جنگ استارت‌آپ‌ها با مجوزها
رتبه ۱۲۷ کشور در شاخص جهانی سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار گواه دیگری بر آماده نبودن ایران برای ایجاد و رشد کسب‌وکارهای نو و به خصوص استارت‌آپ‌هاست؛ درحالی‌که کارشناسان بر تغییر نگرش حاکمیت از مجوزدهی به رگولاتوری مناسب تاکید دارند. رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی در توضیح وضعیت دشوار کسب‌وکارهای دیجیتالی کشور برای رشد و توسعه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با وجود آنکه علت این امر تا حدی جدید بودن چنین کسب‌وکارهایی در فضای کشور است، اما غفلت و عدم‌تلاش حاکمیت برای شناخت اقتضائات چنین کسب‌وکارهایی را در کندی بهبود شرایط برای کسب‌وکارهای این حوزه نباید نادیده گرفت. وی معتقد است با وجود آنکه در حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی تلاش‌های خوبی صورت گرفت که با تمام فراز و فرودهای این توافقات، نهایتا منجر به قانونی شدن فعالیت این کسب‌وکار در فضای کشور شد، اما هنوز ضعف‌های بسیاری در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، سلامت الکترونیک و … وجود دارد. دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه در تمام دنیا حاکمیت با دید مثبتی به کسب‌وکارهای مجازی و استارت‌آپی نگاه می‌کند و معتقد است این جنس فعالیت‌ها می‌توانند در مقاطع مختلف به کمک دولت بیایند، می‌گوید: متاسفانه کشور ما روندی کامل خلاف دیگر کشورها در پیش گرفته و اعتقاد چندانی به استارت‌آپ‌ها ندارند. دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از وجود مراکز متعدد که با نام حمایت و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارها درحال فعالیت هستند، می‌گوید: مراکزی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضا مجازی، سازمان فناوری اطلاعات و … آن‌طور که باید قدمی برای تسهیل شرایط و حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین برنمی‌دارند. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معتقد است با وجود اینکه دشواری شروع یک کسب‌وکار در ایران زیاد است اما شاخص جهانی ارائه شده در زمینه رتبه‌بندی میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار نیز کاملا معیار مناسبی برای سنجش وضعیت نیست و با تمام شرایط موجود، هنوز اگر تحریم‌ها برداشته شوند، تعداد قابل ملاحظه‌ای سرمایه‌گذار به فضای کسب‌وکار کشور سرازیر می‌شوند. فیروزی می‌گوید: از آنجا که معتقدیم ایجاد تغییرات ملموس برای مردم بر بهبود در شاخص‌ها اولویت دارد، سعی کردیم با رفع موانع و تغییر برخی فرآیندها، نوع ثبت‌نام‌ها و انجام اموری مانند دریافت کد اقتصادی، کد کارگاهی، گواهی ارزش افزوده مالیات و … را تسهیل کنیم و مدت زمان انجام این مراحل مورد نظر بانک جهانی را از حدود ۷۲ روز در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان به سه روز کاهش دهیم. علی فیروزی با تاکید بر اینکه برخلاف دیگر کشورها، فرآیندهای شروع کسب‌وکار در ایران محدود به موارد ذکر شده نیست، می‌گوید: با وجود آنکه ما در برخی موارد سعی کردیم در جاهایی که توان تغییر داشتیم، مطابق استانداردهای جهانی بهبودهایی را برای تسریع و تسهیل راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کشور ایجاد کنیم، اما هنوز افراد برای شروع یک کسب‌وکار مجبورند افزون بر مراحل ذکر شده، مجوزهایی را از چندین و چند نهاد و سازمان مختلف اخذ کنند. وی با اشاره به اینکه چنین وضعیتی جز با تلاش همزمان تمامی بخش‌ها و نهادهای کشور برای تغییر شرایط، بهبود نمی‌یابد می‌گوید: تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور، مانند ماشینی است که حتی اگر یک چرخ دنده آن درست کار نکند، حرکتی حاصل نمی‌شود. علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در شرح خروجی‌های جلسات هیات مقررات زدایی می‌گوید: به احتمال زیاد تا پایان سال در نزدیک به ۲۶ مورد از مقررات فضای کسب‌وکار، در موضوعاتی مانند اشتغال روستایی، مشاغل خانگی، دامپروری، زنبورداری، اراضی صنعتی، توریسم سلامت و … مصوباتی گرفته شود و با لازم‌الاجرا شدن آنها، تغییرات مثبتی در راستای تسهیل شرایط ایجاد و توسعه چنین کسب‌وکارهایی ایجاد شود. دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی کشور با تاکید براینکه کسب‌وکارهای آنلاین پتانسیل آن را دارند که با سرمایه‌ای بسیار اندک ایجاد شغل کنند می‌گوید: با توجه به آنکه هزینه‌ها در کسب‌وکارهای آنلاین به مراتب پایین‌تر از کسب‌وکارهای سنتی است و به‌دلیل کوچکی و چابکی، توان بالایی برای تطبیق با شرایط وجود دارد ریسک شکست بسیار کمتر از دیگر انواع کسب‌وکار است، ولی شرایط حاکم فضا را به سمتی برده است که آن‌طور که باید از این کسب‌وکارهای دیجیتال استقبال نمی‌شود. در حالی‌که عمدتا تلاش مسوولان برای بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور در حد حرف باقی مانده است، کشورهایی مانند چین، آمریکا و سنگاپور برنامه‌های مدون و جامعی برای ساماندهی فضای کسب‌وکار خود، خصوصا کسب‌وکارهای دیجیتال دارند و درحال سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری برای توسعه این حوزه‌ها هستند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات