رصد مزاحمان کسبوکار
فهرست مجامع و شوراهای حاکمیتی مرتبط با محیط کسبوکار نشان می‌دهد ۲۵ نهاد، اقدام به ایجاد ۶۵ مجمع، شورا، کارگروه، ستاد، کمیته و … کرده‌اند که اغلب در استان‌ها نیز نمایندگی دارند. این در حالی است که بخش خصوصی نسبت به ایجاد کارگروه‌های متعدد ابراز نارضایتی کرده و این کار را موجب اتلاف وقت مدیران به منظور حضور در جلسات متعدد می‌داند. انتقاد از کارگروه‌های متعدد و موازی در حالی از سوی بخش خصوصی به صراحت اعلام شده که آنها خواستار تقویت اختیارات شوراهای گفت‌وگو شده‌اند. در یکی از جلسات اتاق بازرگانی ایران، مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران مخالفت فعالان بخش خصوصی را با ایجاد نهادها و کارگروه‌های جدید با عناوین مختلف اعلام و پیشنهاد کرد که مسوولان به جای تلاش و برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه جدید در استان‌ها از ظرفیت شوراهای گفت‌وگوی استانی استفاده کند. علیخانی عنوان کرده بود: اگر قرار باشد کارگروهی در استان‌ها ایجاد شود به قانون نیاز دارد، از طرفی اگر به دنبال آن هستند که به این کارگروه‌ها اختیار تصمیم‌گیری بدهند، می‌توانند به جای تصویب قانون برای ایجاد کارگروه جدید، قانون مربوط به شورای گفت‌وگو را اصلاح کرده و به آنها اختیار تصمیم‌گیری دهند. بررسی‌های صورت گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ۶۵ کارگروه مرتبط با محیط کسبوکار در سطح حاکمیتی تشکیل شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تعدد کارگروه‌ها در سطح ملی و استانی به علاقه دستگاه‌ها و نهادها برای ایجاد کارگروه‌های مختص به خود برمی‌گردد. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد ۶۰ مجمع و شورای استانی مرتبط با محیط کسبوکار به‌صورت رسمی فعال هستند. تعدد کارگروه‌ها در حالی این روزها یکی از محورهای انتقادات بخش خصوصی محسوب می‌شود که نه تنها هیچ‌گاه شفافیتی در خصوص میزان کارآیی آنها وجود نداشته، بلکه ایجاد کارگروه‌های جدید مانع از تقویت کارگروه‌های قبلی شده است. از این رو فعالان اقتصادی خواهان تقویت ظرفیت‌های موجود به جای ایجاد مجمع و شورا و کمیته جدید هستند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات