رئیس‌جمهور مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار» را ابلاغ کرد
با اینکه هنوز نمی‌توان ابلاغ مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار» از سوی رئیس‌جمهور را به منزله بهبود در راه‌اندازی کسبوکار تلقی کرد؛ اما برخی از کارشناسان معتقدند بخش‌هایی از این مصوبه توانایی مناسبی برای ارتقای جایگاه ایران از نظر سهولت در آغاز کسب و کارها دارد. بنابراین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای کامل مصوبه اخیر دولت در ارتباط با ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسبوکار، احیای قانون توسعه نظام استاندارد کشور و تولید و انتشار مقررات فنی حوزه‌های کسبوکار از سوی دستگاه‌های متولی است. فروزان‌فرد همچنین با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی در دولت و حاکمیت، به سختی از قوه نظارتی و صدور مجوزها فاصله خواهند گرفت، افزود: سازمان‌های دولتی و حاکمیتی با این ادعا که حافظ منافع عمومی هستند، ممکن است به اجرای این مصوبه تن ندهند اما اگر مکانیزم بیمه مسوولیت که شیوه‌ای مرسوم و مورد قبول در نظام بین‌المللی است، در این رابطه به کار گرفته شود و براساس آن، فعالان اقتصادی که قصد شروع کسبوکار جدیدی را دارند، فرآیند تولید و خدمات خود را در صورت ارائه به مشتریان و مصرف‌کنندگان بیمه کنند، این نگرانی کاهش پیدا خواهد کرد که تولیدات آنان در آینده ممکن است به جامعه آسیب وارد کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره دوباره به اینکه مکانیزم خودتنظیم‌گری، شیوه‌ای است که با صدور مصوبه ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار جایگزین نظارت‌ها و مجوزهای پیچیده کنونی خواهد شد، تصریح کرد که بخش خصوصی باید از فرصت پیش آمده برای تحقق‌بخشی به مطالبات خود در زمینه رفع و حذف مجوزها استفاده کند. این موارد در بند ۱-۱ شامل تمامی الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسبوکار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم است که باید توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصا و به‌صورت عمومی به ذی‌نفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی شود، به نحوی که متقاضیان کسبوکار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرآیند اداری، درخواست خود برای شروع کسبوکار را ارائه کنند. در بند ۲-۱ ماده ۱ این مصوبه آمده است: برای شروع کسبوکار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به‌صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد شود. در ماده ۲ این مصوبه نیز آمده است هر نوع اعمال نظرات پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسبوکار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها با انجام نظارت‌های پسینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسبوکار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام کرده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌‌کنند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات