار نفت و افت شاخص‌های اقتصاد جهانی به کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان توصیه می‌کند به دنبال اصلاح تدریجی ساختار مالی خود برای مواجهه با شرایط جدید باشند و همچنین برای انجام اصلاحات عمیق و در عین حال گسترده ساختاری در اقتصاد بیشتر تلاش کنند.
اصلاحات در بودجه دولت‌ها باید تا آنجا پیش برود که مخارج به سطح پایدار برسد و فضای مالی مناسبی به‌منظور ایمن ساختن بودجه در برابر نوسانات نفتی ایجاد شود. اندازه و سرعت اصلاحات به فضای مالی کنونی و ضروریات مالی هر کشور بستگی دارد.
علاوه‌بر این کشورهای صادرکننده نفت در منطقه باید از شدت وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند و در پی متنوع‌سازی اقتصادشان باشند. مدل‌های رشد دولت‌محور که به شرکت‌های بزرگ دولتی و برون‌رانی بخش خصوصی تمایل بیشتری دارند، نتوانسته‌اند به رشد فراگیر و ایجاد شغل‌های بیشتر کمک کنند. بنابراین لازم است کشورهای منطقه برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، تحریک سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به الگوهای مبتنی‌بر توسعه بخش خصوصی روی بیاورند.
در همین راستا این کشورها باید روی بهبود کیفیت آموزش، اصلاح بازار کار و سوق دادن افراد به سمت اشتغال در بخش خصوصی بیشتر تمرکز کنند. همچنین در برخی از این کشورها صاحبان صنایع موظفند تلاش بیشتری برای بهبود محیط کسب‌وکار نشان دهند. تمرکز ویژه بر توسعه، تقویت و افزایش بهره‌وری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بخش زیادی از مشکلات این کشورها در زمینه ایجاد شغل را حل می‌کند.
اگرچه بسیاری از کشورهای منطقه به اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پی برده‌اند اما اصلاحات آنها در این حوزه فاقد جامعیت لازم بوده و بعضا در مراحل اولیه پیشرفت است. برخی از کشورهای منطقه مانند امارات و بحرین، راهبردها و قوانین اختصاصی برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته‌اند و برخی دیگر مانند الجزایر، قطر و عربستان، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را کنار راهبردها و برنامه‌های ملی توسعه مورد توجه قرار داده‌اند.
نظرات