رای مجلس به گران شدن پیامک در سال ۱۴۰۰
طبق مصوبه مجلس، کاربر (اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که در واکنش به آن‌ها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مصوبه بدان معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه‌ها باعث نارضایتی مردم میشود. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می‌شمارد منتها این مصوبه در قراردادهایی اعمال میشود که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.
متن کامل خبر در سایت تجارت نیوز
نظرات