مهمترین اولویتهای دولت آینده برای کسبوکارهای آنلاین چیست؟
به نقل از تابناک: با اینکه تقریبا عمر زیادی از آغاز فعالیت کسب و کارهای مدرن اینترنتی در کشور نمیگذرد، اما دغدغههای حاکمیتی موجود در میان کارآفرینان و فعالان این حوزه بسیار گسترده است. در برخی از موارد نیز این امر منجر به ایجاد تعارض میان قوانین و مقررات مختلف شده و حتی نهادهای درگیر را دچار اختلاف در صلاحیت کرده است. در کنار شتابزدگی در فرایند تصویب قوانین و مقررات، دغدغهی دیگری که به مشکل پیشین دامن میزند عدم وجود آشنایی و تسلط کافی مراجع قضایی، اداری و حاکمیتی نسبت به اقتضائات حاکم بر کسب و کارهای فضای مجازی و وجوه تمایز آنها از کسب و کارهای فعال در فضای حقیقی است که دغدغههای بیشماری را برای فعالان این حوزه به وجود آورده است. در بعضی مواقع، مسائل و مشکلاتی در سطح جامعه بروز میکنند که عواقب آن دامن کسب و کارهای فضای مجازی را نیز گرفته و منجر به اتخاذ تصمیمات و صدور دستوراتی میشود که کسب و کارهای اینترنتی نیز ناگزیر مجبور به رعایت آنها هستند. بر همین راستا قوانین و مقررات موجود در کشور هم به طور کلی از جذب چنین سرمایههایی حمایت میکند و به طور مشخص «قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی» و آییننامه مربوط به آن بدان منظور تصویب شده است. این مسئله نهتنها در خصوص سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، بلکه متاسفانه دیدگاه دستگاههای اجرایی نسبت به سرمایهگذاری داخلی در حوزه استارتاپها با موانع جدی روبرو است؛ بهگونهای که در حال حاضر بسیاری از استارتاپها برای تامین مالی پروژههای خود به دنبال ورود به بورس و جذب سرمایه داخلی هستند که با مخالفت مجریان روبرو شده است. همچنین در قوانین و مقررات مختلف حوزه فضای مجازی تاکیدات بسیاری در خصوص حفاظت از حریم شخصی اشخاص و دادههای آنان وجود دارد. پروندههای مربوط به کسبوکارهای اینترنتی اصولا ویژگیهای خاصی دارند که رسیدگی به آنها تخصص و دانش در این حوزه را میطلبد و قضات باید نه تنها با اصول حقوقی مربوطه، بلکه با اصول این کسبوکارها نیز آشنا باشند. از طرفی محل مهم امور و اقامتگاه اکثر کسبوکارهای اینترنتی در شهر تهران واقع شده است که میطلبد برای رسیدگی به پروندههای ایشان تمرکز وجود داشته باشد تا با طرح پروندههای متعدد در شهرها و بخشهای مختلف کشور مانعی برای کسبوکارها به وجود نیاید.
متن کامل خبر در سایت نوپانا
نظرات