دستگاه‌های دولتی از اقدام حقوقی مستقیم علیه استارت‌آپ‌ها منع شدند

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای خطاب به دستگاه‌های دولتی، آنان را از هر گونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی منع کرد.

در این بخشنامه به دستورالعملی که در دولت یازدهم به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی کشور صادر شده بود اشاره شده است. در اصل این بخشنامه، مهر تاییدی است بر بخشنامه‌ای که دولت دوازدهم برای ممنوعیت شکایت قضایی دستگاه‌های ذیل قوه مجریه به صورت مستقیم از استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا در قوه قضائیه صادر کرده بود. در آن زمان معاونت حقوقی مقرر کرده بود که هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه به صورت مستقیم از استارت‌آپ‌ها شکایت نکنند و برای پیشبرد بررسی روند اختلاف نظرهای خود ابتدا شکایت خود را از طریق کارگروهی که ذیل معاونت حقوقی دولت تشکیل می‌شود پیگیری کنند.

طبق شیوه‌نامه‌ مصوبه دولت، کارگروهی برای کاهش شکایت دستگاه‌های دولتی از کسب و کارهای نوپا تشکیل می‌شود، چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نمی‌شد هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان را داشته باشند باید مراتب را در قالب تجویز شکایت جهت طرح بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام کنند. طبق این شیوه نامه هیچکدام از دستگاه‌ها اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت در خواست و پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش اقدام نمایند، در غیر اینصورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

در جلسه هیات دولت در ۲۳ آبان رئیس‌جمهور مقرر کرده بود تا تخلفات استارت‌آپ‌ها و مسائل مربوط به آنها از سوی معاونت حقوقی و در کارگروهی مورد بررسی قرار گیرد. پس از این تصمیم مسئول دفتر ریاست جمهوری طی نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از این معاونت تا تخلفات استارت‌آپ‌ها و مسائل مرتبط با آنها توسط معاون حقوقی در کاگروهی بررسی شود تا حیثیت آنان حفظ شود و انگیزه‌اشان از بین نرود.

همچنین در آن نامه درخواست شده بود تا از ورود استارت‌آپ‌ها به عرصه‌هایی که اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور ایجاد می کنند جلوگیری شود.

حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه خود تاکید کرده است که برای شکایت از کسب و کارهای نوپا فعال در فضای مجازی باید طبق بخشنامه معاونت حقوقی در خرداد ماه ۱۴۰۰ عمل شود. در آن بخشنامه که به امضای لعیا جنیدی، معاون حقوقی دولت یازدهم رسیده است شیوه نامه اصلاحی تشکیل و نحوه کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها ابلاغ شده است.

به منظور حمایت از کسب و کارهای نوآور و استارت‌آپ‌های فعال در فضای مجازی پیش از این شورای عالی فضای مجازی نیز برای جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه کسب و کارهای آنلاین مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده بود. طبق آن مصوبه چنانچه سایت‌های اینترنتی مرتکب تخلف یا تخلفاتی شوند که قوه قضائیه تشخیص دهد لازم است با آنها برخورد یا فیلتر شوند، به منظور صیانت از اشتغال، پیش از هر برخوردی به آنها فرصت رفع اشکالات مدنظر قوه قضائیه داده شود و اگر اشکالات برطرف نشد، پس از آن برخورد صورت گیرد.