کسبوکار سیاه مجوزفروشی
چرا محیط فعالیت اقتصادی نامساعد است؟ صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار به بهانه‌هایی چون اشباع بازار یا بهره‌مندی یک کسبوکار از معافیت‌ها و یارانه‌ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است و پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسبوکارها را رواج داده است. اما راه حل عبور از این بحران چیست؟ ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که اگر سیستم مجوزدهی حذف شود و صرفا ضوابط لازم برای آغاز یک کسبوکار از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی به صورت شفاف اعلام شود، عملا سیستم خرید و فروش مجوزها با نرخ‌های نجومی نیز جمع خواهد شد. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد دو عامل موجب بروز این پدیده و گسترش آن در فضای کسبوکار شده است؛ یکی «عدم تسهیل صدور مجوز از سوی هیات مقررات‌زدایی» و دیگری «بی اعتنایی دستگاه‌های صدور مجوز به مصوبه هیات و حکم ماده (۷) قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی». البته صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی ممنوع است؛ اما این حکم قانونی در عمل، نقض می‌شود. ماده (۷) اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است که شرایط صدور مجوز برای همه کسبوکارها را شفاف و تسهیل کند. گزارش‌های رسیده از متقاضیان مجوز کسبوکار و تحقیقات میدانی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب این حکم قانونی، شرایط صدور مجوز برای بسیاری از کسبوکارها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است. هدف قانون‌گذار از حکم (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی این بوده است که هر شهروند متقاضی شروع کسبوکار، بداند با ارائه چه مدارک و داشتن چه شرایطی می‌تواند مجوز کسبوکارها را دریافت کند و این فرآیند با چه میزان هزینه و طی چه زمانی انجام می‌شود؟ هدفی که در حال حاضر محقق نشده و در نتیجه در برخی کسبوکارها، متقاضیان سرمایه‌گذاری ناچارند یا از سرمایه‌گذاری منصرف شوند یا مجوز مورد نیازشان را از کسانی که قبلا مجوز گرفته‌اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد حکم ماده (۷) قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی برای دو کسبوکار آژانس گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، به‌طور کامل اجرا شده است. بررسی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد هر دو مجوز فوق مصوبه هیات مقررات‌زدایی را دارند؛ اما این مصوبه‌ها صرفا سقف زمانی برای صدور مجوز را تعیین کرده و شرایط صدور این مجوزها را تسهیل نکرده‌اند. راه حل این مشکل، نظارت و پیگیری اجرای کامل و موثر و حکم ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ به‌گونه‌ای که اولا همه مراجع صدور مجوز، اطلاعات مربوط به صدور مجوز خود را به نحوی‌که در قانون تصریح شده (شامل نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند و وزارتخانه هم آن اطلاعات را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها (درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کارهای کشور) برای کسبوکارها شفاف کند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات