تغییرات میانگین قیمت خودرو در یک سال
منحنی قیمت خودرو در بازار در حالی طی یک‌سال گذشته ۶ نقطه عطف را به ثبت رسانده است که قله آن به آبان و پس از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مربوط می‌شود و دره آن نیز در اسفند ایجاد شده است. منحنی قیمت نیز هرچند نوسان زیادی در این یک سال داشته، اما در همه مقاطع، بسیار بالاتر از سطحی است که در زمان بازگشت شورای رقابت، روی آن ایستاده بود. هرچند طی یک سال گذشته (از آبان به بعد) افت قیمت‌هایی چشمگیر در بازار خودرو رخ داده و ممکن است شورای رقابت آن را به نفع خود مصادره کند، با این حال اولا سطح قیمت‌ها در مقطع فعلی بسیار بالاتر از زمان بازگشت شورا است و ثانیا این ماجرا (افت قیمت) ریشه در کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز دارد. با در نظر گرفتن شش نقطه در یک سال گذشته، مشخص می‌شود بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری نتوانسته کمکی به تنظیم بازار کند و آن جایی هم که قیمت پایین آمده، دلیلش چیزی جز عملکرد این شورا بوده است. این شش نقطه عبارتند از «اواسط اردیبهشت» (زمان بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری)، «اوایل مرداد» (پایان کنترل‌های شدید در بازار خودرو)، «انتهای مهر» (رکوردشکنی قیمت در بازار)، «اواخر آبان» (اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا)، «انتهای اسفند» (شب عید بازار خودرو) و «اردیبهشت ۱۴۰۰» (نزدیک شدن به احیای برجام). اینکه شورای رقابت پس از ۲۰ ماه غیبت ناخواسته، دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت، بیش از هر مساله دیگری به ناتوانی وزارت صمت در تنظیم بازار و حربه این وزارتخانه برای خلاص شدن از ماجرای قیمت خودرو مربوط می‌شود. در نقطه نخست (اردیبهشت ۹۹) که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، قیمت خودروهای داخلی در مسیر رشد قرار داشت. نگاهی به اوضاع بازار خودرو در اوایل مرداد سال گذشته نشان می‌دهد متوسط قیمت در این مقطع به حدود ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با نقطه نخست، رشد بیش از ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی بازار خودرو در آن مقطع نشان می‌دهد متوسط قیمت خودروهای داخلی عدد ۲۳۴ میلیون تومان را به ثبت رسانده است. رکوردهایی که در نقطه سوم در بازار خودرو ثبت شد، تا به امروز شکسته نشده، و از طرفی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شکست دونالد ترامپ از جو بایدن، منحنی قیمت رو به کاهش رفت. آمارها نشان می‌دهند متوسط قیمت خودرو در این نقطه چیزی حدود ۱۸۰ میلیون تومان بوده است که باز هم ارتباطی با عملکرد شورای رقابت ندارد. در نهایت اما مرور بازار خودرو در مقطع فعلی، حکایت از افت قیمت دارد، موضوعی که باز هم شورای رقابت نمی‌تواند آن را به نام خود مصادره کند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات