راز و رمز افسار گسیختگی نقدینگی
در دو سه سال اخیر نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد. نتیجه این فرآیند کسری بودجه دولت است که از دو طریق قابل تامین است: ۱- استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی که نتیجه آن افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم است. این واکنش به صورت عملیات بازار باز و اعمال یک سیاست پولی انقباضی است؛ یعنی همان اوراق فروخته شده به مردم را بانک مرکزی خریداری می‌کند؛ نقدینگی را با ضریب بزرگتر از یک افزایش می‌دهد و مجدد منجر به تورم می‌شود. همانطور که مشاهده کردیم رشد حجم پول به صورت درونزا و تحت کنترل بانک مرکزی نیست بلکه به صورت درونزا و تحت تاثیر عوامل اقتصادی است. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره منجر به افزایش حجم پول و تورم می‌شود اما این موضوع با تصمیم مستقل بانک مرکزی رخ نداده است. سلطه مالی شرایطی است که در آن سیاست پولی، تغییرات حجم پول و نرخ بهره توسط بودجه دولت تعیین می‌شود و نه بانک مرکزی. در کشورهایی که با پدیده سلطه مالی مواجه هستند مثل کشور خودمان، عدم کنترل بانک مرکزی بر حجم پول بسیار روشن‌تر است. حجم پول با سیاست‌های پولی بانک مرکزی مشخص نمی‌شود؛ بلکه تحت تاثیر عدم تعادل در بودجه دولت و شیوه‌های مختلف تامین مالی دولت تعیین می‌شود. اگرچه نرخ ارز از ۴ به ۲۷ هزار تومان تومان رسیده اما به دلیل اینکه دولت مجموعه درآمدهای ریالی خود را با همان قیمت سابق ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد؛ بنابراین از محل افزایش نرخ ارز درآمد خاصی نداشته و حتی می‌توان گفت این افزایش نرخ ارز باعث کاهش درآمد دولت نیز شده است. درنهایت باید گفت که در ایران به دلایل ساختاری مختلف از جمله وجود سلطه مالی، وابستگی بودجه دولت به نفت، سیستم مالیاتی تنازلی و … حجم پول به صورت درونزا و خارج از کنترل بانک مرکزی تعیین می‌شود. در کوتاه مدت هر مسیری برای تامین کسری بودجه دولت انتخاب شود به تورم ختم می‌شود و تنها راه حل‌های بلندمدت می‌تواند کارساز باشد که عبارت اند از: اصلاح ساختاری، رفع عدم تعادل در ساختار بودجه دولت، کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت و استقرار نظام مالیاتی کارآمد.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات