تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه تورم زاست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر افزایش نرخ تسعیر بخش اول را افزایش دهد چون منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود عملا سمت راست ترازنامه افزایش می‌یابد و تورم‌زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تسعیر صرف بخش دوم یعنی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد. شیریجیان در این باره معتقد است، در صورتی که از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی‌های دولت تسویه شود تنها یک کار ترازنامه‌ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی‌گیرد اما در عوض، آن نقدینگی که قبلا دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی‌گردد و به صورت غیر مستقیم نقدینگی را افزایش می‌دهد. وی ادامه داد: در گذشته دولت به بانک مرکزی متعهد شده بود که پول را پس دهد این کار باعث می‌شد که نقدینگی جمع شود و محو پول اتفاق بیفتد یعنی پایه پولی کاهش پیدا می‌کرد اما الان عملا امیدی به کاهش نقدینگی وجود ندارد و پایه پولی در همین حد می‌ماند و فقط بدهی دولت تسویه می‌شود. این اقدام یکبار در سال ۹۵ در قانون بودجه آورده شد که به واسطه آن به دولت اجازه تسویه بدهی بانک‌ها از این طریق با ۷ شرط که مورد اول آن، ممنوعیت افزایش پایه پولی از این محل بود به تصویب رسید اما به دلیل اینکه در بودجه ۹۹ منبعی برای جبران کسری بودجه یا تسویه بدهی‌های دولت پیش بینی نشده است و بنا بر شنیده‌ها این اقدام حاصل مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است، قانونی بودن آن نیز دچار ابهام است
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات