کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار» منتشر شد

شواهد این گزارش که در قالب کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار» منتشر شده نشان می‌‌دهد به‌‌‌رغم همه تلاش‌‌‌ها، اهداف مدنظر کشور در نتیجه یک دهه تلاش در شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌‌خصوصی محقق نشده است. نتایج این پژوهش تایید می‌‌کند که دولت اقدام قابل‌‌توجهی برای تدوین لوایحی با هدف لغو احکام قانونی مخل کسب‌‌وکار یا حذف مفاد دست و پاگیر برخی آیین‌‌‌نامه‌‌ها، بخشنامه‌‌ها یا دستورالعمل‌‌‌ها انجام ‌‌‌نداده‌‌‌است. همچنین عملکرد «شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و «هیات مقررات‌‌‌زدایی» به‌‌عنوان دو نهادی که در کنار اتاق ایران در سالیان اخیر در راستای سیاست مذکور تلاش‌‌‌های بسیاری انجام داده و جلسات متعددی را برگزار کرده‌‌‌اند، از دریچه این پژوهش جامع مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. اولا بخش‌‌خصوصی انتظار دارد هر سیاست تسهیل محیط کسب‌‌وکار به «اجرای کامل و صحیح قوانین موجود منجر شود»، دیگر اینکه سیاستگذار باید بر «معیار درستی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار» متمرکز شود، سوم اینکه «وظیفه شناسایی قوانین مخل به غیر از تشکل‌‌‌های اقتصادی به نهادهای پژوهشی اتاق‌‌‌ها و دیگر تشکل‌‌‌های بخش خصوصی» واگذار شود، چهارم اینکه «تدوین گزارش‌‌‌های ارزیابی نظارت» در دستور کار قرار گیرد. «تمرکز بر مقررات‌‌‌ حوزه‌‌های تامین‌‌اجتماعی و مالیات»، «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط بخش‌‌خصوصی در مورد مقررات‌‌‌گذاری از طریق تدوین گزارش‌‌‌های پژوهشی درباره طرح‌‌ها و لوایح در دست رسیدگی و مقررات در دست تصویب»، «تلاش بیشتر برای رعایت لوازم گزارش‌‌‌های پژوهشی با کیفیت و اثرگذار در فرآیند شناسایی و حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار»، «تدوین و به‌‌روزرسانی گزارش‌‌‌های پژوهشی از طریق تمرکز بخشیدن بر نهادهای متعدد و پراکنده مربوط و هم‌‌‌افزایی دستگاه‌‌ها و امکانات موجود و بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های نهادی موجود در دانشگاه‌‌ها و دیگر مراکز پژوهشی»، «تعامل بیشتر و گسترده‌‌‌تر با دستگاه‌‌های دولتی و به‌‌طور کلی نهادهای حاکمیتی برای دریافت نظام‌‌‌مند و دوره‌‌‌ای آمار و اطلاعات دقیق و به‌‌‌روز»، «ایجاد بانک اطلاعاتی در سطوح استانی و ملی در اتاق‌‌‌ها و بهره‌‌‌گیری از آمار داده‌‌های جمع‌‌‌آوری شده در گزارش‌‌‌های مرتبط با قوانین و مقررات» و «در دستور کار قراردادن تدوین گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قوانین و مقررات» هفت پیشنهادی هستند که برای اصلاح مسیر کشور در زمینه تسهیل محیط کسب‌‌وکار و اجرای راهبرد مقررات‌‌‌زدایی از متن پژوهش مرکز مالمیری خارج شده‌‌‌اند. اولا قانون‌‌گذار کار شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌‌‌گذاری را به نهاد نمایندگی‌‌کننده بخش‌‌خصوصی واگذار و از مقررکردن تکلیف صریح برای دولت در این‌‌خصوص غفلت کرد. از آنجا که مجوززدایی صرفا ناظر بر دغدغه تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب‌‌وکار برای فعالان اقتصادی است، بنابراین نمی‌‌‌توان انتظار داشت در نتیجه اجرای این سیاست کشور شاهد مداخلات کمتر دولت در اقتصاد باشد یا به سمت توسعه مشارکت و فعالیت بیشتر بخش‌‌خصوصی حرکت کند. در نظام کنونی حقوقی ایران، موضوع شناسایی و حذف قوانین دست‌‌وپاگیر و مخل کسب‌‌وکار که به‌‌طور کلی با واژه «مقررات‌‌زدایی» وصف شده، به سه نهاد اتاق بازرگانی ایران، هیات مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌‌وکار و نیز شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌‌خصوصی سپرده شده است. گرچه در طول سال‌‌های گذشته، تلاش‌‌های قابل‌‌توجهی توسط «کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب‌‌وکار» فعلی و «کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه» سابق) و همچنین «شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در سطوح ملی و استانی صورت‌‌گرفته است، اما به‌‌دلایل متعدد، این تلاش‌‌ها نتوانسته است هدف شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری و متعاقب آن، اصلاح یا لغو آنها را برآورده سازد. مساله اصلی مورد‌‌توجه این پژوهش آن است که چه الزاماتی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار، ضروری است؟ به‌‌عبارت دقیق‌تر، پیش‌نیازهای ضروری شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری، کدامند؟ با چه معیار‌‌هایی می‌‌توان یک قانون یا مقرره را «مخل کسب‌‌وکار» اعلام کرد؟ پیش از این، آیا اساسا ملاک و معیاری برای شناسایی برخی از قوانین و مقررات به‌‌عنوان عوامل مخل و مانع کسب‌‌وکار قابل صورت‌‌بندی است؟ آیا می‌‌توان با صرف‌‌نظر برخی از تشکل‌‌ها، بنگاه‌‌ها، فعالان اقتصادی، صاحب‌‌نظران و …، احکامی از برخی قوانین مصوب یا مفادی از برخی آیین نامه‌‌ها و بخشنامه‌‌ها، مخل کسب‌‌وکار تلقی کرد و از قانون‌‌گذار یا دولت، اصلاح یا لغو آنها را مطالبه کرد؟ سوالات پیش گفته، سوالاتی بسیار مهم درباره محیط حقوقی کسب‌‌وکار است که در پژوهش احمد مرکز مالمیری، برای یافتن و صورت بندی پاسخ به آنها تلاش شده است. با وجود این، در این نوشتار، فرض بر موقتی و گذرا بودن شرایط پاندمی و همچنین تحریم است؛ در غیر این‌صورت الزامات شناسایی مقررات دست‌‌وپاگیر، از جمله معیارهای تشخیص قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار، باید با رویکرد‌‌هایی خاص، هماهنگ با شرایط ویژه کشور استخراج شود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو