قطع پشتوانه مالی دولت از دو خودروساز کشور چه بر سر آن‌ها می‌آورد؟
یک کارشناس بازار خودرو گفت: دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند دولت هستند که اگر پشتوانه مالی هر چند ماه یک باری که به بهانه‌های مختلف از دولت می‌گیرند، نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکسته می‌شوند. در هیچ کجای دنیا باب نیست که قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، زیرا کارخانه‌های خودروساز، بنگاه‌هایی اقتصادی هستند که بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود، خودرو را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. وی در خصوص طرح موقت قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف نتیجه معکوس داده و مطمئنا در بازار خودروی کشور نیز با این روش، کشتی دو خودروساز بزرگ ایران غرق خواهد شد. در کشور ما مجموعه‌های قطعه‌سازی حضور دارند که با کیفیت، وجدان کاری، عرق ملی بالا و حداقل حاشیه سود به تولید اشتغال دارند و باوجود تعویق در تسویه حساب‌های مالی خودروسازان با آن‌ها، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و تنها آسیب قیمت‌گذاری خودرو بر آن‌ها از جانب شرکت‌های خودروساز است که به واسطه بدهی‌های چند صد میلیاردی به دولت پول قطعه‌سازان را دیر و یا با تاخیر پرداخت می‌کنند که این موجب ضررده شدن صنعت قطعه‌سازی می‌شود. این مدیرعامل خودروسازی ادامه داد: واقعیت تلخ این است که بخش عظیم قطعاتی که در صنعت خودروسازی کشور استفاده می‌شود، در چین تولید شده و بر روی آن‌ها برچسب ساخت ایران حک می‌شود. حجت با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند لوس دولت هستند که به دو غده سرطانی کشور مبدل شده و هر روز بزرگتر می‌شوند، تصریح کرد: این دو خودروساز دولتی مانند کسانی هستند که مرگ مغزی شده، تنها زندگی نباتی دارند، به وسیله دستگاه زنده هستند و اگر حمایت دستگاه از آن‌ها قطع شود در کمتر از ۲۴ساعت از بین می‌روند. این مدیرعامل خودروسازی افزود: این خودروسازان اگر پشتوانه مالی بی‌حساب و کتاب و هر چند ماه یک بار را که به بهانه‌های مختلف از دولت می‌گیرند، نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکسته می‌شوند. شرکت‌های خودروساز جهان هر دو تا سه سال محصولات خود را با ظاهری جدید عرضه و هر ۵ تا ۱۰ سال خودروی جدید بر اساس طرح جدید وارد بازار می‌کنند اما در کشور ما خودروهایی با نقشه و قطعات ثابت، ۳۰ تا ۴۰ سال تولید شده و روز به روز از کیفیت خودرو کاسته و به قیمت آن افزوده می‌شود. این مدیرعامل خودروسازی گفت: تنها راه اصلاح صنعت خودرو حکم حکومتی بوده، زیرا هیچکس در دولت یا مجلس توان مقابله با ساختار پیچیده مافیایی صنعت خودرو را ندارد.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات