تخریب کسب‌وکار با سیل بخشنامه
گزارشی که در این نشست ارائه شد با یادآوری تبعات رویه فعلی نظام تامین اجتماعی برای فعالان تولید و تجارت، شش مشکل بزرگ بیمه‌ای بنگاه‌ها را معرفی کرد؛ بنا بر این گزارش، «بخشنامه‌محوری» بزرگترین معضلی است که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، مشکلات میان کارفرمایان و کارگران را دوچندان کرده و حتی سیاستگذار و کارمندان دولت را گیج کرده است. پنج مساله دیگر مورد اختلاف میان فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی هم به ترتیب در محورهای «ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان»، «نحوه تشخیص پیمانکاران»، «حسابرسی به جای بازرسی»، «هیات‌های حل اختلاف» و «سه‌جانبه‌گرایی» قابل طبقه‌بندی است. براساس گزارش اتاق ایران، احمد میدری با اذعان به عدم حل مشکلات پیش روی تولید که از ناحیه نظام تامین اجتماعی ایجاد شده‌اند، به وجود نگاه غیرهمکارانه بین دولت و بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرده است. «فشار به بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه نظام تامین اجتماعی» در شرایطی جزو عمده معضلات پیش‌روی تسهیل کسب‌وکارها در سال‌های اخیر است که تصویب و ابلاغ چهار قانون مختلف در حوزه تسهیل تولید و کسب‌وکار نتوانسته مشکلات بخش بیمه تامین اجتماعی را از پیش‌روی بنگاه‌ها بردارد. با اینکه برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد بسیاری به نگارش قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی حاکم بر فضای تولید و کسب‌وکار دارند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد بحران اصلی در رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی و نظام تامین اجتماعی، فوران بخشنامه، قانون و مقرره است که باعث بروز سه زیان بزرگ شده است. برداشت بخش خصوصی و کارگزاران حوزه تولید این است که برای خروج از وضعیت فعلی، باید به «ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بیش از پیش توجه شود. برای نمونه در بخشی از این نشست رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی عنوان کرده «نگاه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست.» در جای دیگری از نشست نیز یکی از حاضران از لزوم پایان دادن به «اجحاف به بخش خصوصی» بحث می‌کند. «هزینه‌سازی برای کارفرمایان» نیز از جمله مواردی بود که فعالان بخش خصوصی نسبت به انجام آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گلایه‌هایی داشتند. موضوع سوم «نحوه تشخیص پیمانکاران» است، اما تشخیص پیمانکاران به چه معنی است؟ روایت گزارش ارائه شده در آخرین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عملکرد و رفتار سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه تشخیص پیمانکاران و محاسبه حق بیمه قراردادها به گونه‌ای است که به‌عنوان یکی از موانع مهم فضای کسب‌وکار کشور مطرح شده است. این گزارش تاکید می‌کند از آنجا که کارفرماها می‌خواهند ضلع سوم باشند و به‌عنوان یکی از ارکان تعیین‌کننده و تاثیرگذار در کنار دولت و کارفرمایان، به رسمیت شناخته شوند، نقشی متناسب با این جایگاه باید در نظام تامین اجتماعی برای آنها تعریف شود. موانع و مشکلات شش‌گانه که در گزارش اشاره شد، هم موردنظر بخش خصوصی و هم مورد نظر دولت است و باید برای رفع آنها تلاش شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چارچوب کلی مسائل حادث شده در حوزه بیمه تامین اجتماعی را پذیرفته و از بخش خصوصی درخواست پیشنهاد کرد. میدری با تایید صحبت‌های فعالان بخش خصوصی درباره غیرهمکارانه بودن روابط سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌ها، منتقدان را به ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ترغیب کرد. باید در سیستم برای اصلاح پیشنهاد اجرایی جایگزین ارائه دهیم و این شیوه اجرایی اثرگذارتر خواهد بود.» محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست عنوان کرد: مشکل حل‌پذیر نیست، مگر اینکه به سمت سازمان‌های رقیب برویم؛ سوابق این سازمان‌ها در جهان است.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات