دلایل ۷ گانه افول غول‌های با سابقه صنعتی
ایدرو در حوزه تامین واگن‌های شهری با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، متولی طرح تامین و ساخت ۲ هزار دستگاه واگن مترو با استفاده از منابع مالی خارجی (به‌صورت فاینانس) تا سقف ۲ میلیارد یورو و تامین ۱۵ درصد سهم کارفرما از صندوق توسعه ملی برای ۹ کلانشهر کشور است که اخیرا تصویب‌نامه پرداخت سهم ۱۵ درصدی کارفرما از صندوق توسعه ملی تمدید و اصلاح شده است. با توجه به شرایط بین‌المللی حاکم در ۳ سال اخیر تقاضای مشترکی با امضای وزرای صمت و کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و از زمان ابلاغ این پروژه تاکنون برای انتخاب سازندگان معتبر با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی از طریق مناقصه بین‌المللی اقدام شده است. در حالی که تامین منابع مالی برای اقدامات توسعه‌ای دغدغه اساسی ایدرو است به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو که سال‌ها در فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد. علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیرا بخش‌هایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرایند واگذاری بنگاه‌های تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعه‌ای حدفاصل سال‌های پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در چارچوب قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صورت گرفته نیز می‌بایست ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه به حساب شرکت مادر ذیربط برای اهداف توسعه‌ای برگردانده می‌شد که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است. جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل خصوصی‌سازی بنگاه‌های آن قریب به ۷ هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می‌تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح‌های توسعه‌ای ایدرو باشد. همان‌طور که ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به شرایط سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی در طرح‌های اقتصادی اشاره دارد، سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی برآورد شده برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مصوب ایدرو در مناطق محروم کشور بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد ریال با پیش‌بینی اشتغال مستقیم ۱۱ هزار نفر است. با مصوبات دولت، ایدرو بیش از این مسئولیت مناطق ویژه اقتصادی گرمسار و جهرم را برعهده گرفته که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع مختلف خود برای احداث زیر ساخت‌های توسعه صنعتی و تجاری در مناطق ویژه اقتصادی گرمسار و جهرم سرمایه‌گذاری کرده است و اولویت سازمان استقرار صنایع و واحد‌های فناور و نوآور در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و تکمیل زیر ساخت‌های ۲ منطقه طبق برنامه است و قطعا پاسخگویی نیاز فعالان خواهد بود، این ۲ منطقه دارای مطالعات امکان سنجی فنی و توجیهی مشخص و محاسبه شده‌ای هستند که می‌توانند حجم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را ساماندهی کنند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات