تامین وثیقه دست‌وپای تولید را بسته است
در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوندوی در ادامه افزود: ازجمله راهکارهای کشورهای توسعه یافته دنیا برای حل این معضل، استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بوده است. این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ضعیف دستگاه‌های مسئول در زمینه تخصیص منابع مالی به پروژه‌های عمرانی گفت: متاسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژه‌ای عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است. مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش می‌دهد و منجر به تامین مالی به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی خواهد شداین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع زمینه‌ساز بی انضباطی‌های مالی و اعتباری می‌باشد. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را دیر پرداخت می‌کند این است که معمولا در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌کند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات